الصفحات
سياسة
رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي مجور
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"الهدهد الدولية" إن الرئيس صالح سيقوم بإجراء تعديلات وزارية خلال الأيام القادمة، وستشمل وزارات مهمة وبعض محافظي المحافظات الجنوبية" التي تشهد اضطرابات متواصلة، واعتبر البعض أن هذه التعديلات تأتي في سياق إثبات حسن النية أمام المجتمع الدولي في إحداث إصلاحات شاملة في البلاد، وضمن التزامات اليمن للمانحين في مؤتمر لندن الذي أنعقد نهاية يناير الماضي، وطالب اليمن بإصلاحات سياسية.
وفي حوار أجرته معه مجلة محطات المحلية، دافع رئيس الحكومة اليمنية د. علي مجور عن حكومته فيما يخص مستوى استيعابها لتعهدات المانحين في مؤتمر لندن عام 2006م، والتي واجهت الحكومة بسببها انتقادات واسعة اتهمتها بالفشل في استيعابها، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المانحين تسليم تلك التعهدات.
وإذ انتقد رئيس الوزراء الإعلام الذي قال إنه أحدث "لغطاً" كبيراً حول تلك التعهدات، اعتبر أن حكومته تعرضت للنقد "بصورة لم تنتقد أي حكومة سابقة، مع أنها تواجه تحديات لم تواجهها أي حكومة من قبل".
وفي سياق دفاعه عن الحكومة بهذا الخصوص، قسم المانحيين إلى: مانحيين تقليديين مثل البنك الدولي والصناديق العالمية الأخرى، والبعض الآخر هي مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذ أكد أن الحكومة لم تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمانحيين التقليديين، والوفاء بتعهداتهم، فقد حمل من وصفهم بالمانحين غير التقليديين السبب الرئيسي في المشكلة القائمة.
وقال مجور إن ما تعانيه حكومته هو أن الأمور لم تسير بالشكل الذي تريده مع مجموعة المانحين غير التقليديين، "سواء في موضوع التخصيص، أو في اتفاقيات القروض، أو في السحب، لأن هذه المبالغ ينبغي أن تمر بثلاث مراحل، أولاها الاتفاق مع المانحين على تخصيص تلك المبالغ لمشاريع على الورق، وينبغي أن يكون الاتفاق حسب أولوياتنا..".
واستدرك مضيفاً: "وللأسف بعض المانحين يتلكأ، ويريد أن يكون التخصيص وفقاً للطريقة التي يراها هو".
وكانت جهات دولية مانحة، وفي وقت سابق، أعلنت إيقافها تسليم تعهداتها لليمن، واتهمت الحكومة بعدم قدرتها على استيعاب مخصصات المانحين بالطريقة السليمة، واتهمتها بالفساد أحياناً، كما اتهمتها بالضعف الإداري أحياناً أخرى.
وكشف وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع أن ما نفذ من تلك الالتزامات يقارب حوالي 10% فقط. وخصص مؤتمر الرياض (27 – 28 فبراير الماضي) لمناقشة أسباب تأخر المانحين في تسليم تعهداتهم، لكن بعض الوكالات العالمية قالت إن المؤتمر لم يحقق أهدافه المرجوة.
لكن رئيس الوزراء مجور أرجع السبب في عدم تخصيص تلك التعهدات إلى الاختلاف في وجهات النظر حول فهم مبدأ التخصيص، معتبراً أن المبدأ الذي تؤمن به حكومته هو "أن التخصيص ينطلق من صاحب الاحتياج، بحيث نحدد نحن أولوياتنا". ولهذا يرى أنه "ينبغي أن تنسجم إرادة المانحين مع احتياجاتنا"، معتبراً أن ذلك هو جوهر المشكلة القائمة بين الطرفين: المانحون والحكومة اليمنية.
وكانت بعض الدول الخليجية التي تعهدت في مؤتمر لندن 2006 بتقديم مبالغ مالية لليمن، أعربت في وقت لاحق أنها تريد إنشاء صناديق لها في اليمن لإدارة تلك التعهدات، بسبب ما يعتقد عدم ثقتها في الجانب اليمني. وبهذا الخصوص أكد مجور أن لا مشكلة لدى اليمن في ذلك، مذكراً بما قاله رئيس الجمهورية خلال مؤتمر لندن: نحن لا نريد دولاراً واحداً، بل نريد مشاريع.
وقال إن الحكومة تعاني معاناة حقيقية نتيجة عدم تسليم تلك الجهات المانحة لتعهداتها، إلا أنه أشار إلى أن قدمته بعض الجهات الأخرى حققت بعض التقدم، حيث أنه تم الانتهاء مع بعض المانحين من تخصيص تعهداتهم، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية التي انتهت من تخصيص تعهداتها بنسبة مائة في المائة. حد قوله.
ورجح مراقبون أن تكون تلك الإنتقادات والتبريرات التي ساقها الدكتور علي مجور قد تأتي في سياق الدفاع عن الحكومة التي يرأسها، ربما على رائحة تسريبات بقرب إجراء تعديلات وزارية.
إلى ذلك، تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي الاثنين والثلاثاء القادمين مؤتمر لفريق عمل مجموعة "أصدقاء اليمن". والذي يعتقد أنه سيطلب من الحكومة اليمنية خلاله تقديم "خطتها الوطنية للإصلاح" لمناقشته وإقراره وتشكيل لجنة من الأصدقاء للإشراف على تلك الخطة.
وبهذا الخصوص كشف مجور أن الاجتماع في أبو ظبي سينتهي بإشهار مجموعة أصدقاء اليمن، وسيكون لهذه المجموعة كيانها الاعتباري، وستقف باستمرار على الأوضاع في اليمن أولاً بأول، وسيترافق مع هذا الأمر تأسيس صندوق لدعم اليمن بشكل مستمر". لكنه بدا مشككاً فيما يتعلق بإمكانية حصول اليمن على الدعم المالي في هذا المؤتمر، وقال: قد تلتزم الدول المشاركة بتعهدات مالية خلال هذا المؤتمر وقد تلتزم في وقت لاحق.
وطبقاً للمصادر الرسمية، فإن اجتماع أبو ظبي سينعقد بمشاركة ممثلين عن دول الخليج ومانحين من الدول والمنظمات، ويأتي في إطار التحضير لمؤتمر وزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي من المتوقع أن ينعقد في العاصمة الألمانية برلين. وأعربت المصادر عن تطلعها في أن يخرج اجتماع أبو ظبي بنتائج تسهم في حشد دعم المجتمع لليمن بما يعزز من قدراته في مواجهة التحديات الماثلة
وفي حوار أجرته معه مجلة محطات المحلية، دافع رئيس الحكومة اليمنية د. علي مجور عن حكومته فيما يخص مستوى استيعابها لتعهدات المانحين في مؤتمر لندن عام 2006م، والتي واجهت الحكومة بسببها انتقادات واسعة اتهمتها بالفشل في استيعابها، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المانحين تسليم تلك التعهدات.
وإذ انتقد رئيس الوزراء الإعلام الذي قال إنه أحدث "لغطاً" كبيراً حول تلك التعهدات، اعتبر أن حكومته تعرضت للنقد "بصورة لم تنتقد أي حكومة سابقة، مع أنها تواجه تحديات لم تواجهها أي حكومة من قبل".
وفي سياق دفاعه عن الحكومة بهذا الخصوص، قسم المانحيين إلى: مانحيين تقليديين مثل البنك الدولي والصناديق العالمية الأخرى، والبعض الآخر هي مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذ أكد أن الحكومة لم تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمانحيين التقليديين، والوفاء بتعهداتهم، فقد حمل من وصفهم بالمانحين غير التقليديين السبب الرئيسي في المشكلة القائمة.
وقال مجور إن ما تعانيه حكومته هو أن الأمور لم تسير بالشكل الذي تريده مع مجموعة المانحين غير التقليديين، "سواء في موضوع التخصيص، أو في اتفاقيات القروض، أو في السحب، لأن هذه المبالغ ينبغي أن تمر بثلاث مراحل، أولاها الاتفاق مع المانحين على تخصيص تلك المبالغ لمشاريع على الورق، وينبغي أن يكون الاتفاق حسب أولوياتنا..".
واستدرك مضيفاً: "وللأسف بعض المانحين يتلكأ، ويريد أن يكون التخصيص وفقاً للطريقة التي يراها هو".
وكانت جهات دولية مانحة، وفي وقت سابق، أعلنت إيقافها تسليم تعهداتها لليمن، واتهمت الحكومة بعدم قدرتها على استيعاب مخصصات المانحين بالطريقة السليمة، واتهمتها بالفساد أحياناً، كما اتهمتها بالضعف الإداري أحياناً أخرى.
وكشف وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع أن ما نفذ من تلك الالتزامات يقارب حوالي 10% فقط. وخصص مؤتمر الرياض (27 – 28 فبراير الماضي) لمناقشة أسباب تأخر المانحين في تسليم تعهداتهم، لكن بعض الوكالات العالمية قالت إن المؤتمر لم يحقق أهدافه المرجوة.
لكن رئيس الوزراء مجور أرجع السبب في عدم تخصيص تلك التعهدات إلى الاختلاف في وجهات النظر حول فهم مبدأ التخصيص، معتبراً أن المبدأ الذي تؤمن به حكومته هو "أن التخصيص ينطلق من صاحب الاحتياج، بحيث نحدد نحن أولوياتنا". ولهذا يرى أنه "ينبغي أن تنسجم إرادة المانحين مع احتياجاتنا"، معتبراً أن ذلك هو جوهر المشكلة القائمة بين الطرفين: المانحون والحكومة اليمنية.
وكانت بعض الدول الخليجية التي تعهدت في مؤتمر لندن 2006 بتقديم مبالغ مالية لليمن، أعربت في وقت لاحق أنها تريد إنشاء صناديق لها في اليمن لإدارة تلك التعهدات، بسبب ما يعتقد عدم ثقتها في الجانب اليمني. وبهذا الخصوص أكد مجور أن لا مشكلة لدى اليمن في ذلك، مذكراً بما قاله رئيس الجمهورية خلال مؤتمر لندن: نحن لا نريد دولاراً واحداً، بل نريد مشاريع.
وقال إن الحكومة تعاني معاناة حقيقية نتيجة عدم تسليم تلك الجهات المانحة لتعهداتها، إلا أنه أشار إلى أن قدمته بعض الجهات الأخرى حققت بعض التقدم، حيث أنه تم الانتهاء مع بعض المانحين من تخصيص تعهداتهم، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية التي انتهت من تخصيص تعهداتها بنسبة مائة في المائة. حد قوله.
ورجح مراقبون أن تكون تلك الإنتقادات والتبريرات التي ساقها الدكتور علي مجور قد تأتي في سياق الدفاع عن الحكومة التي يرأسها، ربما على رائحة تسريبات بقرب إجراء تعديلات وزارية.
إلى ذلك، تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي الاثنين والثلاثاء القادمين مؤتمر لفريق عمل مجموعة "أصدقاء اليمن". والذي يعتقد أنه سيطلب من الحكومة اليمنية خلاله تقديم "خطتها الوطنية للإصلاح" لمناقشته وإقراره وتشكيل لجنة من الأصدقاء للإشراف على تلك الخطة.
وبهذا الخصوص كشف مجور أن الاجتماع في أبو ظبي سينتهي بإشهار مجموعة أصدقاء اليمن، وسيكون لهذه المجموعة كيانها الاعتباري، وستقف باستمرار على الأوضاع في اليمن أولاً بأول، وسيترافق مع هذا الأمر تأسيس صندوق لدعم اليمن بشكل مستمر". لكنه بدا مشككاً فيما يتعلق بإمكانية حصول اليمن على الدعم المالي في هذا المؤتمر، وقال: قد تلتزم الدول المشاركة بتعهدات مالية خلال هذا المؤتمر وقد تلتزم في وقت لاحق.
وطبقاً للمصادر الرسمية، فإن اجتماع أبو ظبي سينعقد بمشاركة ممثلين عن دول الخليج ومانحين من الدول والمنظمات، ويأتي في إطار التحضير لمؤتمر وزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي من المتوقع أن ينعقد في العاصمة الألمانية برلين. وأعربت المصادر عن تطلعها في أن يخرج اجتماع أبو ظبي بنتائج تسهم في حشد دعم المجتمع لليمن بما يعزز من قدراته في مواجهة التحديات الماثلة
