وأظهر الاتحاد الأوروبي مرونة في تجنب الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة وإيجاد حلول، لكن المملكة المتحدة ترفض إدراج ضمانات لا غنى عنها للمنافسة العادلة.
هذا وقد طالب ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بريطانيا بإلغاء أجزاء من قانون مثير للجدل يلغي جزءا من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر.
وحث سيفكوفيتش خلال محادثات الأزمة في لندن اليوم الخميس الحكومة البريطانية على "سحب هذه الإجراءات من مسودة القانون في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال"
وقال المسؤول الأوروبي في بيان " إن المضي قدما في هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بالثقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي... الأمر الآن متروك لبريطانيا لكي تعيد بناءهذه الثقة".
كانت الحكومة البريطانية قد نشرت أمس الأربعاء مشروع قانون الأسواق الداخلية في المملكة المتحدة، الذي يحدد كيفية التجارة في السلع والخدمات في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع القانون بنودا من شأنها أن تسمح للوزراء البريطانيين بتجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لضمان حصول الشركات هناك على "وصول غير مقيد" إلى السوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وسوف يسمح مشروع القانون أيضا للمملكة المتحدة بتجاوز قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي لأنها تنطبق على أيرلندا الشمالية.
وقال المسؤول الأوروبي في بيان " إن المضي قدما في هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بالثقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي... الأمر الآن متروك لبريطانيا لكي تعيد بناءهذه الثقة".
كانت الحكومة البريطانية قد نشرت أمس الأربعاء مشروع قانون الأسواق الداخلية في المملكة المتحدة، الذي يحدد كيفية التجارة في السلع والخدمات في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع القانون بنودا من شأنها أن تسمح للوزراء البريطانيين بتجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لضمان حصول الشركات هناك على "وصول غير مقيد" إلى السوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وسوف يسمح مشروع القانون أيضا للمملكة المتحدة بتجاوز قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي لأنها تنطبق على أيرلندا الشمالية.