بريطانيا تدخل مرحلة تقشف للقضاء على عجز قياسي في الميزانية

وبحسب التوقعات الرسمية سيرتفع العجز العام في حال لم تتخذ اجراءات، الى 155 مليار جنيه (186 مليار يورو) خلال السنة المالية التي بدأت في نيسان/ابريل اي 10,5% من اجمالي الناتج الداخلي البريطاني. وبحسب لندن سيكون هذا العجز الاعلى في كل الاتحاد الاوروبي هذه السنة، والثاني بعد ايرلندا من حيث معدل اجمالي الناتج الداخلي.

ووضع وزير المال البريطاني الثلاثاء اهدافا صعبة المنال اذ اعلن عزمه على الغاء العجز العام تماما خلال خمس سنوات.
وهذه المهمة عملاقة لان خفض النفقات سيقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا وهو توفير غير مسبوق منذ فترة ما بعد الحرب.

وقال الوزير صباحا قبل ان يعرض امام البرلمان ميزانيته الطارئة "ستكون موازنتي صارمة لكنها عادلة. انها ميزانية لا يمكن تفاديها نظرا الى الفوضى التي علينا التخلص منها".

وتريد حكومة الائتلاف التي شكلها المحافظون والديموقراطيون الاحرار الشهر الماضي خفض العجز بنسبة 80% من خلال خفض النفقات و20% من خلال ايرادات اضافية.

وبين التدابير المتوقعة، اعلن الوزير الذي خفض النفقات العامة بستة مليارات جنيه في نهاية ايار/مايو، الاقتصاد في الوظائف العامة وفي موازنة الاعانات الاجتماعية كما لمح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السبت.
وكررت الحكومة مرارا ان اي وظيفة لن تكون في منأى اهداف التوفير باستثناء وظائف نظام الصحة العامة.

ولجهة الايرادات اعلن الوزير رفع ضريبة القيمة المضافة من 17,5% الى 20% اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل ما يوازي 12 مليار جنيه سنويا. وبين التدابير الضريبية الاخرى، اعلن الوزير فرض ضريبة على رقم اعمال المصارف اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011 لجمع ملياري جنيه سنويا.

كما يعتزم ان يخفض بنقطة واحدة سنويا على اربع سنوات حتى 24% الضريبة على الشركات المقدرة حاليا ب28% وان يزيد بالف جنيه الخفض الضريبي ل23 مليونا من دافعي الضرائب سيدفعون بذلك ضريبة اقل (20%) ما يسمح لكل واحد بتوفير 170 جنيها. واعتبر ان "الاعباء ستكون موزعة بانصاف".

واعرب الوزير عن الامل بتراجع العجز العام للبلاد المقدر ب149 مليار جنيه (179 مليار يورو) هذه السنة (مقارنة مع 155 مليارا توقعها المكتب المسؤول عن مراقبة الاموال العامة) الى 20 مليارا في 2015-2016.
وقال الوزير ان النمو نظرا الى هذه الموازنة لن يكون 2,6% العام المقبل بل 2,3%.

ومساء الاثنين اقر نائب رئيس الوزراء نيك كليغ بان هذه الموازنة ستكون "مثيرة للجدل" وموضع نقد من قبل المعارضة لكنه اكد في الوقت نفسه انها "ستكون منصفة".

من جهتها حذرت المعارضة في الاسابيع الماضية من ان سياسة التقشف هذه قد تضر بالنهوض الاقتصادي الذي لا يزال هشا في بريطانيا مع نمو قدره المكتب المسؤول عن مراقبة الاموال العامة ب1,3% فقط لهذه السنة.

واتهم وزير المال السابق اليستر دارلينغ مرارا الحكومة بانها تسعى الى تطبيق اقتطاعات اكبر في النفقات العامة لاهداف ايديولوجية بحتة.