نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

أردوغان.. هل سيسقطه الإسلاميون؟

03/05/2024 - إسماعيل ياشا

" دمشق التي عايشتها " الغوطة

28/04/2024 - يوسف سامي اليوسف

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي


تحدي حماس في عقر دارها ....محاميات غزة يرفضن أرتداء الحجاب والجلباب في المحاكم




غزة - أ ف ب - رفضت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الاحد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس، بفرض الحجاب على المحاميات الفلسطينيات امام محاكم قطاع غزة اعتبارا من مطلع ايلول/سبتمبر المقبل


تحدي حماس في عقر دارها ....محاميات غزة يرفضن أرتداء الحجاب والجلباب في المحاكم
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة سلامة بسيسو "نحن في نقابة المحامين وبعد المناقشة، نرفض القرار الصادر مؤخرا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى في الحكومة المقالة بخصوص زي المحامين والمحاميات بارتداء جلباب وطقم او بدلة ومنديل على الراس امام المحاكم".
واضاف بسيسو "لا يجوز لرئيس مجلس القضاء الاعلى في غزة ان يتدخل في تنظيم مهنة المحاماة وهذا من اختصاص نقابة المحامين".
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان الاحد ان القرار صدر بتاريخ 9 تموز/يوليو الجاري عن المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس العدل الأعلى، ويسري مفعوله اعتبارا من الأول من ايلول/سبتمبر القادم.
وقال المركز ان "رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس العدل الاعلى في غزة، اصدر قرارا جديدا بشأن كسوة المحامين (..) وان المركز يرى ان هذا القرار مخالف للدستور وللقانون ويشكل تدخلا غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات".
واكد المركز ان "هذا القرار ينتهك حقوق المرأة والحريات الشخصية المكفولة دستوريا".
وتعليقا على القرار، قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان صحافي نشر السبت "ننفي ان تكون الحكومة قد اتخذت اي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين او تعليمات جديدة غير موجودة في القانون في هذا المجال

أ ف ب
الاحد 26 يوليوز 2009