تحركات شعبية وحزبية لبنانية رفضا للتمديد الثالث لمجلس النواب

ودعا "التيار الوطني الحر " ، الذي يترأسه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل في بيان اليوم الأربعاء ، "جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة الى ممارسة حقهم في التعبير عن رفضهم واعتراضهم على التمديد الثالث للمجلس النيابي، بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة، والمشاركة في كل التحركات التي سيعلن عنها تباعا غدا الخميس".
واعتبر التيار أن "إقرار قانون انتخابات جديد يؤمن المناصفة والشراكة ويحترم الميثاق، هو الممر الالزامي لتصحيح تكوين السلطة، على اسس سليمة، انطلاقا من المجلس النيابي، المؤسسة الدستورية الام".
ودعا التيار اللبنانيين ، الرافضين لاستمرار الامر الواقع، الى الانضمام الى الاصوات والتحركات الرافضة للتمديد، بكل أشكالها الديموقراطية التي ستقرر بموازاة الجلسة التشريعية المقررة وما قبلها وما بعدها.
كما دعا حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع ، في بيان ، "جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة الى الاقفال الشامل والتام، والى الإضراب العام غدا ، استنكارا للتمديد الثالث للمجلس النيابي".
وقال بيان القوات إن "الحل الفعلي للأزمة الحالية يكون من خلال إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن أكبر قدر ممكن من المناصفة الفعلية، ولا يكون بتمديد ثالث للمجلس النيابي".
وطالب البيان المواطنين على ان يكونوا على أهبة الاستعداد لتحركات شعبية، يحدد زمانها ومكانها عبر بيانات لاحقة وكلما دعت الحاجة.
من جهة ثانية دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم ، بحسب مصدر رسمي لبناني "الى جلسة ظهر غد ، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".
وأعلنت الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية المنضوية في "هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية" التظاهر غدا أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد جلسة المجلس ، تحت شعار " نحو النسبية الكاملة في الدائرة الوطنية الواحدة، خارج القيد الطائفي وتطبيق المادة 22 من الدستور".
وناشدت الهيئة الرئيس ميشال عون عدم الموافقة على أي قانون جديد للانتخابات يخالف احكام الدستور ، وحذرت من تداعيات غير محمودة العواقب والى أضرار وانعكاسات سلبية على البلاد دولة وشعبا ومؤسسات.
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة لبحث قانون الانتخاب برئاسة سعد الحريري يوم الاثنين الماضي ، على أن تبقى منعقدة في جلسات مفتوحة ، لكن اللجنة لم تتوصل الى أي نتيجة حتى الآن .
ونفذ عدد من ممثلي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني وحقوقيين في لبنان ، اعتصاماً أمس الثلاثاء في ساحة رياض الصلح - وسط بيروت، رفضا للتمديد للمجلس النيابي اللبناني ، ودعوا اللبنانيين للنزول الى الشارع الساعة العاشرة غداً الخميس لمنع عقد الجلسة .
ومدد المجلس النيابي اللبناني لنفسه في 31 أيار/مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 تشرين ثان/ نوفمبر 2014، وبعدها مدّد مرّة ثانية لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 حزيران/يونيو المقبل.
وتنشط الاتصالات اليوم بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين في محاولة للتوصل الى اتفاق على صيغة لقانون جديد للانتخابات النيابية اللبنانية ، قبل موعد جلسة مجلس النواب غدا .