تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عيوب متجددة للمعارضة السورية

02/04/2026 - حسام جزماتي

إدارة الصراع على الجغرافيا السورية

26/03/2026 - عدنان عبدالرزاق

بروفات فاشلة في دمشق

24/03/2026 - ماهر حميد


تقدم المحافظين المناهضين لاحمدي نجاد في الانتخابات التشريعية





طهران - اظهرت اولى نتائج الانتخابات التشريعية الايرانية التي توافرت الاحد ان مجلس الشورى الجديد سيبقى خاضعا لهيمنة المحافظين الذين ينتقدون الرئيس محمود احمدي نجاد لكنها اظهرت ايضا تجددا كبيرا في اعضائه.


وكانت "جبهة المحافظين المتحدة" التي تعبر بوضوح عن معارضتها لاحمدي نجاد متقدمة على التحالف المحافظ الاخر "جبهة ثبات الثورة الاسلامية" التي تدعم الرئيس بحسب وسائل الاعلام فيما كان 190 من اصل النواب ال290 في المجلس الجديد معروفين مسبقا.

ويتوقع ان يكون الاصلاحيون الذين قاطعوا انتخابات الجمعة احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له منذ 2009، شبه غائبين عن البرلمان المقبل.
والتوازن بين مختلف فصائل المحافظين التي كانت تهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته كان من الصعب تحديده الاحد لان المعلومات التي قدمتها المجموعات المتنافسة ووسائل الاعلام كانت متناقضة وملتبسة.

والاعلانات الرسمية لا تذكر انتماء النواب.

وكانت الانتخابات جرت لشخصيات في الدوائر الريفية الصغيرة وللوائح في المدن الكبرى. ويعتبر تحليل النتائج امرا معقدا لان اسماء عدد من النواب تظهر في الوقت نفسه على عدة لوائح.
وبالاضافة الى ذلك فان حوالى نصف النواب الذين عرفوا الاحد، بحسب وسائل الاعلام، هم "مستقلون" ولم يحظوا بدعم ابرز تحالفات المحافظين، ويبقى ولاءهم السياسي غير اكيد. واخيرا فان اكثر من نصف النواب، هم من النواب الجدد.

ورغم الشكوك فان المحافظين الذين ينتقدون الرئيس احمدي نجاد يبدو انهم حققوا فوزا كبيرا.

وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع فان "الجبهة المتحدة" فازت بعدد من المقاعد اعلى من منافستها الرئيسية "جبهة الثبات" وكانت متقدمة بفارق كبير في طهران.

ويمكن ان يحقق تحالف اخر محافظ ينتقد احمدي نجاد "جبهة المقاومة" بقيادة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي ايضا نتيجة جيدة في المحافظات الايرانية.

ا ف ب
الاحد 4 مارس 2012