تونس المنهكة تنتظر صرف 320 مليون من صندوق النقد لبرنامج إصلاحات

وكان يفترض صرف القسط الثاني منذ نهاية العام الماضي لكن الحكومة عللت التأخر بالوضع السياسي في البلاد الذي شهد صعود الحكومة الجديدة الحالية حيث استملت مهامها في آب/أغسطس الماضي، ما عطل سير الإصلاحات.
وقال الراجحي ، في تصريح اليوم لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "سيتم صرف الأموال بعد يوم من انعقاد مجلس إدارة الصندوق الشهر القادم".
كما أوضح الراجحي أن الحكومة ستتقيد ببرنامج إصلاحات حتى عام 2020 يتضمن من بين أهدافه التخفيض من المديونية إلى أقل من 60 بالمئة والحد من نسبة عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة من الناتج القومي الاجمالي والتحكم في كتلة الأجور وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه ومكافحة التهرب الضريبي والفساد.
وتواجه تونس صعوبات في انعاش اقتصادها العليل منذ ست سنوات بعد احداث الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بسبب تواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية في الجهات الداخلية وبفرص العمل.
وتضع الحكومة ضمن خططها الإصلاحية الملحة تخفيض عدد موظفي القطاع العام بعرض التسريح الاختياري مقابل مزايا اقتصادية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والإدارة والحد من البيروقراطية واصلاح القطاع المصرفي.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن تونس تتوقع نسبة نمو من 5ر2 إلى 3 بالمئة العام الجاري بعد أن كانت في حدود واحد بالمئة على مدار الست سنوات الماضية بعد ثورة 2011.