الصفحات
سياسة
وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة ابو النجا
وقد اكد مصدر من الحزب الوطني للهدهد الدولي في "جلسة خاصة"ان مكتب رئاسة الجمهورية ارسل رسالة "جدية" لمجموعة كبيرة من رجال الاعمال المصريين وبعض الشركات العربية التي تتخذ من مصر قاعدة لها بان يقوموا بالاستثمار في اثيوبيا باسرع وقت ممكن وتجهيز حزمة المشاريع في وقت لا يتعدى الشهر، ولم يحمل الكتاب الرئاسي اي تفاصيل وشروحات حول نوعية المشاريع والاستثمارات المطلوبة وترك بذلك المجال مفتوحا امام رجال الاعمال ومستشاريهم لابتكار الافكار المناسبة للاستثمار الاثيوبي.
فاسرائيل تسعى جاهدة في الوقت الحالي لاعادة امجاها في القارة الافريقية التي كان لها فيها 30 سفارة وانخفضت الى تسع سفارات، في محاولة منها للضغط السياسي على المنطقة ومصر تحديدا بعد ثبوت عدم فعالية المعارك العسكرية ليس بسبب ضعف القدرة القتالية العربية بل بسبب المتغيرات العالمية والاقليمية .
وتنفيذا للرغبة الرئاسية فقد بدات تحركات رجال الاعمال المصريين نحو اثيوبيا لبحث فرص الاستثمار، علما بان الاستثمار فيها "كارثي" كما وصفه احدهم امام الهدهد معللا ان اليد العاملة الاثيوبية لا تعمل اكثر من 15 دقيقة في اليوم بسبب طبيعة المناخ، وتسال:" كيف يمكننا الاستثمار في هذا البلد في هذه الظروف المتعلقة في اليد العاملة؟".
علما ان الاستثمارات المصرية في اثيوبيا وحسب تصريحات حديثة جدا لوزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا بلغت أكثر من مليار دولار توزعت في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية في حين قالت ان الاستثمارات لا تتعدى الـ 120 مليون دولار وهو رقم غير قابل للتصديق قبل التمحص به بسبب الضغط الاقتصادي الاسرائيلي على اثيوبيا في الفترة الاخيرة.
أنه في المقابل لا تتجاوز الإستثمارات الإسرائيلية 120 مليون دولار تتركز على زراعة وصناعة الزهور.
واللافت ان أبوالنجا اكدت على حرص بلادها تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية عموما ودول حوض النيل على وجه الخصوص لأنها تشكل عمقا استراتيجيا لمصر مؤكدة أن أغلب الإستثمارات المصرية في أثيوبيا ودول حوض النيل يشارك فيها القطاع الخاص الذي أصبح يعي أهمية التواجد المصري فى هذه المنطقة الاستراتيجية.
وهنا لا بد من الاشارة الى سياسة التسامح والصدر المفتوح التي تنتهحها الكواليس المصرية خصوصا ما يتعلق برجال الاعمال الهاربين من مصر حيث اكدت بعض المصادر ان من بين الصفقات الغير معلنة، ما هو متعلق متعلق بالاستثمارات المصرية خارج الحدود،
فاسرائيل تسعى جاهدة في الوقت الحالي لاعادة امجاها في القارة الافريقية التي كان لها فيها 30 سفارة وانخفضت الى تسع سفارات، في محاولة منها للضغط السياسي على المنطقة ومصر تحديدا بعد ثبوت عدم فعالية المعارك العسكرية ليس بسبب ضعف القدرة القتالية العربية بل بسبب المتغيرات العالمية والاقليمية .
وتنفيذا للرغبة الرئاسية فقد بدات تحركات رجال الاعمال المصريين نحو اثيوبيا لبحث فرص الاستثمار، علما بان الاستثمار فيها "كارثي" كما وصفه احدهم امام الهدهد معللا ان اليد العاملة الاثيوبية لا تعمل اكثر من 15 دقيقة في اليوم بسبب طبيعة المناخ، وتسال:" كيف يمكننا الاستثمار في هذا البلد في هذه الظروف المتعلقة في اليد العاملة؟".
علما ان الاستثمارات المصرية في اثيوبيا وحسب تصريحات حديثة جدا لوزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا بلغت أكثر من مليار دولار توزعت في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية في حين قالت ان الاستثمارات لا تتعدى الـ 120 مليون دولار وهو رقم غير قابل للتصديق قبل التمحص به بسبب الضغط الاقتصادي الاسرائيلي على اثيوبيا في الفترة الاخيرة.
أنه في المقابل لا تتجاوز الإستثمارات الإسرائيلية 120 مليون دولار تتركز على زراعة وصناعة الزهور.
واللافت ان أبوالنجا اكدت على حرص بلادها تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية عموما ودول حوض النيل على وجه الخصوص لأنها تشكل عمقا استراتيجيا لمصر مؤكدة أن أغلب الإستثمارات المصرية في أثيوبيا ودول حوض النيل يشارك فيها القطاع الخاص الذي أصبح يعي أهمية التواجد المصري فى هذه المنطقة الاستراتيجية.
وهنا لا بد من الاشارة الى سياسة التسامح والصدر المفتوح التي تنتهحها الكواليس المصرية خصوصا ما يتعلق برجال الاعمال الهاربين من مصر حيث اكدت بعض المصادر ان من بين الصفقات الغير معلنة، ما هو متعلق متعلق بالاستثمارات المصرية خارج الحدود،
