حزب نداء تونس يجدد دعمه لقانون "المصالحة الاقتصادية"

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وصادق عليه مجلس الوزاري في 14 تموز/يوليو 2015، وتوقفت مناقشته في البرلمان منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية مراجعة فصوله، وإحداث تعديلات عليه وأعادت تقديمه للبرلمان الأسبوع الماضي بعد تنقيحه.

ويقرّ القانون، العفو على قرابة 400 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد، والعفو عن الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

وتستثنى الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 - 2011)، من الانتفاع بهذه الأحكام.

وتعتبر رئاسة الجمهورية أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وقال القيادي بنداء تونس محسن حسن للأناضول عقب مؤتمر صحفي اليوم، "نعتقد أن المصالحة الاقتصادية ضرورية، وسنعمل على إنجاح مبادرة رئيس الجمهورية من خلال كتلتنا النيابية والحوار مع بقية الكتل.

ويلقى مشروع القانون معارضة شديدة من عدة أحزاب سياسية وهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، ومكونات المجتمع المدني في تونس.

وأعلنت تنسيقية "حملة مانيش مسامح" (مستقلة)، حالة الطوارئ الشعبية، ودعت للتظاهر يوم السبت القادم وسط العاصمة، رفضاً للقانون وفق بيان رسمي.

في سياق آخر، قال محسن حسن، "إن حزب نداء تونس يقر بحق الجهات الداخلية في الشغل والتنمية، لأنها لم تأخذ شيئا منذ ست سنوات من الثورة (يناير/ كانون الثاني 2011).

وأشار إلى أن الاحتجاجات لا بد أن تكون بطريقة حضارية وسلمية، دون تعطيل الإنتاج وبث الرعب في نفوس المستثمرين الأجانب، على حد تعبيره.

وشهدت محافظة تطاوين (جنوب شرق)، الأسبوع الماضي، إضراباً عاماً تعطلت خلاله كل المنشآت العمومية والخاصة.

ونفذ الخميس الماضي، أيضا، إضراب عام في مدينة الكاف (شمال غرب)، للمطالبة بالتشغيل وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي. فيما شهدت محافظة القيروان (شمال شرق) وقفات احتجاجية ومسيرات الأسبوع الماضي.