الصفحات
سياسة
حركة التجديد توحد القوى الديمقراطية التونسية
احمد ابراهيم الامين العام للحركة، افتتح اشغال المؤتمر الذي يتواصل من 9 الى 11مارس الجاري بالتنديد بالجماعات المتطرفة التي دنست العلم المفدى واستنكر ذلك بشدة، حيث عمدت بعض العناصر المعزّزة بعديد الغرباء عن كلية الآداب و العلوم الإنسانية بمنوبة ، إلى الإطاحة بعلم تونس و تعويضه براية السلفيّة السوداء أثناء تجمّع لهذه العناصر استعملت فيه العنف و الأسلحة البيضاء ضدّ الطلبة المخالفين لهم في الرأي وضد الأساتذة والعميد وأيضا ضد الصحفيين.
ودعا ابراهيم الى استخلاص الدروس من هذا الفلتان الذي أدى الى الاعتداء على رمز السيادة ، وطالب الجميع وخاصة حركة النهضة بتوضيح موقفها مما يحدث باسم الدين، وطالبها أيضاً بايقاف هذه الموجة من العنف التي سادت الشارع ، كما نبه الى حالة التكفير التي اجتاحت المعاهد والمدارس والكليات واللمؤسسات العمومية من قبل بعض المتطرفين دينيا.
وقال ابراهيم : "ان تونس لم تعد تتحمل التوتر والتشنج في حل الملفات الحيوية المطروحة، كملف الاعلام العمومي ، مؤكدا ان حرية الاعلام من اهم مكاسب الثورة والقطاع بحاجة الى إصلاح طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ولكن ذلك لن يتم في ظل الهيمنة والتدجين وفي جو من التوتر والضغوط ".
وذكر ابراهيم ان الثورة قامت ضد الفقر والبطالة والتهميش وانسداد الافق في الجهات المحرومة والفساد والاستبداد ، وضعت لها مطلبا مباشرا وملحا وهو إسقاط النظام وقد نجحت دون الدخول في اعتبارات أيديولوجية.
وفي هذا الامر علق ابراهيم بقوله : "ان البلاد التونسية دخلت مرحلة الفوضى السياسية بعد سقوط النظام، بالتالي دخلت اغلب التيارات السياسية في موجة من التزاحم والتجاذب والإقصاء وعقلية الافتكاك وبصعوبة بالغة تم الخروج من ذلك الوضع".
وفي خطاب موجه الى حركة النهضة حول تخبط حكومتها السياسي وعدم قدرتها ابجاد الحلول العاجلة قال امين عام حركة التجديد احمد ابراهيم : "ان ذلك يعود الى عدم القدرة على تلبية المطالب الاجتماعية المستعجلة ، وغياب برنامج حكومي مقنع يفتح الافق لتحسين الاوضاع المتدهورة في التشغيل والتنمية، وعجز عن التحكم في الوضع الاجتماعي والامني مما يخلق ثورة داخل الثورة لا نكاد نعلم نتائجها على مصير البلاد خاصة وان خطر تفكك الدولة مازال قائما".
كما عزا ابراهيم ذلك الفشل حسب قوله الى : "التهافت على السلطة الذي لا يتوافق مع المرحلة الانتقالية، يقابله العجز على ممارستها وإقصاء الحل الوطني الذي اقترحته حركة التجديد والمتمثل في تكوين حكومة كفاءات وفق برنامج يعتمد الاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة وتضمن الشفافية والحياد في تصريف الشؤون العامة".
واعلن ابراهيم عن توحيد مرتقب خلال الايام القادمة، يضم كل القوى التقدمية الحداثية في شكل حزب ديمقراطي واسع سيقف في وجه كل من يحاول ان يهدد المكاسب المجتمعية.
عضو المجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي اياد الدهماني قال : " لا بديل لنا اليوم على مشروع مشترك، نحن ابناء عائلة واحدة وندافع على مبادىء واحدة، فما علينا اليوم الا ان نجتمع لتحقيق التوازن السياسي، ونعمل على كتابة دستور ديمقراطي يضمن للتداول على السلطة التداول على السلطة، نعم المعارضة اليوم امام تحدي بناء نظام ديمقراطي".
اما رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان العميد عبد الستار بن موسى، فقد اكد ان الحريات في تونس مهددة مضيفا بالقول : "الحريات في تونس مهددة وأتحمل مسؤوليتي في هذا، ان حرية الصحافة مضروبة وحرية التجمع أيضاً، وحرية الراي ومكاسب المراة مهددة بالتراجع، نعم ان تونس في خطر حقيقي".
وطالب كل القوى من جمعيات وأحزاب وناشطين سياسيين وحقوقيين الى التوحد للحفاظ على هذه المكتسبات التي جاءت بها الثورة ، وقطع الطريق امام كل من يريد الرجوع الى الديكتاتورية.
هذا ومن المنتظر ان يختتم المؤتمر الثالث لحركة التجديد بانتخاب نواب المؤتمر الذي سيتعزز بتواجد الشباب والمرأة في قيادة الحزب .
ودعا ابراهيم الى استخلاص الدروس من هذا الفلتان الذي أدى الى الاعتداء على رمز السيادة ، وطالب الجميع وخاصة حركة النهضة بتوضيح موقفها مما يحدث باسم الدين، وطالبها أيضاً بايقاف هذه الموجة من العنف التي سادت الشارع ، كما نبه الى حالة التكفير التي اجتاحت المعاهد والمدارس والكليات واللمؤسسات العمومية من قبل بعض المتطرفين دينيا.
وقال ابراهيم : "ان تونس لم تعد تتحمل التوتر والتشنج في حل الملفات الحيوية المطروحة، كملف الاعلام العمومي ، مؤكدا ان حرية الاعلام من اهم مكاسب الثورة والقطاع بحاجة الى إصلاح طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ولكن ذلك لن يتم في ظل الهيمنة والتدجين وفي جو من التوتر والضغوط ".
وذكر ابراهيم ان الثورة قامت ضد الفقر والبطالة والتهميش وانسداد الافق في الجهات المحرومة والفساد والاستبداد ، وضعت لها مطلبا مباشرا وملحا وهو إسقاط النظام وقد نجحت دون الدخول في اعتبارات أيديولوجية.
وفي هذا الامر علق ابراهيم بقوله : "ان البلاد التونسية دخلت مرحلة الفوضى السياسية بعد سقوط النظام، بالتالي دخلت اغلب التيارات السياسية في موجة من التزاحم والتجاذب والإقصاء وعقلية الافتكاك وبصعوبة بالغة تم الخروج من ذلك الوضع".
وفي خطاب موجه الى حركة النهضة حول تخبط حكومتها السياسي وعدم قدرتها ابجاد الحلول العاجلة قال امين عام حركة التجديد احمد ابراهيم : "ان ذلك يعود الى عدم القدرة على تلبية المطالب الاجتماعية المستعجلة ، وغياب برنامج حكومي مقنع يفتح الافق لتحسين الاوضاع المتدهورة في التشغيل والتنمية، وعجز عن التحكم في الوضع الاجتماعي والامني مما يخلق ثورة داخل الثورة لا نكاد نعلم نتائجها على مصير البلاد خاصة وان خطر تفكك الدولة مازال قائما".
كما عزا ابراهيم ذلك الفشل حسب قوله الى : "التهافت على السلطة الذي لا يتوافق مع المرحلة الانتقالية، يقابله العجز على ممارستها وإقصاء الحل الوطني الذي اقترحته حركة التجديد والمتمثل في تكوين حكومة كفاءات وفق برنامج يعتمد الاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة وتضمن الشفافية والحياد في تصريف الشؤون العامة".
واعلن ابراهيم عن توحيد مرتقب خلال الايام القادمة، يضم كل القوى التقدمية الحداثية في شكل حزب ديمقراطي واسع سيقف في وجه كل من يحاول ان يهدد المكاسب المجتمعية.
عضو المجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي اياد الدهماني قال : " لا بديل لنا اليوم على مشروع مشترك، نحن ابناء عائلة واحدة وندافع على مبادىء واحدة، فما علينا اليوم الا ان نجتمع لتحقيق التوازن السياسي، ونعمل على كتابة دستور ديمقراطي يضمن للتداول على السلطة التداول على السلطة، نعم المعارضة اليوم امام تحدي بناء نظام ديمقراطي".
اما رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان العميد عبد الستار بن موسى، فقد اكد ان الحريات في تونس مهددة مضيفا بالقول : "الحريات في تونس مهددة وأتحمل مسؤوليتي في هذا، ان حرية الصحافة مضروبة وحرية التجمع أيضاً، وحرية الراي ومكاسب المراة مهددة بالتراجع، نعم ان تونس في خطر حقيقي".
وطالب كل القوى من جمعيات وأحزاب وناشطين سياسيين وحقوقيين الى التوحد للحفاظ على هذه المكتسبات التي جاءت بها الثورة ، وقطع الطريق امام كل من يريد الرجوع الى الديكتاتورية.
هذا ومن المنتظر ان يختتم المؤتمر الثالث لحركة التجديد بانتخاب نواب المؤتمر الذي سيتعزز بتواجد الشباب والمرأة في قيادة الحزب .
