نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

واقع الديمقراطية في سورية الجديدة

09/05/2025 - مضر رياض الدبس

(سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم؟)

05/05/2025 - عبدالوهاب بدرخان

دلالات التصعيد الإسرائيلي في سوريا

04/05/2025 - العميد المتقاعد مصطفى الشيخ

السياسة المزدوجة

25/04/2025 - لمى قنوت


خلاف قانوني حول ملكية مجوهرات بقيمة 310 ملايين دولار لايميلدا ماركوس




مانيلا - ا ف ب - اعلنت الفيليبين الثلاثاء ان المجوهرات التي صودرت من السيدة الاولى سابقا ايميلدا ماركوس والبالغة قيمتها 310 مليون دولار ستبقى في ايدي الحكومة.
والتقت وزيرة العدل انييس ديفاناديرا الثلاثاء مع مسؤولين من اللجنة الرئاسية حول الحكومة الرشيدة وراجعت الملف بعدما كان سلفها اعلن ان المجوهرات يجب ان تعود الى ماركوس.


اميلدا ماركوس تكفكف دموعها داخل قاعة محكمة
اميلدا ماركوس تكفكف دموعها داخل قاعة محكمة
وقالت ديفاناديرا بعد المحادثات ان مجموعة المجوهرات تعتبر جزءا من ثروة عائلة ماركوس المسروقة وتبقى خاضعة لقرار المصادرة المدني في انتظار حكم من المحكمة يؤكد عدم حصول اختلاس اموال.
واضافت ان "المحكمة العليا اعلنت ان اي ملكية تتجاوز المدخول المشروع للرئيس ماركوس تعتبر ثروة جمعت بشكل غير مشروع".
وانشئت هذه اللجنة الرئاسية بعدما ارغم الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس وعائلته على مغادرة البلاد عام 1986 بعد تظاهرات حاشدة وتمرد عسكري.
وتابعت وزيرة العدل ان مجموعة المجوهرات تندرج في اطار العديد من حالات الحق المدني التي لم تحل بعد ورفعت ضد ايميلدا ماركوس وعائلتها وبالتالي لن تسلم الى السيدة الاولى سابقا بدون صدور حكم عن المحكمة.
وقالت ايميلدا ماركوس التي عرفت عالميا بمجموعتها الواسعة من الاحذية التي كانت ترمز لاسلوب حياتها الباذخ، الاثنين ان المجموعة تشمل قطعا شخصيا ودينية.
وعبرت عن املها في استعادة هذه المجموعة بعد 23 عاما من حجزها.
وكانت تتحدث بعد فترة قصيرة من اصدار سلف ديفاناديرا، راوول غونزاليس رأيا قانونيا اعتبر فيه ان ايميلدا تبقى "المالكة الشرعية للمجوهرات".
ولم يتضح لماذا اصدر غونزاليس الذي ابعد عن وزارة العدل بعد توليها لخمس سنوات، هذا الرأي القانوني ولم يتسن الاتصال به الثلاثاء للتعليق.

ا ف ب
الثلاثاء 16 يونيو 2009