الصفحات
سياسة
واعتقل 21 شخصا في اطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان)، مطلع الشهر الحالي وتخللتها احداث عنف وشغب.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الى ستة منهم تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" كما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس في 13 آذار/مارس.
ورفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما اشار المصدر الى انهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان انها "تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح"، مشيرة الى ان اربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
واوضحت المنظمة انهم "سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وانه تتم معاقبتهم لارائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية".
ومن جانب آخر، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة باطلاق سراح المتهمين الستة قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام، حسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وقال احد المعتصمين الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان "قوات الامن اعتقلت عددا من الناشطين بعد ان رفضوا التوقف عن اطلاق هتافات تمس النظام".
من جهته، اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان انه "تم انهاء الاعتصام بعد ان تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، اضافة الى قيامهم بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والاجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان اصلا لحمايتهم".
واوضح البيان انه "تم ضبط عدد من الاشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى واخلوا بالامن والنظام وجرى اصطحباهم الى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم واحالة المتجاوزين منهم للقضاء".
من جانبه، اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة راكان المجالي ان "التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء تتجاوز الاعراف والاصول واللياقات المألوفة في الحراكات الاردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الاردنية".
واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "الحكومة لا تستطيع قبول أي شكل من هذه التجاوزات ما أدى الى قيام رجال الامن بأعتقال بعض هؤلاء الذين سمحوا لانفسهم بأسم الحراك الشعبي وبأسم المطالبة باطلاق سراح الشباب المعتقلين من الطفيلة، باطلاق عبارات والفاظ خارجة عن الادب"، مشيرا الى ان "قضية شباب الطفيلة المعتقلين بدأت أصلا نتيجة لتجاوزات مشابهة تعدت حدود اللياقات والاصول الاردنية العفيفة والنبيلة".
وشدد المجالي على ان "الحكومة لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي".
وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الحالي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.
وكانت مديرية الأمن العام الاردني اشارت الى ان احد افراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الحالي اثناء تظاهرة مطالبة بالاصلاح في الطفيلة.
كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في 5 آذار/مارس الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث اعمال شغب.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الى ستة منهم تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" كما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس في 13 آذار/مارس.
ورفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما اشار المصدر الى انهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان انها "تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح"، مشيرة الى ان اربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
واوضحت المنظمة انهم "سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وانه تتم معاقبتهم لارائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية".
ومن جانب آخر، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة باطلاق سراح المتهمين الستة قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام، حسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وقال احد المعتصمين الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان "قوات الامن اعتقلت عددا من الناشطين بعد ان رفضوا التوقف عن اطلاق هتافات تمس النظام".
من جهته، اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان انه "تم انهاء الاعتصام بعد ان تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، اضافة الى قيامهم بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والاجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان اصلا لحمايتهم".
واوضح البيان انه "تم ضبط عدد من الاشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى واخلوا بالامن والنظام وجرى اصطحباهم الى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم واحالة المتجاوزين منهم للقضاء".
من جانبه، اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة راكان المجالي ان "التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء تتجاوز الاعراف والاصول واللياقات المألوفة في الحراكات الاردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الاردنية".
واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "الحكومة لا تستطيع قبول أي شكل من هذه التجاوزات ما أدى الى قيام رجال الامن بأعتقال بعض هؤلاء الذين سمحوا لانفسهم بأسم الحراك الشعبي وبأسم المطالبة باطلاق سراح الشباب المعتقلين من الطفيلة، باطلاق عبارات والفاظ خارجة عن الادب"، مشيرا الى ان "قضية شباب الطفيلة المعتقلين بدأت أصلا نتيجة لتجاوزات مشابهة تعدت حدود اللياقات والاصول الاردنية العفيفة والنبيلة".
وشدد المجالي على ان "الحكومة لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي".
وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الحالي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.
وكانت مديرية الأمن العام الاردني اشارت الى ان احد افراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الحالي اثناء تظاهرة مطالبة بالاصلاح في الطفيلة.
كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في 5 آذار/مارس الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث اعمال شغب.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
