دعوى سب وقذف بالجيزة لكن حمدي قنديل يجدد اتهامه لأبو الغيط بالأداء الهابط للغاية

وقال قنديل ، إن أداء أبو الغيط كوزير خارجية "هابط للغاية، ولا يتناسب مع حجم دولة مثل مصر،" لافتا إلى أن دور الوزير في الآونة الأخير "تردى تماما"، على حد قوله.

ويوم الأحد، أحالت النيابة العامة المصرية قنديل إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة "السب والقذف،" بحق أبو الغيط، على خلفية مقال نشره في صحيفة "الشروق"، في مايو/أيار الماضي، هاجم فيه الوزير، بسبب تراجعه عن تصريح سابق اعتبر فيه أن "إسرائيل عدوة،" لمصر.

لكن قنديل قال إن البلاغ وقرار النيابة "لم يكونا مفاجأة، فهو أمر متوقع في ظل النظام الذي يكمم حرية الرأي،" نافيا تهمة القذف والسب، ومعتبرا أن ما كتبه "يندرج في إطار النقد لموظف عام، ولطريقته في العمل."

وفقا للمقال المنشور في "الشروق،" قال قنديل: "يؤكد سفير مصر في إسرائيل أنه لا يقيم في دولة أعداء، نافيا بذلك تصريحا لوزير الخارجية وصف فيه إسرائيل بالعدو، وما كان لينفي إلا لأن التصريح سقط سهوا من فم الوزير، الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات، كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم."

وقال قنديل أنه تقدم ببلاغ ضد وزير الخارجية يتهمه فيه بتكفيره، وقال: "تقدمت بالبلاغ واستدعيت للتحقيق فيه، ولكني لا أعرف ما مصيره حتى الآن،" مشيرا إلى أن هناك "سياسة عامة لتأديب الصحفيين وإحضارهم للمحاكم."

وأضاف قنديل، وهو أيضا ناطق باسم "الجمعية الوطنية للتغيير،" والتي يرأسها محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، أن "البلد تمر بمرحلة حساسة ومهمة، ولن نسكت أبدا.. لن نسكت قبل الدعوى ولا أثناءها ولا بعدها، وسنبقى نقول ما نريده."

ويوم الاثنين، عاود قنديل الكتابة في الصحيفة ذاتها، تحت عنوان "دولة هذه أم عزبة،" مهاجما الحزب الوطني الحاكم في مصر، وقائلا إن "فضائح الحزب لم تعد بحاجة إلى تبيان."

ومضى يقول: "بعد أن تكررت سقطات نواب الحزب الحاكم الذين تورطوا في الاستيلاء على أراضي الدولة، وفي العلاج وفي القمار وفي الدعارة وفي النقوط وفي التزوير وفي الشيكات وفي الجنسية وفي إطلاق النار على المتظاهرين، قرر الحزب.. وضع معايير جديدة لاختيار مرشحيه، يقول إن على قمتها السمعة الحسنة."


وتابع: "من أجل أن يتأكد الحزب من ذلك أعلن أنه سيطلب تقارير من الجهات الرقابية حول سلوكيات المرشحين ومعاملاتهم المالية وعلاقاتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذي كرره الحزب ثانية في استعداداته لانتخابات مجلس الشعب."

وتساءل قنديل: "هل يمكن لهذه الجهات أن تقدم الخدمة ذاتها إلى أحزب المعارضة إذا ما طلبت ذلك، أم أن الخدمة مقصورة على الحزب الحاكم وحده؟ هل تمت خصخصة الجهات الرقابية لصالح الحزب الوطني؟"