الصفحات
سياسة
ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا، بعد ايام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الامن.
ومن بين التغييرات التي طلبتها روسيا تعديل على فقرة تشير الى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية في 22 كانون الثاني/ينيار وتدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتسليم صلاحياته الى نائبه. وتعارض روسيا اي تغير مفروض من الخارج لتغيير النظام في سوريا.
كما تطالب روسيا بتغيير يقضي بالربط بين عودة القوات السورية الى ثكناتها وبين "انهاء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة".
كما تريد روسيا من المعارضة "الابتعاد بنفسها عن الجماعات المسلحة الضالعة في اعمال عنف"، وان لا يتطرق مشروع القرار الى اية انتهاكات للحكومة السورية ضد مدنيين.
وقال دبلوماسي غربي "اذا كنتم تذكرون تعديلات (الروس) على قرار مجلس الامن، هذه التعديلات تبدو شبيهة بها"، في اشارة الى مشروع القرار الذي صوتت عليه روسيا والصين بالفيتو في الرابع من شباط/فبراير.
ورفضت المجموعة العربية، التي طرحت مسودة القرار في الجمعية العامة، اجراء التغييرات التي طالبت بها روسيا. الا ان ذلك لا يمنع المبعوث الروسي نظريا من محاولة جعل الجمعية العامة تدخل بعض التغييرات على مشروع القرار الخميس.
ومن بين التغييرات التي طلبتها روسيا تعديل على فقرة تشير الى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية في 22 كانون الثاني/ينيار وتدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتسليم صلاحياته الى نائبه. وتعارض روسيا اي تغير مفروض من الخارج لتغيير النظام في سوريا.
كما تطالب روسيا بتغيير يقضي بالربط بين عودة القوات السورية الى ثكناتها وبين "انهاء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة".
كما تريد روسيا من المعارضة "الابتعاد بنفسها عن الجماعات المسلحة الضالعة في اعمال عنف"، وان لا يتطرق مشروع القرار الى اية انتهاكات للحكومة السورية ضد مدنيين.
وقال دبلوماسي غربي "اذا كنتم تذكرون تعديلات (الروس) على قرار مجلس الامن، هذه التعديلات تبدو شبيهة بها"، في اشارة الى مشروع القرار الذي صوتت عليه روسيا والصين بالفيتو في الرابع من شباط/فبراير.
ورفضت المجموعة العربية، التي طرحت مسودة القرار في الجمعية العامة، اجراء التغييرات التي طالبت بها روسيا. الا ان ذلك لا يمنع المبعوث الروسي نظريا من محاولة جعل الجمعية العامة تدخل بعض التغييرات على مشروع القرار الخميس.
