سبع وزراء خارجية يبحثون سبل التصدي للقاعدة في مؤتمر بالجزائر

وسيتناول اللقاء، الذي سيعقدبالعاصمة الجزائر ، الصلة بين القاعدة وعصابات المتاجرة بالسلاح والمخدرات والمخاطر الأخرى التي تواجهها منطقة الساحل الإفريقي. ويرتقب من البيان الختامي، الذي ستفضي إليه الأشغال، أن يكون بمثابة خارطة طريق تقود خبراء محاربة الإرهاب بالبلدان المعنية إلى تحديد، بدقة، آليات تطويق نشاط الإرهاب خلال اجتماعات منتظرة في الأسابيع المقبلة.

وأفاد البيان بأن اجتماع رؤساء الدبلوماسية السبعة ''سيسمح للدول المشاركة بتحديد إجراءات على المستوى الثنائي والجهوي، تهدف إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب وتحديد وسائل بعث التنمية الاقتصادية لمصلحة سكان المنطقة''. ويعكس اللقاء الأهمية التي توليها الجزائر للوضع بالمنطقة العابرة للساحل، وحرصها على أن يتم بحث حلول لمشاكلها من طرف حكومات المنطقة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن أراض صحراوية شاسعة، تتخذها التنظيمات المسلحة الموالية لـ''القاعدة'' منطلقا لتنظيم عمليات اختطاف استهدفت عشرات الرعايا الأجانب، ولتنظيم هجمات ضد جيوش موريتانيا ومالي والنيجر، وبلدان أخرى تتحجج بضعف قدراتها الأمنية والعسكرية وسرعة تنقل الجماعات المسلحة من منطقة أخرى، لتبرير عجزها عن مواجهة الإرهاب.

وأثبتت أعمال الخطف التي مست رعايا أوروبيين في موريتانيا ومالي، نهاية العام الماضي، صحة الطرح الجزائري بخصوص طبيعة المخاطر التي تشهدها المنطقة. فبينما ترى حكومات بأن التوارف المسلحين هم أبرز مشكلة أمنية، اتضح من تسارع الأحداث الأمنية أن مصدر الخطر هو الإرهاب وصلاته بعصابات التهريب. وعلى عكس ما قد تتجه إليه بعض القراءات بخصوص المبادرة باللقاء، تتوفر إرادة سياسية بالجزائر تقوم على عدم تحميل مسؤولية تردي الأوضاع بالمنطقة لأية دولة. وبالمقابل تريد السلطات من كل دولة أن تتحمل المسؤولية باستغلال أطر التعاون الثنائي المتوفرة في المجالين الأمني والقضائي، كما هو الحال بين الجزائر ومالي أو مع النيجر وموريتانيا.

ويتناول لقاء الثلاثاء شقا آخر يتعلق بالتنمية والتعاون لمراقبة الحدود. ويبرز الطريق العابر للحدود الجزائر - لاغوس كإحدى آليات استقطاب مشاريع أجنبية بالمنطقة، بما يتيح فك العزلة عن مناطق شاسعة.