الصفحات
سياسة
مراسلة قناة العربية أطوار بهجت التي قتلت في العراق
فبعد أن كان للصحفي عدو واحد ألا وهو سلطات نظام صدام حسين أصبح له الآن 30 عدوا ، حيث أن هناك ما لا يقل عن 30 جهة متنفذة في البلاد وكل منها له سياستها والويل الويل لمن يعارض أو ينتقد هذه الجهة أو تلك.
ويقول البعض إن الصحفيين أصبحوا عرضة لاتهامات قد تسقط عليهم من أي جهة تكون مدعاة لإجبارهم ليس فقط على ترك البلاد لا بل والتنازل عن الكثير من حقوقهم والفرار خوفا على حياتهم وحياة عائلتهم.
واضطر العشرات من الصحفيين العراقيين إلى اللجوء إلى دول أخرى لم تقتصر على الدول المجاورة وإنما أيضا أوروبية وأمريكية بعد أن سمحت دول عديدة باستقبال صحفيين يعملون في مؤسسات تابعة لها بالهجرة والإقامة فيها كالولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك فيما سهلت دول أخرى كالسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا إجراءات لجوء الصحفيين العراقيين.
كما وفر إقليم كردستان العراق ملاذا آمنا للعشرات من صحفيي مناطق الوسط والجنوب
ويقول الصحفي أحمد الياسري /36 عاما/ :"العمل الصحفي في العراق بجميع فعالياته محفوف بالمخاطر بسبب الأوضاع الأمنية والاستهداف المباشر للصحفيين والإعلاميين من قبل الجماعات المسلحة أو حتى من قبل السياسيين الذين يلجئون إلى تكميم الأفواه والضغط على الصحفيين في حال تجاوزهم الخطوط الحمراء".
وأضاف :"رغم أن العراق شهد طفرة تاريخية في مجال الصحافة والإعلام واتساع رقعة العمل الصحفي والإعلامي إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه الحديث إلا أنه لا يزال بيئة خطرة للغاية وخاصة ونحن نتحدث عن مقتل أكثر من 300 صحفي وإعلامي عراقي وعربي فضلا عن تعرض بعضهم لحالات الاعتقال والاختطاف جراء أعمال العنف المتصاعدة في البلاد منذ عام 2003 ولحد الآن".
وذكر :"نحن بحاجة إلى قانون يؤطر عمل الصحفيين ويحمي حقوقهم ، وسيكون مثل هذا القانون خارطة طريق للعمل الصحفي في البلاد"
وقال عمار عبد الامير عضو مجلس نقابة الصحفيين في العراق :"الصحفي العراقي اليوم في وضع سيء للغاية فهو محروم ومراقب ومهدد . وقد قتل 352 صحفيا وإعلاميا منذ عام 2003 وهذا الرقم المرعب يعكس مدى خطورة هذا العمل".
وأوضح :"الأوضاع الأمنية السيئة أدت إلى فرار أعداد كبيرة من الصحفيين العراقيين المتميزين والمهنيين بعد أن تلقوا تهديدات" ، شاكيا من أنه "لا يوجد دعم حكومي للصحفيين العراقيين".
وأضاف :"نسعى باستمرار إلى إقرار قانون الصحفيين الذي لم تتم مناقشته في الدورة الماضية للبرلمان من أجل تأطير العمل الصحفي والمحافظة على حقوق الصحفيين لكن هذا الموضوع لا يزال مؤجلا ، ونأمل أن يناقش خلال الدورة الحالية للبرلمان العراقي".
وأشار إلى أن النقابة "تستمع يوميا إلى شكاوى الصحفيين من جراء ما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات ونحن بدورنا نطلع الاتحاد الدولي للصحافة على مجريات الأحداث وما يتعرض له الصحفيون العراقيون من تهديدات وانتهاكات جراء الأوضاع الأمنية".
ويروي الصحفي صفاء خلف الذي يعمل في الصحافة الاستقصائية بمدينة البصرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قصته مع المضايقات قائلا:"أعمل منذ سنوات كمراسل حر مع العديد من المؤسسات والصحف العالمية وكتبت تقارير صريحة عن تحركات الميلشيات وأسلحتهم وجرائمهم بالأسماء الصريحة ما أسفر عن حرماني من العمل في أي مؤسسة إعلامية وإصدار أوامر بمنع دخولي إلى مؤسسات الحكومة وطردي من المؤتمرات الصحفية الرسمية لقوات الشرطة او الجيش فضلا عن تعرضي إلى الاعتداء من قبل رجال الشرطة وسط احد شوارع البصرة وتلقي تهديدات ، الأمر الذي دفعني إلى اللجوء إلى مدينة أربيل".
أما كمال محمد الذي يعمل في إحدى المؤسسات الصحفية الأجنبية فقد ارتأت مؤسسته أن يغادر العراق ويعمل لدى مكتبها في العاصمة الأردنية ، ويقول محمد :" بعد ارتفاع وتيرة اغتيالات الصحفيين العراقيين وأعمال العنف والتصفية الطائفية بعد تدمير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 ارتأت المؤسسة أن أغادر العراق أنا وأسرتي".
وفضلت مجموعة من الصحفيين التي كانت تعمل لدى مؤسسات أمريكية وبريطانية الاستفادة من قرارات الحكومتين الأمريكية والبريطانية بمنح التوطين للصحفيين العراقيين العاملين لدى مؤسسات أمريكية وبريطانية وهو ما عده الصحفي فالح الفلاحي المقيم حاليا في نيويورك "فرصة طيبة له للخلاص من التهديدات والتردي المستمر للأوضاع الأمنية في البلاد واستهداف الصحفيين كما أنها فرصة له ولعائلته لإتقان اللغة الانجليزية هناك".
وتبتعد كل البعد هموم الصحفي في إقليم كردستان عن هموم زميله خارج الإقليم ، فمسألة الأمن والتهديدات لا تأتي في مقدمة همومه بل تنحصر أغلب مشاكله ، بحسب الصحفي عمر علي ، في أن "الأحزاب السياسية تهيمن على وسائل الإعلام المختلفة وتحاول توجيهها بما يتلاءم وسياساتها ، الأمر الذي يدعو الصحفي في الإقليم ان يكون داخل الأطر التي تضعها الأحزاب إن أراد أن يستمر بالعمل ، وبذلك يكون قد ابتعد عن التعامل المهني الصادق والشفاف مع القضايا".
وأضاف بأن "الأحزاب السياسية في كردستان تأسست ونمت في الجبال تحت تأثير أيديولوجيات متصلبة وعنيفة وفي ظروف استثنائية حتمت ذلك بسبب مواجهتها للأنظمة السابقة وهو ما يستلزم وقتا طويلا وجهدا كبيرا لكي تتلاءم مع طبيعة المدينة وعقلية الدولة الديمقراطية التي يتشدقون بها"
ولا يجد الصحفيون الأجانب أنفسهم بمنأى عن هذه التهديدات بل ربما يكون وقع التهديدات عليهم أشد . وربما تجد أي صحفية نفسها مضطرة إلى لبس العباءة العراقية وغطاء الرأس حتى تبدو كالعراقية أو ربما يحاول البعض إخفاء حقيقة مهامهم خشية أن يكونوا هدفا للخطف.
ويروي صحفي عراقي ، طلب عدم ذكر اسمه ، موقفا حدث معه شخصيا فيقول :"في مرة من المرات كنت بصحبة صحفي أجنبي وكان كلينا ملتحيا ، وذهب هو لانجاز عمل وذهبت أنا في عمل آخر وعرض على سائق سيارة أجرة مبلغ 20 ألف دولار لشرائه حيث قال بالحرف الواحد إنه /ذو قيمة عالية وممكن المتاجرة به لأنه أجنبي/".
وتعتبر منظمات عالمية للدفاع عن الصحفيين أن العراق يعد البلد الأكثر خطورة على الصحفيين بعد أن أحصت مقتل 230 صحفيا ومساعديهم أو العاملين في وسائل الإعلام ، فضلا عن اعتقال 30 صحفيا من قبل القوات العراقية والأمريكية منذ عام 2003.
ويقول البعض إن الصحفيين أصبحوا عرضة لاتهامات قد تسقط عليهم من أي جهة تكون مدعاة لإجبارهم ليس فقط على ترك البلاد لا بل والتنازل عن الكثير من حقوقهم والفرار خوفا على حياتهم وحياة عائلتهم.
واضطر العشرات من الصحفيين العراقيين إلى اللجوء إلى دول أخرى لم تقتصر على الدول المجاورة وإنما أيضا أوروبية وأمريكية بعد أن سمحت دول عديدة باستقبال صحفيين يعملون في مؤسسات تابعة لها بالهجرة والإقامة فيها كالولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك فيما سهلت دول أخرى كالسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا إجراءات لجوء الصحفيين العراقيين.
كما وفر إقليم كردستان العراق ملاذا آمنا للعشرات من صحفيي مناطق الوسط والجنوب
ويقول الصحفي أحمد الياسري /36 عاما/ :"العمل الصحفي في العراق بجميع فعالياته محفوف بالمخاطر بسبب الأوضاع الأمنية والاستهداف المباشر للصحفيين والإعلاميين من قبل الجماعات المسلحة أو حتى من قبل السياسيين الذين يلجئون إلى تكميم الأفواه والضغط على الصحفيين في حال تجاوزهم الخطوط الحمراء".
وأضاف :"رغم أن العراق شهد طفرة تاريخية في مجال الصحافة والإعلام واتساع رقعة العمل الصحفي والإعلامي إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه الحديث إلا أنه لا يزال بيئة خطرة للغاية وخاصة ونحن نتحدث عن مقتل أكثر من 300 صحفي وإعلامي عراقي وعربي فضلا عن تعرض بعضهم لحالات الاعتقال والاختطاف جراء أعمال العنف المتصاعدة في البلاد منذ عام 2003 ولحد الآن".
وذكر :"نحن بحاجة إلى قانون يؤطر عمل الصحفيين ويحمي حقوقهم ، وسيكون مثل هذا القانون خارطة طريق للعمل الصحفي في البلاد"
وقال عمار عبد الامير عضو مجلس نقابة الصحفيين في العراق :"الصحفي العراقي اليوم في وضع سيء للغاية فهو محروم ومراقب ومهدد . وقد قتل 352 صحفيا وإعلاميا منذ عام 2003 وهذا الرقم المرعب يعكس مدى خطورة هذا العمل".
وأوضح :"الأوضاع الأمنية السيئة أدت إلى فرار أعداد كبيرة من الصحفيين العراقيين المتميزين والمهنيين بعد أن تلقوا تهديدات" ، شاكيا من أنه "لا يوجد دعم حكومي للصحفيين العراقيين".
وأضاف :"نسعى باستمرار إلى إقرار قانون الصحفيين الذي لم تتم مناقشته في الدورة الماضية للبرلمان من أجل تأطير العمل الصحفي والمحافظة على حقوق الصحفيين لكن هذا الموضوع لا يزال مؤجلا ، ونأمل أن يناقش خلال الدورة الحالية للبرلمان العراقي".
وأشار إلى أن النقابة "تستمع يوميا إلى شكاوى الصحفيين من جراء ما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات ونحن بدورنا نطلع الاتحاد الدولي للصحافة على مجريات الأحداث وما يتعرض له الصحفيون العراقيون من تهديدات وانتهاكات جراء الأوضاع الأمنية".
ويروي الصحفي صفاء خلف الذي يعمل في الصحافة الاستقصائية بمدينة البصرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قصته مع المضايقات قائلا:"أعمل منذ سنوات كمراسل حر مع العديد من المؤسسات والصحف العالمية وكتبت تقارير صريحة عن تحركات الميلشيات وأسلحتهم وجرائمهم بالأسماء الصريحة ما أسفر عن حرماني من العمل في أي مؤسسة إعلامية وإصدار أوامر بمنع دخولي إلى مؤسسات الحكومة وطردي من المؤتمرات الصحفية الرسمية لقوات الشرطة او الجيش فضلا عن تعرضي إلى الاعتداء من قبل رجال الشرطة وسط احد شوارع البصرة وتلقي تهديدات ، الأمر الذي دفعني إلى اللجوء إلى مدينة أربيل".
أما كمال محمد الذي يعمل في إحدى المؤسسات الصحفية الأجنبية فقد ارتأت مؤسسته أن يغادر العراق ويعمل لدى مكتبها في العاصمة الأردنية ، ويقول محمد :" بعد ارتفاع وتيرة اغتيالات الصحفيين العراقيين وأعمال العنف والتصفية الطائفية بعد تدمير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 ارتأت المؤسسة أن أغادر العراق أنا وأسرتي".
وفضلت مجموعة من الصحفيين التي كانت تعمل لدى مؤسسات أمريكية وبريطانية الاستفادة من قرارات الحكومتين الأمريكية والبريطانية بمنح التوطين للصحفيين العراقيين العاملين لدى مؤسسات أمريكية وبريطانية وهو ما عده الصحفي فالح الفلاحي المقيم حاليا في نيويورك "فرصة طيبة له للخلاص من التهديدات والتردي المستمر للأوضاع الأمنية في البلاد واستهداف الصحفيين كما أنها فرصة له ولعائلته لإتقان اللغة الانجليزية هناك".
وتبتعد كل البعد هموم الصحفي في إقليم كردستان عن هموم زميله خارج الإقليم ، فمسألة الأمن والتهديدات لا تأتي في مقدمة همومه بل تنحصر أغلب مشاكله ، بحسب الصحفي عمر علي ، في أن "الأحزاب السياسية تهيمن على وسائل الإعلام المختلفة وتحاول توجيهها بما يتلاءم وسياساتها ، الأمر الذي يدعو الصحفي في الإقليم ان يكون داخل الأطر التي تضعها الأحزاب إن أراد أن يستمر بالعمل ، وبذلك يكون قد ابتعد عن التعامل المهني الصادق والشفاف مع القضايا".
وأضاف بأن "الأحزاب السياسية في كردستان تأسست ونمت في الجبال تحت تأثير أيديولوجيات متصلبة وعنيفة وفي ظروف استثنائية حتمت ذلك بسبب مواجهتها للأنظمة السابقة وهو ما يستلزم وقتا طويلا وجهدا كبيرا لكي تتلاءم مع طبيعة المدينة وعقلية الدولة الديمقراطية التي يتشدقون بها"
ولا يجد الصحفيون الأجانب أنفسهم بمنأى عن هذه التهديدات بل ربما يكون وقع التهديدات عليهم أشد . وربما تجد أي صحفية نفسها مضطرة إلى لبس العباءة العراقية وغطاء الرأس حتى تبدو كالعراقية أو ربما يحاول البعض إخفاء حقيقة مهامهم خشية أن يكونوا هدفا للخطف.
ويروي صحفي عراقي ، طلب عدم ذكر اسمه ، موقفا حدث معه شخصيا فيقول :"في مرة من المرات كنت بصحبة صحفي أجنبي وكان كلينا ملتحيا ، وذهب هو لانجاز عمل وذهبت أنا في عمل آخر وعرض على سائق سيارة أجرة مبلغ 20 ألف دولار لشرائه حيث قال بالحرف الواحد إنه /ذو قيمة عالية وممكن المتاجرة به لأنه أجنبي/".
وتعتبر منظمات عالمية للدفاع عن الصحفيين أن العراق يعد البلد الأكثر خطورة على الصحفيين بعد أن أحصت مقتل 230 صحفيا ومساعديهم أو العاملين في وسائل الإعلام ، فضلا عن اعتقال 30 صحفيا من قبل القوات العراقية والأمريكية منذ عام 2003.
