نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
وقال الهاشمي ، في بيان صحفي وزع اليوم، :" يتعرض الوطن الحبيب الى سلسلة من هجمات واعتداءات غير مسبوقة تستهدف تجمعات العراقيين الأبرياء في الأسواق الشعبية وطوابير الرعاية الاجتماعية ومفارز القوات الأمنية ومنتسبي الصحوات في صفحة جديدة من صفحات عدوان قوى الظلام والجريمة على الشعب العراقي والتي نستنكرها وندينها ايا كانت الجهات الضالعة فيها" .
وأضاف أن "التفجيرات الارهابية في البصرة والاعتداءات الاجرامية على الجيش والشرطة في بغداد والمفخخات في الرمادي وجلولاء والهجمات في الموصل والفلوجة والاغتيال بكاتم الصوت لخيرة ابناء العراق هي حرب مفتوحة ضد العراق والعراقيين ومحاولة لتقويض الاستقرار الامني الهش الذي بات يعاني من انكشاف حقيقي نتيجة غياب الغطاء السياسي المتماسك بعد دخول البلاد حالة الفراغ الدستوري بفعل استمرار تعليق جلسة مجلس النواب المفتوحة".
وذكر أن هناك " قصورا في جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية رغم التطمينات المضللة التي تصدر من بعض المسئولين العراقيين، او الامريكيين والتي تتكرر في مناسبة او بدون مناسبة بان المستوى الامني والقتالي لاجهزتنا وقواتنا المسلحة ارتقى الى مستوى التحديات الامنية الفعلية ولم يعد بحاجة الى مراجعة او اعادة تاهيل او تطوير وهو ما تنقضه الاحداث على الارض رغم اننا لا ننكر التحسن النسبي في الاداء والذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية" .
وطالب الهاشمي في بيانه بـ "مظلة سياسية متضامنة تدعم الوضع الأمني عبر الاتفاق الحاسم على تحالف وطني نوعي وعريض يستجيب لتحديات تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها وبناء مؤسساتها".
وذكر أن "الاعتذار للشعب العراقي انطلاقا من الشعور بالمسئولية وإعلان الأخفاق في إدارة الملف الامني بات ضروريا كخطوة لا بد ان تقود الى مراجعة شاملة وحقيقية للملف الامني من اجل ايقاف التدهور الامني غير المسبوق حرصا على امن الوطن والمواطن".
وأضاف أن "التفجيرات الارهابية في البصرة والاعتداءات الاجرامية على الجيش والشرطة في بغداد والمفخخات في الرمادي وجلولاء والهجمات في الموصل والفلوجة والاغتيال بكاتم الصوت لخيرة ابناء العراق هي حرب مفتوحة ضد العراق والعراقيين ومحاولة لتقويض الاستقرار الامني الهش الذي بات يعاني من انكشاف حقيقي نتيجة غياب الغطاء السياسي المتماسك بعد دخول البلاد حالة الفراغ الدستوري بفعل استمرار تعليق جلسة مجلس النواب المفتوحة".
وذكر أن هناك " قصورا في جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية رغم التطمينات المضللة التي تصدر من بعض المسئولين العراقيين، او الامريكيين والتي تتكرر في مناسبة او بدون مناسبة بان المستوى الامني والقتالي لاجهزتنا وقواتنا المسلحة ارتقى الى مستوى التحديات الامنية الفعلية ولم يعد بحاجة الى مراجعة او اعادة تاهيل او تطوير وهو ما تنقضه الاحداث على الارض رغم اننا لا ننكر التحسن النسبي في الاداء والذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية" .
وطالب الهاشمي في بيانه بـ "مظلة سياسية متضامنة تدعم الوضع الأمني عبر الاتفاق الحاسم على تحالف وطني نوعي وعريض يستجيب لتحديات تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها وبناء مؤسساتها".
وذكر أن "الاعتذار للشعب العراقي انطلاقا من الشعور بالمسئولية وإعلان الأخفاق في إدارة الملف الامني بات ضروريا كخطوة لا بد ان تقود الى مراجعة شاملة وحقيقية للملف الامني من اجل ايقاف التدهور الامني غير المسبوق حرصا على امن الوطن والمواطن".