طرد المهاجرين سيدمر الاقتصاد الأمريكي

في الغالب "غير الشرعيين" هم من يقومون بكافة الأعمال الشاقة، سيئة الأجر، التي لا يرغب المواطن الأمريكي العادي في القيام بها، وربما لهذا السبب، تعاملت الولايات المتحدة بمنتهى الحرص مع سياسات طرد واستبعاد المهاجرين، حتى الآن على الأقل.

من بدايات الحملة الانتخابية التي قادها ترامب كانت رابطة العاملين في قطاع الألبان قد حذرت من أن "نصف العاملين في قطاع صناعة الألبان من المهاجرين، و نتيجة طردهم المحتمل، من المتوقع أن يعاني القطاع عواقب وخيمة ستتجاوز بالتأكيد الخسائر التي ستتكبدها المزارع التي يعملون بها".

وفقا لدراسة أجرتها الرابطة، من المتوقع أن يؤدي رحيل العمالة المهاجرة إلى ارتفاع أسعار الحليب لتتجاوز أكثر من الضعف في سوق التجزئة، وهو ما يترجم بالأرقام إلى خسائر تقدر بنحو 32 مليار دولار، فضلا عن فقدان 208 آلاف وظيفة.

وعلى الرغم من أن الدراسة تميز بين العمالة المهاجرة المقننة وغير الشرعية، أقر أكثر من 71% من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة أنهم لا يثقون تماما في صحة الأوراق الثبوتية التي يقدمها لهم عمالهم.

من ناحية أخرى تشير بيانات مركز بيو للأبحاث أن نسبة العاملين من المهاجرين غير الشرعيين في القطاع الزراعي في الولايات المتحدة تصل إلى 26% و 15% في قطاع الانشاءات، بالإضافة إلى نسب مرتفعة في قطاعات الترفيه والفندقة، والتي تمثل القطاعات الأكثر اعتمادا على أيدي عاملة مهاجرة.

من جانبه، يحث مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية الجديدة، جون كيلي السلطات على طرد المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، ولهم سجل جنائي أي سبقت إدانتهم جنائيا أو لهم سوابق مع مخالفة القانون.

وفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر، الغرض من هذه الإجراءات ليس "الترحيل الجماعي"، على الرغم من أن التركيز على المهاجرين، سيفتح العيون لملاحقة من ثبت تلاعبهم فيما يخص سجلات الضمان الاجتماعي أو الحصول على مميزات بدون وجه حق من المنظومة.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تبنت مواقف صارمة ضد المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية، خاصة أصحاب السوابق الخطيرة، لكن نظرة الإدارة الجمهورية تتبنى الآن مواقف أكثر تشددا مع أصحاب جرائم أقل خطورة.

من جانبها تنتقد ماريلينا هينكابييه، مديرة المركز الوطني للهجرة الحقوقي التشريعات الجديدة التي تسمح في حالة الشك بإجراء محاكمات جماعية متعسفة، نظرا للتوسع في معايير لدرجة أن أي مهاجر أصبح الآن عرضة للطرد والترحيل بصورة عشوائية.

إذن، كيف ينسجم هذا مع هدف ترامب الطموح رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 9ر1% سنويا إلى 5ر3%، وتوفير 25 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشرة القادمة؟ كانت هذه أيضا ضمن وعود حملة الملياردير الأمريكي الانتخابية، والذي في الوقت نفسه أكد أن الولايات المتحدة يوجد بها 11 مليون مهاجر غير شرعي يسرقون وظائف المواطن الأمريكي العادي، ويسهمون في انخفاض رواتب أبناء الطبقة المتوسطة من الشعب الأمريكي.

بالرغم من ذلك، هناك العديد من الدراسات التي تشكك في بيانات ترامب، حيث يوضح مركز الأبحاث "المكتب الوطني لبحوث الاقتصاد" أن طرد المهاجرين غير الشرعيين "سيكون وبالا على الاقتصاد الأمريكي."

في هذا السياق يوضح راندي موني من رابطة منتجي الألبان "طرح أن المهاجرين يسرقون وظائف الأمريكيين فكرة ساذجة ومغلوطة تماما. منتجو الألبان حاولوا عبثا أن يشغل الأمريكيين معظم الوظائف التي يطرحها القطاع، أخذا في الاعتبار أن الراتب يفوق بمراحل الحد الأدنى من الأجور المقرر قانونا".

من أجل توضيح حجم الكارثة الوخيمة التي سوف يتسبب فيها المطردون للاقتصاد الأمريكي، هاجمت مجلة " Businessweek"، خطة الرئيس ترامب، بخصوص بناء الجدار على الحدود المكسيكية، مشيرة إلى أن نصف حجم العاملين في قطاع البناء الموجود حاليا في تكساس حاليا من المهاجرين غير الشرعيين، وقد أسهم هذا في خفض نسبة البطالة لتصل إلى دون 5ر4%، الأدنى بين جميع قطاعات التشغيل منذ عشر سنوات.

في تصريحات للمجلة، يقول ستان ماريك من مجموعة ماريك للإنشاءات "إذا كان يريد تشييد جدار بأيدي عمالة شرعية، فلن يكون الأمر سهلا على الإطلاق، لدينا عجز حقيقي في الأيدي العاملة ذات الأوضاع القانونيه