الصفحات
سياسة
نصري خوري - يمين مع الرئيس اللبناني
في كلمته، رأى خوري أن "الإمكانية متاحة الآن لعودة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية السورية والإنطلاق نحو مرحلة مستقبلية واعدة تظللها الأجواء الإيجابية الواعدة، والتي سادت بعد تبادل العلاقات الديبلوماسية وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق. ورأى أن الهواجس في العلاقات المشتركة والملفات العالقة ليست لبنانية فحسب، بل هي مشتركة سورية لبنانية، ومن ثم فانه لا بد من العمل على صياغة رؤية مشتركة لهذه العلاقات".
أما بداية الندوة، فقد كانت مع المستشار في المركز، الدكتور رغيد الصلح الذي أشار الى "أن المشتركين في السجالات حول المجلس الأعلى اللبناني السوري والملفات العالقة بين لبنان وسوريا، يجنحون الى التعميم من دون تزويد المواطنين بالمعلومات والتفاصيل لدعم وجهة نظرهم تجاه قضية المجلس. وأكد الصلح أن "لهذا المجلس سمات خاصة واستثنائية من حيث ظروف ولادته واتساع مجالاته"، مؤكداً انه "يعكس بعض السمات المشتركة مع أطر اخرى للعلاقات الثنائية اللبنانية - العربية او الدولية مثل اللجان العليا للعلاقات مع كل من مصر والاردن وكذلك الشراكة اللبنانية - الاوروبية. وأنهى كلمته بالتأكيد على أنه " كما تجد الدول الاكبر مصلحة لها في عقد المعاهدات الثنائية مع الدول الأصغر حجماً، فإن هذه الدول الاخيرة لها ايضا مصلحة في قوننة العلاقات بقصد ترشيدها وتأكيد مبادئ المساواة والتبادلية مع الدول الكبرى".
في كلمته، أشاد خوري بكون الرئيس السوري بشار الأسد "أعلن أن سوريا أجرت مراجعة لتجربتها وأخطائها في لبنان"، ولكن في المقابل، فإن "لبنان لم يقم، من جانبه، بهذه المراجعة الشاملة للوصول إلى تلك الرؤية المشتركة والى خطة عمل مستقبلية تنبثق عنها".
واعتبر خوري أن الملاحظات والآراء التي أثيرت من قبل بعض السياسيين او العاملين في الحقل العام في لبنان حول نصوص المعاهدة والصلاحيات التي أعطيت لمؤسسات المجلس، "لم ترق الى مستوى المراجعة المطلوبة، وهي على أهميتها، لم تتبلور في مشروع رسمي يطرح على بساط البحث بين الدولتين لأن الدولة اللبنانية لم تتقدم بأي اقتراح أو ملاحظة حول المعاهدة أو نصوصها".
خوري شدد على ضرورة "العمل على صياغة رؤية مشتركة لهذه العلاقات"، مؤكداً على ان "الجانب اللبناني هو المطالب أكثر من غيره بإنجاز رؤية وورقة عمل لإجراء عملية المراجعة الشاملة والوصول إلى رؤية مشتركة متكاملة تنبثق عنها خطة عمل مستقبلية، لأنه هو الذي أثار مسألة الغبن في الإتفاقيات الموقعة بين البلدين".
ولتطوير العلاقات اللبنانية السورية، طالب خوري بـ"سلة متكاملة لبحث الرؤية المستقبلية المشتركة على اساس محورين: المحور الأول يتناول مفهوم العلاقات المميزة والموقف من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والإتفاقيات والأجهزة المشتركة والإقتراحات بالنسبة للمجلس الأعلى والأمانة العامة وسائر اللجان المشتركة. وفي المحور الثاني يتم تناول الأسس والقواعد العملية التي يجب أن ترتكز إليها العلاقات في مجالات التنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية والبعثات الديبلوماسية والتنسيق الأمني والتعاون العسكري والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والتربوي وغيرها".
ورأى خوري أن الملاحظات والآراء التي أثيرت حول نصوص المعاهدة والصلاحيات التي أعطيت للأجهزة المشتركة طرحها بعض السياسيين او العاملين في الحقل العام، بينما لم تطرح رسمياً هذه المسائل لأن الدولة اللبنانية لم تتقدم بأي اقتراح أو ملاحظة حول المعاهدة أو نصوصها.
ولفت خوري الى "أن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق تعكس ما نص عليه اتفاق الطائف من علاقات أخوية مميزة بين لبنان وسوريا"، مذكراً بأن اتفاق الطائف تحدث عن أن مفهوم هذه العلاقات المميزة "يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما في شتى المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة كل منهما واستقلاله".
وقارن خوري بين المجلس الأعلى وهيئات دولية مشتركة مشابهة، معتبراً "ان تجارب عديدة مماثلة نشأت وما زالت قائمة بين الكثير من البلدان، إن على نطاق ثنائي أم على نطاق واسع"، ومشيراً إلى أن هناك تجربتين وإن كانتا على مستوى أدنى نشأتا بين لبنان في سوريا في الخمسينات من خلال المجلس الأعلى للمصالح المشتركة وفي السبعينات عبر الهيئة الدائمة اللبنانية السورية"ط.
واوضح خوري أنه "بالنسبة لقرارات المجلس الاعلى فإن النص واضح وصريح، وهو إذ يعتبر أن القرارات إلزامية فإنه لم يشر إلى أنها تعتبر نافذة المفعول فور صدورها بل أشار بوضوح إلى أن ذلك يتم في إطار النظم الدستورية والقانونية في كل من الدولتين". واشار إلى أن قرارات المجلس الاعلى كما قرارات كل اللجان تؤخذ بالتوافق بين الجانبين وليس بالتصويت، مضيفاً "أن تركيبة المجلس الأعلى اعتمدت بناء على طلب لبنان وحرصاً من المسؤولين آنذاك ومراعاة للتوازن الطائفي، ففي العادة يتألف المجلس الأعلى بين الدول من رئيسي البلدين المعنيين، غير أن تركيبة لبنان الطائفية استدعت هذا التعديل في تشكيل المجلس الاعلى بين لبنان وسوريا".
وبالنسبة لمسألة التعارض بين صلاحيات الأمانة العامة للمجلس وصلاحيات السفارتين في كل من بيروت ودمشق، لفت خوري إلى أنه "لا تداخل أو تعارض في الصلاحيات استناداً إلى اتفاقية فيينا والتجارب الحاصلة بين الكثير من الدول".
أما بداية الندوة، فقد كانت مع المستشار في المركز، الدكتور رغيد الصلح الذي أشار الى "أن المشتركين في السجالات حول المجلس الأعلى اللبناني السوري والملفات العالقة بين لبنان وسوريا، يجنحون الى التعميم من دون تزويد المواطنين بالمعلومات والتفاصيل لدعم وجهة نظرهم تجاه قضية المجلس. وأكد الصلح أن "لهذا المجلس سمات خاصة واستثنائية من حيث ظروف ولادته واتساع مجالاته"، مؤكداً انه "يعكس بعض السمات المشتركة مع أطر اخرى للعلاقات الثنائية اللبنانية - العربية او الدولية مثل اللجان العليا للعلاقات مع كل من مصر والاردن وكذلك الشراكة اللبنانية - الاوروبية. وأنهى كلمته بالتأكيد على أنه " كما تجد الدول الاكبر مصلحة لها في عقد المعاهدات الثنائية مع الدول الأصغر حجماً، فإن هذه الدول الاخيرة لها ايضا مصلحة في قوننة العلاقات بقصد ترشيدها وتأكيد مبادئ المساواة والتبادلية مع الدول الكبرى".
في كلمته، أشاد خوري بكون الرئيس السوري بشار الأسد "أعلن أن سوريا أجرت مراجعة لتجربتها وأخطائها في لبنان"، ولكن في المقابل، فإن "لبنان لم يقم، من جانبه، بهذه المراجعة الشاملة للوصول إلى تلك الرؤية المشتركة والى خطة عمل مستقبلية تنبثق عنها".
واعتبر خوري أن الملاحظات والآراء التي أثيرت من قبل بعض السياسيين او العاملين في الحقل العام في لبنان حول نصوص المعاهدة والصلاحيات التي أعطيت لمؤسسات المجلس، "لم ترق الى مستوى المراجعة المطلوبة، وهي على أهميتها، لم تتبلور في مشروع رسمي يطرح على بساط البحث بين الدولتين لأن الدولة اللبنانية لم تتقدم بأي اقتراح أو ملاحظة حول المعاهدة أو نصوصها".
خوري شدد على ضرورة "العمل على صياغة رؤية مشتركة لهذه العلاقات"، مؤكداً على ان "الجانب اللبناني هو المطالب أكثر من غيره بإنجاز رؤية وورقة عمل لإجراء عملية المراجعة الشاملة والوصول إلى رؤية مشتركة متكاملة تنبثق عنها خطة عمل مستقبلية، لأنه هو الذي أثار مسألة الغبن في الإتفاقيات الموقعة بين البلدين".
ولتطوير العلاقات اللبنانية السورية، طالب خوري بـ"سلة متكاملة لبحث الرؤية المستقبلية المشتركة على اساس محورين: المحور الأول يتناول مفهوم العلاقات المميزة والموقف من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والإتفاقيات والأجهزة المشتركة والإقتراحات بالنسبة للمجلس الأعلى والأمانة العامة وسائر اللجان المشتركة. وفي المحور الثاني يتم تناول الأسس والقواعد العملية التي يجب أن ترتكز إليها العلاقات في مجالات التنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية والبعثات الديبلوماسية والتنسيق الأمني والتعاون العسكري والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والتربوي وغيرها".
ورأى خوري أن الملاحظات والآراء التي أثيرت حول نصوص المعاهدة والصلاحيات التي أعطيت للأجهزة المشتركة طرحها بعض السياسيين او العاملين في الحقل العام، بينما لم تطرح رسمياً هذه المسائل لأن الدولة اللبنانية لم تتقدم بأي اقتراح أو ملاحظة حول المعاهدة أو نصوصها.
ولفت خوري الى "أن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق تعكس ما نص عليه اتفاق الطائف من علاقات أخوية مميزة بين لبنان وسوريا"، مذكراً بأن اتفاق الطائف تحدث عن أن مفهوم هذه العلاقات المميزة "يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما في شتى المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة كل منهما واستقلاله".
وقارن خوري بين المجلس الأعلى وهيئات دولية مشتركة مشابهة، معتبراً "ان تجارب عديدة مماثلة نشأت وما زالت قائمة بين الكثير من البلدان، إن على نطاق ثنائي أم على نطاق واسع"، ومشيراً إلى أن هناك تجربتين وإن كانتا على مستوى أدنى نشأتا بين لبنان في سوريا في الخمسينات من خلال المجلس الأعلى للمصالح المشتركة وفي السبعينات عبر الهيئة الدائمة اللبنانية السورية"ط.
واوضح خوري أنه "بالنسبة لقرارات المجلس الاعلى فإن النص واضح وصريح، وهو إذ يعتبر أن القرارات إلزامية فإنه لم يشر إلى أنها تعتبر نافذة المفعول فور صدورها بل أشار بوضوح إلى أن ذلك يتم في إطار النظم الدستورية والقانونية في كل من الدولتين". واشار إلى أن قرارات المجلس الاعلى كما قرارات كل اللجان تؤخذ بالتوافق بين الجانبين وليس بالتصويت، مضيفاً "أن تركيبة المجلس الأعلى اعتمدت بناء على طلب لبنان وحرصاً من المسؤولين آنذاك ومراعاة للتوازن الطائفي، ففي العادة يتألف المجلس الأعلى بين الدول من رئيسي البلدين المعنيين، غير أن تركيبة لبنان الطائفية استدعت هذا التعديل في تشكيل المجلس الاعلى بين لبنان وسوريا".
وبالنسبة لمسألة التعارض بين صلاحيات الأمانة العامة للمجلس وصلاحيات السفارتين في كل من بيروت ودمشق، لفت خوري إلى أنه "لا تداخل أو تعارض في الصلاحيات استناداً إلى اتفاقية فيينا والتجارب الحاصلة بين الكثير من الدول".
