في الذكى الثانية للثورة بن علي وزوجته وأعوانه ما بين سجين أو طريد

زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي : يعيش بن علي وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 وفرارهما من تونس الذي توج الثورة ضد النظام. وينفي الزوجان ان يكونا قد فرا من البلاد ويقولان انهما وقعا في خدعة من مسؤولين بالنظام جعلتهما يغادران تونس.
ويستخدم بن علي في تصريحاته المتقطعة محاميا لبنانيا. اما زوجته ليلى فقد نشرت في 2012 كتابا نفت فيه الاتهامات التي وجهت لنظام زوجها الذي استمر في الحكم 23 عاما، بالفساد والاستبداد.
وحكم على الزوجين منذ حزيران/يونيو 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة الاختلاس. وحكم لاحقا على بن علي بعقوبتين بالسجن المؤبد بعد ادانته بقمع المتظاهرين اثناء الثورة التي سقط فيها اكثر من 300 قتيل برصاص اجهزة الدولة.
وحكم على بن علي وزوجته معا او كلا على حدة بعدة احكام اخرى.
مصير المقربين من بن علي :
توزع مصير المقربين من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بين المنفى والسجن.
وقد هيمنت اسرة الطرابلسي على الاقتصاد التونسي.
فبلحسن الطرابلسي اهم رموز اسرة السيدة الاولى السابقة، فر الى كندا. وحكم عليه غيابيا باحكام مشددة بالسجن بتهم الاتجار في العملة والمعادن النفيسة وحيازة قطع اثرية.
اما عماد الطرابلسي فهو اهم الموقوفين من افراد هذه الاسرة في تونس. وهو ملاحق في عدة قضايا فساد وصدرت بحقه عدة احكام بالسجن من عامين الى 20 عاما.
ووالد عماد، محمد ناصر الطرابلسي موقوف ايضا في تونس وايضا منصف وهو شقيق آخر لليلى الطرابلسي.
اما صخر الماطري الصهر الاخر لبن علي فقد اضطر الى مغادرة ملاذه في قطر في كانون الاول/ديسمبر 2012. وتم توقيفه لفترة قصيرة في السيشل لكنه لا يزال يعيش في المنفى. وحكم على رجل الاعمال الشاب (31 عاما) غيابيا باحكام شديدة بالسجن خصوصا بعد ادانته بتبيض اموال.
ممتلكات الاصهار:
وتم تفكيك امبراطورية اقارب بن علي (التوزيع بالجملة والمفرق وشركات الاتصالات والاعلام والعقار والسيارات وغيرها). وتم تخصيص بعض هذه الشركات لكن قسما كبيرا منها لا يزال تحت ادارة متصرفين قضائيين عينتهم الدولة.
وباعت السلطات نهاية كانون الاول/ديسمبر بعض ممتلكات الاسرة الحاكمة السابقة بينها سيارات ومجوهرات واثاث وقطع فنية يتوقع ان تدر على الخزينة نحو عشرة ملايين يورو.
المقربون الساسة :
في الاثناء لا يزال عدد من ابرز مستشاري الرئيس بن علي رهن الايقاف في العاصمة التونسية وضمنهم عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء اللذان كانا يعتبران من اعمدة النظام ومهندسي سياساته.
وافرج عن بعضهم الاخر وبينهم بالخصوص وزير العدل الاسبق البشير التكاري ووزير النقل الاسبق عبد الرحيم الزواري، وسط انتقادات المعارضة.