الصفحات
سياسة
وقال عاشور ، في تصريح صحفي ، إن هذا التفسير "قد يدفع البلاد الى ازمة سياسية تدفع لصراعات مستقبلية وعلى المحكمة الاتحادية ان تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي واسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة".
وأضاف :"نطالب بعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة لكي لا تتحمل المسئولية مستقبلا لان العراق يعيش الان ازمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور".
وذكر أن "قائمة العراقية ستلجأ الى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لاعادة النظر بتفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي".
وأوضح عاشور أن "الأزمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة /او/ حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الاكبر إنها /اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية/ وهو ما يعني ان الحق لاكثر من طرف في تشكيل الحكومة حيث لا ترجيح لخيار على آخر".
وأضاف أن على المحكمة الاتحادية قبول الطعن الذي ستتقدم به قائمة العراقية لاعادة النظر في خطأ التفسير لانه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بازمات لا تنتهي على المدى المنظور في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لاقامة حكومة شراكة وطنية اصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الاكبر
وأضاف :"نطالب بعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة لكي لا تتحمل المسئولية مستقبلا لان العراق يعيش الان ازمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور".
وذكر أن "قائمة العراقية ستلجأ الى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لاعادة النظر بتفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي".
وأوضح عاشور أن "الأزمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة /او/ حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الاكبر إنها /اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية/ وهو ما يعني ان الحق لاكثر من طرف في تشكيل الحكومة حيث لا ترجيح لخيار على آخر".
وأضاف أن على المحكمة الاتحادية قبول الطعن الذي ستتقدم به قائمة العراقية لاعادة النظر في خطأ التفسير لانه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بازمات لا تنتهي على المدى المنظور في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لاقامة حكومة شراكة وطنية اصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الاكبر
