كندا تضطر لمواجهة الزيادة في عبور اللاجئين إليها من اميركا

ومنذ بداية العام، شق مئات اللاجئين طريقهم سيرا على الأقدام عبر حديقة بولاية واشنطن الأمريكية قبالة منازل الضواحي في سوري بكولومبيا البريطانية. بينما اتجه آخرون وهم في حالة من الاجهاد عبر المراعي التي تكسوها الثلوج على الحدود بين مينيسوتا ومانيتوبا أو عبروا من خلال غابات القيقب بين ولاية نيويورك وكيبك.

وفي الواقع، وبحسب وكالة خدمات الحدود الكندية، هناك زيادة بمقدار ستة أضعاف في طلبات اللجوء بالحدود البرية لكيبك مع نيويورك وفيرمونت ومين في شباط/فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت هيئة الاذاعة الكندية عن مسؤولي وكالة خدمات الحدود الكندية قولهم إن إجمالي 635 شخصا طلبوا اللجوء في شباط/فبراير بعدما عبروا الحدود إلى كيبك من الولايات المتحدة، مقارنة بعدد 99 شخصا في شباط/فبراير من عام .2016 وقبل ذلك بشهر، في كانون ثان/يناير، طلب 452 شخصا اللجوء في معابر كيبك الحدودية، بزيادة نسبتها 230 في المائة على النسبة المسجلة في كانون ثان/يناير .2016

ويقول مسؤولون كنديون إنه بينما تعد هناك زيادة في عدد حالات عبور طالبي اللجوء إلى مقاطعات كندية أخرى، شهدت كيبك أعلى زيادة في طلبات اللجوء.

وكانت عمليات عبور الحدود التي يصفها المدافعون عن اللاجئين بأنها "غير نظامية" وليس "غير شرعية" واحدة من القضايا الرئيسية التي ناقشها مسؤولون كنديون مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي خلال زيارته الأخيرة لأوتاوا.

ويقول وزير السلامة العامة في كندا رالف جودال إن العديد من الأسئلة لا تزال قائمة حول عدد المهاجرين الذين يدخلون كندا من مكان ما على طول حدودها المفتوحة على نطاق واسع والبالغة 8891 كيلومترا مع الولايات المتحدة.

وتساءل جودال عقب الاجتماع مع كيلي: "من هم الأشخاص الذين ينخرطون في هذه الهجرة؟ أين بدأت رحلتهم؟. "منذ متى كانوا في الولايات المتحدة أو عبروا من خلالها؟".

ويشعر المسؤولون الأمريكيون والكنديون بالحيرة من أن العديد من طالبي اللجوء - الذين جاء أغلبهم من الشرق الاوسط وأفريقيا - لديهم تأشيرات دخول سارية للولايات المتحدة.

وهناك تكهنات بأن الأمر التنفيذي لترامب بشأن الهجرة كان أحد العوامل. وكان الأمر الأصلي الذي وقعه ترامب بعد أسبوع من تنصيبه قد حظر الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت من سبع دول ذات أغلبية مسلمة وعلق برنامج اللاجئين الأمريكي.

لكن بعد احتجاجات واسعة وانتقادات باعتباره أنه "حظر على المسلمين" في الواقع، تم تعليقه من قبل المحاكم الأمريكية. وفي السادس من آذار/مارس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا معدلا لكن تم تعليقه أيضا من جانب قاض اتحادي في هاواي.

وفي الوقت نفسه، تقوم هيئات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بحملات تفتيش للقبض على المهاجرين غير الشرعيين ممن لديهم سجلات إجرامية وترحيلهم.

كل ذلك يجعل مستقبل اللاجئين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة غامضا.

وبموجب اتفاق البلد الثالث الآمن بين الجارتين الواقعتين في أمريكا الشمالية، يتم إعادة معظم طالبي اللجوء الذين يرغبون في دخول كندا من الولايات المتحدة عند نقطة تفتيش حدودية لأن كندا تعتبر الولايات المتحدة بلدا آمنا للاجئين.

ومع ذلك، وبموجب تفسير أوتاوا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين، تلتزم البلاد بالتعامل مع جميع طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يدخلون كندا.

وقال جودال لشبكة "سي.تي.في نيوز : "الأمر يتعلق بأنه إذا جاء شخص ما عبر الحدود ووجد نفسه في كندا وطلب اللجوء ... وعندما يأتون إلى هنا ، فإنهم هنا وهذا أمر واقع".

ويضيف: "ووفقا للقانون الكندي ووفقا للقانون الدولي، علينا أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص بطريقة معينة".

وفيما يتعلق بالهجرة، وجدت الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء جاستن ترودو نفسها بين فكي الرحى لطرفين متعارضين.

فعلى اليسار، يدعو الحزب الديمقراطي الجديد الحكومة إلى إلغاء اتفاق البلد الآمن الثالث مع الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يزيل سبب تعرض العديد من طالبي اللجوء لخطر عبور غير قانوني خطير.

وعلى اليمين، يرغب المحافظون من الليبراليين أن "ينفذوا القانون" وأن يتعاملوا بحزم مع الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

وقد سخر جودال من نهج المحافظين.

وقال جودال، لـ (سي.تي.في نيوز): "أعتقد أن ما يقوله المحافظون هو أنه يجب علينا أن نَصِّف [الشرطة الملكية الكندية الراكبة] على الحدود، يجب أن تتشابك أذرعهم ويبعدون الأشخاص، أو ربما [ يستخدمون ] خراطيم المياه أو ما شابه ، لمنع الأشخاص من عبور الحدود".