وفي21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو من العام ذاته.
وتقدم تكتّل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول التعديلات التي أقرّها البرلمان، منها موعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار واقتراع المغتربين.
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.


الصفحات
سياسة









