الصفحات
سياسة
مايكل وليامس منسق عملية السلام مع فاروق الشرع ....العلاقات مع الفلسطينيين شأن لبناني
بعد الجلسة تحدث السفير سلام الى الصحافيين، واستغرب في تعليقه على سؤال عن الرسالة السورية الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن الحالي المندوب الغابوني الدائم لدى المنظمة الدولية ايمانويل ايسوزي نغونديت، "استمرار الاشارة في الرسائل السورية الى اتفاق القاهرة وكأنه لا يزال ناظماً للعلاقات اللبنانية – الفلسطينية، علماً أن لبنان ألغى اتفاق القاهرة منذ أكثر من 25 سنة".
ورأى سلام أن "الرسالة السورية تتقاطع في الكثير من عناصرها مع ما طالب به ويطالب به لبنان في مجلس الأمن وفي متابعة تنفيذ القرار 1701 مع الأمانة العامة". ورد على استنكار سوريا زج اسمها في التقارير بأنه "بالنسبة الى زج اسم سوريا، فالمسألة ليست قضية زج اسم سوريا في هذه التقارير. هناك موجب محدد في القرار 1701 يتعلق بموضوع الحدود" بين لبنان وسوريا.
وأوضح أنه عبّر داخل المجلس عن "الأهمية التي توليها حكومة بلادي لضبط الحدود وللانتقال من الشمال الى الشرق في العمل على ضبط الحدود وخصوصاً بالتعاون مع الأشقاء السوريين وعبرت عن تفاؤلنا في لبنان بعد زيارة الرئيس الحريري لدمشق لتفعيل لجنة الحدود المشتركة اللبنانية السورية".
سلام أبدى في حديثه "قلقنا الكبير من التهديدات الاسرائيلية المتواصلة للبنان"، مشيراً الى أن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ورئيس الأركان الاسرائيلي اللفتنانت جنرال غابي أشكينازي "لم يترددا في تحديد البنى التحتية اللبنانية كهدف تال". واشار الى انّه عبّر باسم لبنان في مجلس الأمن "عن قلقنا من الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية والسيادة على الأرض وفي المياه (...) فضلاً عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للشطر الشمالي من بلدة الغجر"، موضحاً أنه أثار أيضاً قضايا خرائط القنابل العنقودية والانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا.
وسئل عن تطبيق توصيات المراجعة التقنية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، فأجاب سلام أنها "ستبدأ بالتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني. وما يهمنا من الأمر هو أن هذه المراجعة لم تتطرق الى مهمة اليونيفيل أو اطار عملياتها أو قواعد الاشتباك الخاصة بها".
بعد كلام سلام، سارع المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الى التعليق معتبراً ان "تقرير الأمين العام الثاني عشر حول تطبيق القرار 1701 يعنى أساساً بالعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006 وأن القرار 1701 بالتالي هو نفسه يعنى بكيفية حماية سيادة لبنان ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للبنان ومساعدة لبنان على استعادة استقراره وأمنه وسيادته كاملة". ورأى أن "المسألة برمتها تتعلق بتعامل مجلس الأمن كما يجب مع انتهاكات اسرائيل للقرار 1701. وبالتالي فان أي ابعاد للانتباه عن هذا الجوهر بحد ذاته انما يخدم اسرائيل وادعاءاتها"، مضيفاً أن "أي وضع في لبنان له علاقة بسيادة لبنانية هو شأن لبناني داخلي لا تتدخل فيه سوريا".
ولما قيل له انه يتحدث وكأنه السفير اللبناني لا السوري عن القرار 1701 وأنه لم يجب عن السؤال عن الغاء لبنان اتفاق القاهرة، أجاب أن "الاتصالات اللبنانية – الفلسطينية هي شأن لبناني – فلسطيني لا تتدخل فيه سوريا"، معتبراً أن "الوضع الفلسطيني في لبنان تنظمه اتفاقات بين الجانبين اللبناني والفلسطيني". وكرر أن "جوهر مناقشات مجلس الأمن تتعلق أساساً بكيفية وقف انتهاكات اسرائيل للقرار 1701 وليس بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية واللبنانية - السورية". وذكر أن "هناك اتفاقات وأطراً معينة تتفق في شأنها الحكومتان اللبنانية والسورية حول كل العلاقات الثنائية (...) بين البلدين"، مشيراً الى القرار 1680 "الذي يقول بصراحة ان مسألة الحدود بين البلدين مسألة ثنائية تقررها الحكومتان. وتالياً، لا تعارض بين ما نقوله نحن وما يقوله الأخوان في لبنان". وخلص الى أن "الاشارة الى الوضع الفلسطيني في لبنان هي جزء بسيط من رسالتنا التي تتضمن صفحتين وتتعلقان أساساً بتفنيد ادعاءات اسرائيل (...) في شأن ما يسمى تهريب السلاح. وكذلك اظهار خطورة الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والقرار 1701 ورعونتها".
أما بالنسبة الى الجلسة نفسها، فهي المرة الاولى التي يعرض موضوع لبناني صرف على جلسة لمجلس الامن منذ تولي لبنان احد المقاعد الـ 15 في المجلس في الاول من كانون الثاني الماضي لولاية تستمر سنتين.
وبعد انتهائها، تلا وليامس بياناً رحب فيه بعضوية لبنان في مجلس الأمن. وقال ان الوضع الميداني بين لبنان واسرائيل "بقي هادئاً"، موضحاً أن "واحداً من الانجازات الأساسية للقرار 1701 أن الوضع بين الأطراف عبر الخط الأزرق هو الأكثر هدوءاً منذ عقود". وأضاف أنه أبلغ الأعضاء الـ15 في المجلس أن "ارتفاع الخطب الحادة والتهديدات العلنية بين اسرائيل ولبنان وفي المنطقة عموماً ولد مخاوف من تجدد المواجهة"، مؤكداً "أن هذه التصريحات الحادة العلنية وسياسة حافة الهاوية تتعارض وروح القرار 1701 وهي غير مساعدة اطلاقاً".
وليامس اشار الى أنه "خلال لقاءاتي الخاصة مع المسؤولين الاسرائيليين واللبنانيين وخلافاً لتصريحاتهم العلنية، أكد الطرفان التزامهما وقف الأعمال العدائية القائم والتطبيق الكامل للقرار 1701"، مبدياً اعتقاده بـ"أن هذه المواقف لا الخطب الحادة العلنية، التي تعبر عن نياتهم الحقيقية، ودعوت كل الأطراف المعنية الى الكف عن التصريحات النارية".
وشدد على أن "عناصر أساسية من القرار 1701 لا تزال في حاجة الى التطبيق مما يبقي الوضع هشاً". وحض الأطراف على "احراز تقدم في ما يتعلق بالتزاماتهم والتقدم نحو وقف دائم للنار وفق ما يدعو اليه القرار". وأفاد أنه عبر للمجلس عن "قلقنا الجدي من الخروقات الاسرائيلية لأجواء لبنان التي تواصلت من دون انقطاع والتي يجب أن تتوقف فوراً. هذه الخروقات تزيد التوتر وقد تثير حوادث، لا أزال مقتنعاً بأن الأطراف لا يريدونها".
وكرر وليامس دعوته اسرائيل "ان تنسحب من القسم الشمالي لبلدة الغجر. بغض النظر عن استمرار المفاوضات بين اسرائيل والأمم المتحدة، فالاتفاق لا يزال بعيد المنال. نأمل في الانسحاب في أسرع وقت". وطلب من الحكومة اللبنانية "بذل جهودها لمعالجة أحد الهواجس الأساسية بموجب القرار 1701، وتحديداً الانتهاكات المحتملة لحظر تهريب السلاح عبر الحدود". ولاحظ أن "لبنان بدأ اتخاذ اجراءات لتحسين ادارة حدوده"، مرحباً بـ"التزام" رئيس الوزراء سعد الحريري "تطوير استراتيجية حدودية شاملة للبنان (...) وبالجهود على الأرض خصوصاً على الحدود الشمالية". وأمل أن "يساهم تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا في الفترة الأخيرة في (التوصل الى) ادارة فعالة للحدود".
وليامس ابدى قلقه من المجريات الداخلية، معتبراً أن "هناك مصدر رئيسي آخر للقلق لا يزال قائماً ويتعلق بنزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، كي لا يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة"، و"هذه القضية يجب معالجتها من خلال عملية سياسية لبنانية". ورحب بمعاودة الحوار الوطني بقيادة الرئيس ميشال سليمان في شأن الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، قائلاً: "سنتابع هذه العملية من كثب ونأمل في التوصل الى آليات ومؤشرات واطار زمني واضح كي نتمكن من قياس التقدم".
ورأى سلام أن "الرسالة السورية تتقاطع في الكثير من عناصرها مع ما طالب به ويطالب به لبنان في مجلس الأمن وفي متابعة تنفيذ القرار 1701 مع الأمانة العامة". ورد على استنكار سوريا زج اسمها في التقارير بأنه "بالنسبة الى زج اسم سوريا، فالمسألة ليست قضية زج اسم سوريا في هذه التقارير. هناك موجب محدد في القرار 1701 يتعلق بموضوع الحدود" بين لبنان وسوريا.
وأوضح أنه عبّر داخل المجلس عن "الأهمية التي توليها حكومة بلادي لضبط الحدود وللانتقال من الشمال الى الشرق في العمل على ضبط الحدود وخصوصاً بالتعاون مع الأشقاء السوريين وعبرت عن تفاؤلنا في لبنان بعد زيارة الرئيس الحريري لدمشق لتفعيل لجنة الحدود المشتركة اللبنانية السورية".
سلام أبدى في حديثه "قلقنا الكبير من التهديدات الاسرائيلية المتواصلة للبنان"، مشيراً الى أن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ورئيس الأركان الاسرائيلي اللفتنانت جنرال غابي أشكينازي "لم يترددا في تحديد البنى التحتية اللبنانية كهدف تال". واشار الى انّه عبّر باسم لبنان في مجلس الأمن "عن قلقنا من الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية والسيادة على الأرض وفي المياه (...) فضلاً عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للشطر الشمالي من بلدة الغجر"، موضحاً أنه أثار أيضاً قضايا خرائط القنابل العنقودية والانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا.
وسئل عن تطبيق توصيات المراجعة التقنية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، فأجاب سلام أنها "ستبدأ بالتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني. وما يهمنا من الأمر هو أن هذه المراجعة لم تتطرق الى مهمة اليونيفيل أو اطار عملياتها أو قواعد الاشتباك الخاصة بها".
بعد كلام سلام، سارع المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الى التعليق معتبراً ان "تقرير الأمين العام الثاني عشر حول تطبيق القرار 1701 يعنى أساساً بالعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006 وأن القرار 1701 بالتالي هو نفسه يعنى بكيفية حماية سيادة لبنان ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للبنان ومساعدة لبنان على استعادة استقراره وأمنه وسيادته كاملة". ورأى أن "المسألة برمتها تتعلق بتعامل مجلس الأمن كما يجب مع انتهاكات اسرائيل للقرار 1701. وبالتالي فان أي ابعاد للانتباه عن هذا الجوهر بحد ذاته انما يخدم اسرائيل وادعاءاتها"، مضيفاً أن "أي وضع في لبنان له علاقة بسيادة لبنانية هو شأن لبناني داخلي لا تتدخل فيه سوريا".
ولما قيل له انه يتحدث وكأنه السفير اللبناني لا السوري عن القرار 1701 وأنه لم يجب عن السؤال عن الغاء لبنان اتفاق القاهرة، أجاب أن "الاتصالات اللبنانية – الفلسطينية هي شأن لبناني – فلسطيني لا تتدخل فيه سوريا"، معتبراً أن "الوضع الفلسطيني في لبنان تنظمه اتفاقات بين الجانبين اللبناني والفلسطيني". وكرر أن "جوهر مناقشات مجلس الأمن تتعلق أساساً بكيفية وقف انتهاكات اسرائيل للقرار 1701 وليس بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية واللبنانية - السورية". وذكر أن "هناك اتفاقات وأطراً معينة تتفق في شأنها الحكومتان اللبنانية والسورية حول كل العلاقات الثنائية (...) بين البلدين"، مشيراً الى القرار 1680 "الذي يقول بصراحة ان مسألة الحدود بين البلدين مسألة ثنائية تقررها الحكومتان. وتالياً، لا تعارض بين ما نقوله نحن وما يقوله الأخوان في لبنان". وخلص الى أن "الاشارة الى الوضع الفلسطيني في لبنان هي جزء بسيط من رسالتنا التي تتضمن صفحتين وتتعلقان أساساً بتفنيد ادعاءات اسرائيل (...) في شأن ما يسمى تهريب السلاح. وكذلك اظهار خطورة الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والقرار 1701 ورعونتها".
أما بالنسبة الى الجلسة نفسها، فهي المرة الاولى التي يعرض موضوع لبناني صرف على جلسة لمجلس الامن منذ تولي لبنان احد المقاعد الـ 15 في المجلس في الاول من كانون الثاني الماضي لولاية تستمر سنتين.
وبعد انتهائها، تلا وليامس بياناً رحب فيه بعضوية لبنان في مجلس الأمن. وقال ان الوضع الميداني بين لبنان واسرائيل "بقي هادئاً"، موضحاً أن "واحداً من الانجازات الأساسية للقرار 1701 أن الوضع بين الأطراف عبر الخط الأزرق هو الأكثر هدوءاً منذ عقود". وأضاف أنه أبلغ الأعضاء الـ15 في المجلس أن "ارتفاع الخطب الحادة والتهديدات العلنية بين اسرائيل ولبنان وفي المنطقة عموماً ولد مخاوف من تجدد المواجهة"، مؤكداً "أن هذه التصريحات الحادة العلنية وسياسة حافة الهاوية تتعارض وروح القرار 1701 وهي غير مساعدة اطلاقاً".
وليامس اشار الى أنه "خلال لقاءاتي الخاصة مع المسؤولين الاسرائيليين واللبنانيين وخلافاً لتصريحاتهم العلنية، أكد الطرفان التزامهما وقف الأعمال العدائية القائم والتطبيق الكامل للقرار 1701"، مبدياً اعتقاده بـ"أن هذه المواقف لا الخطب الحادة العلنية، التي تعبر عن نياتهم الحقيقية، ودعوت كل الأطراف المعنية الى الكف عن التصريحات النارية".
وشدد على أن "عناصر أساسية من القرار 1701 لا تزال في حاجة الى التطبيق مما يبقي الوضع هشاً". وحض الأطراف على "احراز تقدم في ما يتعلق بالتزاماتهم والتقدم نحو وقف دائم للنار وفق ما يدعو اليه القرار". وأفاد أنه عبر للمجلس عن "قلقنا الجدي من الخروقات الاسرائيلية لأجواء لبنان التي تواصلت من دون انقطاع والتي يجب أن تتوقف فوراً. هذه الخروقات تزيد التوتر وقد تثير حوادث، لا أزال مقتنعاً بأن الأطراف لا يريدونها".
وكرر وليامس دعوته اسرائيل "ان تنسحب من القسم الشمالي لبلدة الغجر. بغض النظر عن استمرار المفاوضات بين اسرائيل والأمم المتحدة، فالاتفاق لا يزال بعيد المنال. نأمل في الانسحاب في أسرع وقت". وطلب من الحكومة اللبنانية "بذل جهودها لمعالجة أحد الهواجس الأساسية بموجب القرار 1701، وتحديداً الانتهاكات المحتملة لحظر تهريب السلاح عبر الحدود". ولاحظ أن "لبنان بدأ اتخاذ اجراءات لتحسين ادارة حدوده"، مرحباً بـ"التزام" رئيس الوزراء سعد الحريري "تطوير استراتيجية حدودية شاملة للبنان (...) وبالجهود على الأرض خصوصاً على الحدود الشمالية". وأمل أن "يساهم تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا في الفترة الأخيرة في (التوصل الى) ادارة فعالة للحدود".
وليامس ابدى قلقه من المجريات الداخلية، معتبراً أن "هناك مصدر رئيسي آخر للقلق لا يزال قائماً ويتعلق بنزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، كي لا يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة"، و"هذه القضية يجب معالجتها من خلال عملية سياسية لبنانية". ورحب بمعاودة الحوار الوطني بقيادة الرئيس ميشال سليمان في شأن الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، قائلاً: "سنتابع هذه العملية من كثب ونأمل في التوصل الى آليات ومؤشرات واطار زمني واضح كي نتمكن من قياس التقدم".
