وقال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي في افتتاح الاجتماع "لا تزال ظاهرة العنف وبكافة أشكاله آفة تعاني منها النساء في أنحاء مختلفة من العالم".
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني في كلمته امام كبار مسؤولي بلدان حركة عدم الانحياز ان احد الأهداف التى ينظر فيها الاجتماع "هو التوصل الى وجود عالم خال من كافة اشكال العنف ضد المرأة".
ودعا "جميع البلدان لأن يكون لديها بحلول 2015 قوانين قوية وخطط عمل متعددة القطاعات، فضلا عن التدابير الوقائية للتصدي للعنف ضد المرأة".
ويحضر الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام نحو 500 شخصية يمثلون أكثر من 80 دولة عضو في حركة عدم الانحياز.
ومن المتوقع ان "تتضمن الوثيقة الختامية للدوحة تسعة عناوين رئيسية تتمحور حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من أجل تعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع" بحسب المسؤول القطري.
وتتضمن الوثيقة ايضا "القضاء على الفقر وتعميم التعليم الابتدائي ومشاركة المراة في عملية صنع القرار وعلى كافة المستويات ومكافحة العنف ضدها وتعزيز وتحسين الرعاية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات عند الأطفال ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية، وغيرها من الأوبئة".
واكد المسؤول القطري ان وثيقة الدوحة "ستعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع مجالات الحياة".
من جانبه، شدد السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية على "أهمية التزام الجميع بالمساواة بين الجنسين".
ودعا الى تعزيز "مشاركة المرأة فى شتى ميادين الحياة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية فضلا عن اهمية القضاء على شتى أنواع التمييز ضدها وضرورة توفير مختلف اوجه الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية لها".
ولفت مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة، الى ان "الازمة الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم وغيرها من المشكلات مثل التغير المناخي والجريمة المنظمة لها تاثيرات جانبية على المرأة".
ويعقد اجتماع الدوحة الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعنى بالنهوض بالمرأة بعد الاجتماع الاول فى ماليزيا عام 2005 والذي ركز على العولمة والنهوض بالمرأة، في حين عقد الاجتماع الثاني فى غواتيمالا سنة 2009 وركز على تنفيذ الدول للاهداف الانمائية للالفية.
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني في كلمته امام كبار مسؤولي بلدان حركة عدم الانحياز ان احد الأهداف التى ينظر فيها الاجتماع "هو التوصل الى وجود عالم خال من كافة اشكال العنف ضد المرأة".
ودعا "جميع البلدان لأن يكون لديها بحلول 2015 قوانين قوية وخطط عمل متعددة القطاعات، فضلا عن التدابير الوقائية للتصدي للعنف ضد المرأة".
ويحضر الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام نحو 500 شخصية يمثلون أكثر من 80 دولة عضو في حركة عدم الانحياز.
ومن المتوقع ان "تتضمن الوثيقة الختامية للدوحة تسعة عناوين رئيسية تتمحور حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من أجل تعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع" بحسب المسؤول القطري.
وتتضمن الوثيقة ايضا "القضاء على الفقر وتعميم التعليم الابتدائي ومشاركة المراة في عملية صنع القرار وعلى كافة المستويات ومكافحة العنف ضدها وتعزيز وتحسين الرعاية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات عند الأطفال ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية، وغيرها من الأوبئة".
واكد المسؤول القطري ان وثيقة الدوحة "ستعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع مجالات الحياة".
من جانبه، شدد السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية على "أهمية التزام الجميع بالمساواة بين الجنسين".
ودعا الى تعزيز "مشاركة المرأة فى شتى ميادين الحياة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية فضلا عن اهمية القضاء على شتى أنواع التمييز ضدها وضرورة توفير مختلف اوجه الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية لها".
ولفت مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة، الى ان "الازمة الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم وغيرها من المشكلات مثل التغير المناخي والجريمة المنظمة لها تاثيرات جانبية على المرأة".
ويعقد اجتماع الدوحة الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعنى بالنهوض بالمرأة بعد الاجتماع الاول فى ماليزيا عام 2005 والذي ركز على العولمة والنهوض بالمرأة، في حين عقد الاجتماع الثاني فى غواتيمالا سنة 2009 وركز على تنفيذ الدول للاهداف الانمائية للالفية.