وجاء في بيان صادر عن المجلس "في اطار الخطوات المقررة استعدادا لانعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا (...)، والتزاما من المجلس الوطني السوري بضرورة تعزيز العمل المشترك بين أطراف المعارضة السورية، ينعقد في اسطنبول في 26 و27 من الشهر الجاري، مؤتمر المعارضة السورية".
واضاف ان المؤتمر "يقام للتوافق على وثيقة +العهد الوطني لسوريا الجديدة+ تأكيدا على وحدة أهداف المعارضة السورية في الخلاص من نظام الاستبداد والوصول الى الهدف الأسمى في اقامة الدولة المدنية الديموقراطية التعددية".
ورأى المجلس الوطني السوري في هذا المؤتمر "فرصة حقيقية لإثبات التفاف جميع أطراف المعارضة السورية حول اهداف الثورة".
وناشد الجميع "عدم تفويت هذه الفرصة في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ الذي يسطره صمود شعبنا العظيم للانتقال من الأقوال الى الأفعال والتحلي بأقصى درجات المسؤولية المترتبة على جميع أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
واوضح محمد السرميني من المكتب الاعلامي للمجلس الوطني في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الدعوة الى المؤتمر اتخذت بمبادة من المجلس الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية التركية.وتترأس قطر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية، وشاركت تركيا في توجيه الدعوات كونها البلد المضيف للمؤتمر.
واضاف ان الدعوات ستشمل اطياف المعارضة كافة وشخصيات وطنية، مشيرا الى ان المعارضين الثلاثة الذين استقالوا اخيرا من المجلس وهم هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التلي سيكونون موجودين.
كما تم توجيه الدعوة الى "هيئة التنسيق الوطنية" و"شخصيات وطنية" خارج المجلس الوطني مثل عارف دليلة وميشال كيلو.
وذكر ان "المجلس الوطني يسعى الى ان يضم كل اطياف المعارضة ضمن اطار وطني جامع" او ان يتم خلال الاجتماع "الخروج بميثاق وطني جامع يتفق عليه الجميع، كما يتفقون على خطاب وطني موحد يمثل مطالب الشارع السوري من اجل التغيير الديموقراطي". وقال السرميني ان مؤتمر المعارضة يأتي في اطار التحضير لمؤتمر اصدقاء سوريا "المطالب بخطوات عملية لا بالاكتفاء بكلمات الادانة والشجب".
واوضح ان هذه الخطوات تتمثل ب"قرارات حاسمة على الارض توفر حماية المدنيين وادخال المساعدات والاغاثة، ودعم الجيش السوري الحر".
وينعقد في الاول من نيسان/ابريل في اسطنبول "مؤتمر اصدقاء سوريا" الثاني، بناء على دعوة من رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الذي اعلن ان المؤتمر يرمي الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام السوري.
وكان المؤتمر الاول عقد في نهاية شباط/فبراير في تونس، وضم ممثلي حوالى 60 بلدا عربيا وغربيا، وقاطعته موسكو وبكين الداعمتان للنظام السوري.
ودعا مؤتمر تونس الى وقف اعمال العنف "فورا" في سوريا والتزم "اتخاذ الخطوات المناسبة لفرض قيود وعقوبات على النظام السوري واعوانه".
كما اعلن دعم المعارضة السورية، و"اثنى على جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل واسع وتمثيلي".
ورأى عدد من المعارضين السوريين ان مقررات مؤتمر تونس لم تكن كافية، مطالبين بالاعتراف بالمجلس الوطني على انه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وباتخاذ قرار بتسليح المعارضة.
واضاف ان المؤتمر "يقام للتوافق على وثيقة +العهد الوطني لسوريا الجديدة+ تأكيدا على وحدة أهداف المعارضة السورية في الخلاص من نظام الاستبداد والوصول الى الهدف الأسمى في اقامة الدولة المدنية الديموقراطية التعددية".
ورأى المجلس الوطني السوري في هذا المؤتمر "فرصة حقيقية لإثبات التفاف جميع أطراف المعارضة السورية حول اهداف الثورة".
وناشد الجميع "عدم تفويت هذه الفرصة في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ الذي يسطره صمود شعبنا العظيم للانتقال من الأقوال الى الأفعال والتحلي بأقصى درجات المسؤولية المترتبة على جميع أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
واوضح محمد السرميني من المكتب الاعلامي للمجلس الوطني في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الدعوة الى المؤتمر اتخذت بمبادة من المجلس الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية التركية.وتترأس قطر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية، وشاركت تركيا في توجيه الدعوات كونها البلد المضيف للمؤتمر.
واضاف ان الدعوات ستشمل اطياف المعارضة كافة وشخصيات وطنية، مشيرا الى ان المعارضين الثلاثة الذين استقالوا اخيرا من المجلس وهم هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التلي سيكونون موجودين.
كما تم توجيه الدعوة الى "هيئة التنسيق الوطنية" و"شخصيات وطنية" خارج المجلس الوطني مثل عارف دليلة وميشال كيلو.
وذكر ان "المجلس الوطني يسعى الى ان يضم كل اطياف المعارضة ضمن اطار وطني جامع" او ان يتم خلال الاجتماع "الخروج بميثاق وطني جامع يتفق عليه الجميع، كما يتفقون على خطاب وطني موحد يمثل مطالب الشارع السوري من اجل التغيير الديموقراطي". وقال السرميني ان مؤتمر المعارضة يأتي في اطار التحضير لمؤتمر اصدقاء سوريا "المطالب بخطوات عملية لا بالاكتفاء بكلمات الادانة والشجب".
واوضح ان هذه الخطوات تتمثل ب"قرارات حاسمة على الارض توفر حماية المدنيين وادخال المساعدات والاغاثة، ودعم الجيش السوري الحر".
وينعقد في الاول من نيسان/ابريل في اسطنبول "مؤتمر اصدقاء سوريا" الثاني، بناء على دعوة من رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الذي اعلن ان المؤتمر يرمي الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام السوري.
وكان المؤتمر الاول عقد في نهاية شباط/فبراير في تونس، وضم ممثلي حوالى 60 بلدا عربيا وغربيا، وقاطعته موسكو وبكين الداعمتان للنظام السوري.
ودعا مؤتمر تونس الى وقف اعمال العنف "فورا" في سوريا والتزم "اتخاذ الخطوات المناسبة لفرض قيود وعقوبات على النظام السوري واعوانه".
كما اعلن دعم المعارضة السورية، و"اثنى على جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل واسع وتمثيلي".
ورأى عدد من المعارضين السوريين ان مقررات مؤتمر تونس لم تكن كافية، مطالبين بالاعتراف بالمجلس الوطني على انه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وباتخاذ قرار بتسليح المعارضة.


الصفحات
سياسة








