الصفحات
سياسة
وكتبت المجلة في نسختها الاوروبية التي تحمل تاريخ الرابع من تشرين الاول/اكتوبر "في فرنسا اطلق الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يبحث عن دفع شعبوي جديد لتلميع صورته، حملة طرد واتهامات عنيفة ضد اقلية الغجر".
واضافت المجلة ان "عددا من انصار ساركوزي صدموا بعبثية فكرة شن حملة على اقلية اتنية بهدف طردها". وقالت ان المفوضة الاوروبية المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينغ "كانت على قاب قوسين من ان تصف ساركوزي بالنازي".
والفقرة التي خصصتها المجلة لساركوزي لا تتجاوز العشرين سطرا في مقال من ثلاث صفحات يتحدث اساسا عن الانتخابات في السويد التي شهدت دخول اليمين المتطرف الى البرلمان.
لكن الفقرة تندرج ضمن هجمات معممة ضد فرنسا وقادتها وصفها عدد من المسؤولين الفرنسيين بانها تهجم متعمد على فرنسا.
ويتعرض بلد اعلان حقوق الانسان لانتقادات شديدة بسبب سياسته في تفكيك مخيمات الغجر وابعاد الالاف منهم الى رومانيا وبلغاريا لقاء مساعدة مالية.
وفي بروكسل اعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء عزمها على ان تباشر بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر، اجراءات ضد فرنسا التي لعدم احترامها القانون الاوروبي وذلك بعد عمليات طرد الغجر الاخيرة المثيرة للجدل اذا لم تحصل من باريس على ضمانات مؤكدة حتى ذلك الحين.
ويتمحور هذا الاجراء حول "عدم ادراج فرنسا ضمن القانون الفرنسي الضمانات الاجرائية" المقررة للمواطنين الاوروبيين في اطار تعليمات صدرت في 2004 حول حرية التنقل في الاتحاد الاوروبي.
وتشمل هذه الضمانات بالخصوص القواعد التي يتعين احترامها في اطار اعادة مواطنين من الاتحاد الاوروبي الى بلدانهم، كما حصل في عمليات الابعاد الاخيرة للغجر الرومانيين والبلغار التي قامت بها فرنسا.
واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان انها "قررت اليوم (الاربعاء) انها ستبعث برسالة تحذير الى فرنسا تطلب فيها اعتماد تلك التعليمات بالكامل الا اذا قدمت (فرنسا) مشروعا لاعتماد الاجراء وجدولا زمنيا محددا لتبنيه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر 2010".
وذكر مصدر اوروبي ان "المفوضية اتخذت القرار السياسي اليوم بمباشرة اجراءاتها بتهمة عدم ادراج" التعليمات ، لكن القرار الرسمي سيتخذ في منتصف تشرين الاول/اكتوبر "الا اذا ردت فرنسا بالايجاب حتى ذلك الحين".
ويعد التحذير بداية لسلسلة طويلة من الاجراءات المتعلقة بمخالفة التشريع الاوروبي يمكن ان يصل في نهاية المطاف نظريا الى محكمة العدل الاوروبية. لكن 90% من الحالات يتم حلها قبل الوصول الى تلك المرحلة.
واضافت المجلة ان "عددا من انصار ساركوزي صدموا بعبثية فكرة شن حملة على اقلية اتنية بهدف طردها". وقالت ان المفوضة الاوروبية المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينغ "كانت على قاب قوسين من ان تصف ساركوزي بالنازي".
والفقرة التي خصصتها المجلة لساركوزي لا تتجاوز العشرين سطرا في مقال من ثلاث صفحات يتحدث اساسا عن الانتخابات في السويد التي شهدت دخول اليمين المتطرف الى البرلمان.
لكن الفقرة تندرج ضمن هجمات معممة ضد فرنسا وقادتها وصفها عدد من المسؤولين الفرنسيين بانها تهجم متعمد على فرنسا.
ويتعرض بلد اعلان حقوق الانسان لانتقادات شديدة بسبب سياسته في تفكيك مخيمات الغجر وابعاد الالاف منهم الى رومانيا وبلغاريا لقاء مساعدة مالية.
وفي بروكسل اعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء عزمها على ان تباشر بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر، اجراءات ضد فرنسا التي لعدم احترامها القانون الاوروبي وذلك بعد عمليات طرد الغجر الاخيرة المثيرة للجدل اذا لم تحصل من باريس على ضمانات مؤكدة حتى ذلك الحين.
ويتمحور هذا الاجراء حول "عدم ادراج فرنسا ضمن القانون الفرنسي الضمانات الاجرائية" المقررة للمواطنين الاوروبيين في اطار تعليمات صدرت في 2004 حول حرية التنقل في الاتحاد الاوروبي.
وتشمل هذه الضمانات بالخصوص القواعد التي يتعين احترامها في اطار اعادة مواطنين من الاتحاد الاوروبي الى بلدانهم، كما حصل في عمليات الابعاد الاخيرة للغجر الرومانيين والبلغار التي قامت بها فرنسا.
واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان انها "قررت اليوم (الاربعاء) انها ستبعث برسالة تحذير الى فرنسا تطلب فيها اعتماد تلك التعليمات بالكامل الا اذا قدمت (فرنسا) مشروعا لاعتماد الاجراء وجدولا زمنيا محددا لتبنيه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر 2010".
وذكر مصدر اوروبي ان "المفوضية اتخذت القرار السياسي اليوم بمباشرة اجراءاتها بتهمة عدم ادراج" التعليمات ، لكن القرار الرسمي سيتخذ في منتصف تشرين الاول/اكتوبر "الا اذا ردت فرنسا بالايجاب حتى ذلك الحين".
ويعد التحذير بداية لسلسلة طويلة من الاجراءات المتعلقة بمخالفة التشريع الاوروبي يمكن ان يصل في نهاية المطاف نظريا الى محكمة العدل الاوروبية. لكن 90% من الحالات يتم حلها قبل الوصول الى تلك المرحلة.
