الصفحات
سياسة
المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي
وستفتتح المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر (قطر) مناقشات الدورة السنوية للمجلس الذي سينكب طوال اربعة اسابيع على مناقشة الاوضاع في العراق وليبيا وسريلانكا وبورما وكوريا الشمالية.
لكن الازمة في سوريا ستستأثر بالقسم الاوفر من مناقشات المجلس، وخصوصا في "القسم الرفيع المستوى" خلال الايام الثلاثة الاولى من الدورة.
وقال دبلوماسي "نريد حمل السلطات السورية على الخروج من حالة الانكار"، مشددا على رغبة مجلس حقوق الانسان "في الاستمرار في ممارسة الضغوط على السلطات السورية".
وسيشارك حوالى تسعين وزيرا ومسؤولا كبيرا في الدورة بينهم وزراء الخارجية الفرنسي والالماني والاسباني والمصري والايراني، ورئيس الوزراء الليبي.
وقد قدمت قطر طلبا لاجراء "نقاش مستعجل" الثلاثاء حول تفاقم الوضع في سوريا، وانضمت اليها بضعة بلدان عربية والاتحاد الاوروبي والاوروبي والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسير (الاوروغواي) "آمل في ان يفضي هذا النقاش الى رسالة سياسية قوية، مرفقة بدعوة الى تمكين المساعدة الانسانية من الوصول بصورة افضل، والى هدنة انسانية تواصل خلالها اللجنة الدولية للصليب الاحمر عملها".
وفي الثاني عشر من اذار/مارس، سيناقش تقرير لجنة التحقيق حول سوريا الذي نشر الخميس. وقامت اللجنة بمهمتها بتفويض من مجلس الامن في آب/اغسطس الماضي
واعدت اللجنة لائحة بأسماء مسؤولين سورييين رفيعي المستوى اشتبهت في انهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية منذ اذار/مارس 2011.
وسيناقش اعضاء المجلس مشروع قرار يجدد مهمة اللجنة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في المجلس ايلين تشامبرلاين دوناهوي "نريد زيادة الضغوط الدولية على نظام الاسد، ووقف العنف وتأمين ظروف افضل لوصول المساعدة الانسانية".
من جهة اخرى، اكد دبلوماسي اوروبي "نريد ختم هذه الدورة بقرار قوي، فيما يستمر تدهور الوضع".
وقد خصص مجلس حقوق الانسان في الاشهر الثلاثة الاخيرة دورات خاصة للوضع في سوريا وشكل لجنة تحقيق، وتوجهت المفوضة العليا نافي بيلاي الى مجلس الامن والجمعية العمومية في نيويورك لتطالب ب "محاسبة" سوريا على جرائم ضد الانسانية.
من جهته، اعتبر حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والبحر المتوسط في جنيف انه "للمرة الاولى نرى مجلس حقوق الانسان يتقدم المؤسسات التقليدية للامم المتحدة" في نيويورك.
واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يعد ثمة امكانية للتفاوض مع آل الاسد والمقربين منه لان هذه الشخصيات ملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية".
وستعالج مواضيع مهمة ايضا في الدورة، كمكافحة التعصب الديني وحرية التعبير وانتهاكات حقوق الانسان واحترام الاقليات.
ومن المقرر اجراء نقاش حول حقوق مثليي الجنس في السابع من اذار/مارس لكن البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اعربت عن رفضها. وقالت لاسير "نأمل في الا تقاطع بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي النقاش، ستكون مقاطعتها رسالة بالغة السلبية".
لكن الازمة في سوريا ستستأثر بالقسم الاوفر من مناقشات المجلس، وخصوصا في "القسم الرفيع المستوى" خلال الايام الثلاثة الاولى من الدورة.
وقال دبلوماسي "نريد حمل السلطات السورية على الخروج من حالة الانكار"، مشددا على رغبة مجلس حقوق الانسان "في الاستمرار في ممارسة الضغوط على السلطات السورية".
وسيشارك حوالى تسعين وزيرا ومسؤولا كبيرا في الدورة بينهم وزراء الخارجية الفرنسي والالماني والاسباني والمصري والايراني، ورئيس الوزراء الليبي.
وقد قدمت قطر طلبا لاجراء "نقاش مستعجل" الثلاثاء حول تفاقم الوضع في سوريا، وانضمت اليها بضعة بلدان عربية والاتحاد الاوروبي والاوروبي والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسير (الاوروغواي) "آمل في ان يفضي هذا النقاش الى رسالة سياسية قوية، مرفقة بدعوة الى تمكين المساعدة الانسانية من الوصول بصورة افضل، والى هدنة انسانية تواصل خلالها اللجنة الدولية للصليب الاحمر عملها".
وفي الثاني عشر من اذار/مارس، سيناقش تقرير لجنة التحقيق حول سوريا الذي نشر الخميس. وقامت اللجنة بمهمتها بتفويض من مجلس الامن في آب/اغسطس الماضي
واعدت اللجنة لائحة بأسماء مسؤولين سورييين رفيعي المستوى اشتبهت في انهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية منذ اذار/مارس 2011.
وسيناقش اعضاء المجلس مشروع قرار يجدد مهمة اللجنة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في المجلس ايلين تشامبرلاين دوناهوي "نريد زيادة الضغوط الدولية على نظام الاسد، ووقف العنف وتأمين ظروف افضل لوصول المساعدة الانسانية".
من جهة اخرى، اكد دبلوماسي اوروبي "نريد ختم هذه الدورة بقرار قوي، فيما يستمر تدهور الوضع".
وقد خصص مجلس حقوق الانسان في الاشهر الثلاثة الاخيرة دورات خاصة للوضع في سوريا وشكل لجنة تحقيق، وتوجهت المفوضة العليا نافي بيلاي الى مجلس الامن والجمعية العمومية في نيويورك لتطالب ب "محاسبة" سوريا على جرائم ضد الانسانية.
من جهته، اعتبر حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والبحر المتوسط في جنيف انه "للمرة الاولى نرى مجلس حقوق الانسان يتقدم المؤسسات التقليدية للامم المتحدة" في نيويورك.
واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يعد ثمة امكانية للتفاوض مع آل الاسد والمقربين منه لان هذه الشخصيات ملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية".
وستعالج مواضيع مهمة ايضا في الدورة، كمكافحة التعصب الديني وحرية التعبير وانتهاكات حقوق الانسان واحترام الاقليات.
ومن المقرر اجراء نقاش حول حقوق مثليي الجنس في السابع من اذار/مارس لكن البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اعربت عن رفضها. وقالت لاسير "نأمل في الا تقاطع بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي النقاش، ستكون مقاطعتها رسالة بالغة السلبية".
