الصفحات
سياسة
مصرف يو بي اس أكبر المصارف السويسرية
وقال ميشال ديروبير الامين العام لجمعية اصحاب المصارف الخاصة السويسرية "تجري اليوم اعادة نظر في السرية المصرفية".
والواقع ان بيرن اضطرت في اذار/مارس 2009 تحت ضغوط الدول المجاورة لها، الى تليين هذا المبدأ الذي تتميز به على سواها والذي جعل صناديق مصارفها تزخر بالثروات منذ الثلاثينات.
وجاء الاجراء الجديد الذي سيسمح للدول الغربية بالحصول على معلومات حول المواطنين الذين يشتبه بتهربهم من دفع ضرائبهم، ضمن عشرين اتفاقا جديدا حول الازدواجية الضريبية وقعتها سويسرا مع شركائها ويجري حاليا ابرامها.
وبذلك تكون سويسرا قدمت تنازلا هاما، غير انه رغم ذلك لم يكن كافيا، فتواصلت الفضائح مثل فضيحة المصرف السويسري العملاق يو بي اس المتهم في الولايات المتحدة بمساعدة زبائن اميركيين على التهرب من دفع ضرائبهم، وفضيحة البيانات المسروقة من الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي والتي سلمت الى فرنسا وبيانات اخرى مسروقة يقوم مخبر حاليا ببيعها في المانيا.
وتسعى هذه الدول بحسب المحللين للضغط على دافعي الضرائب لحض الذين تهربوا منهم من دفع ضرائبهم على اعلان مخالفاتهم وتسويتها. والمطلوب في نهاية المطاف هو اسقاط الحلقة الاخيرة من السرية المصرفية السويسرية، وهي تبادل المعلومات بشكل تلقائي.
ولم يكن هذا خيارا مطروحا قبل اشهر قليلة بنظر الغالبية الكبرى من السويسريين المتمسكين ب"احترام الخصوصية".
غير ان وزير المالية في الحكومة الاتحادية السويسرية هانس-رودولف ميتز اثار عاصفة الاربعاء بطرحه مثل هذا الاحتمال.
وايا كان ما ستؤول اليه الامور، فان القضايا الاخيرة قوضت احد اسس النظام المصرفي السويسري، وهي الثقة، وقال مدير معهد المصارف والمالية في لوزان اريك جوندو ان الامر "وجه اشارة واضحة الى الزبائن الاوروبيين مفادها ان السرية المصرفية لم تعد مبدأ ثابتا لا يمس".
غير ان الخسائر التي سيتكبدها النظام المصرفي السويسري الذي يحتل المرتبة الثالثة في العالم لجهة ادارة الثروات، لن تتخطى خمسة مليارات فرنك سويسري عام 2009 بحسب تقديرات جوندو.
وقال الخبير "انها قطرة في محيط" بالمقارنة مع حجم الاموال الاجنبية التي تديرها سويسرا والتي بلغت عام 2008 الفي مليار فرنك سويسري بحسب البنك الوطني السويسري.
وما يعزز ثقة المصرفيين السويسريين الاحتمالات المطروحة لهم في الشرق، وقد باتوا يتوجهون بانظارهم الى اسيا.
وقال خبير الضرائب فيليب كينيل "ان امكانات المستقبل الكبرى تكمن في روسيا واسيا الوسطى والشرق الاوسط، وخصوصا اسيا".
وقال جوندو "ان الثروات الكبرى تنتقل من الولايات المتحدة واوروبا الى اسيا وعلى راسها الهند والصين".
ولم يخف مصرف "جوليوس باير" ثالث مصارف سويسرا، الامر اذ اعلن الجمعة انه يعتزم توسيع نشاطاته في اسيا و"درس" دخوله الى الصين وتوسيع نشاطاته في اميركا اللاتينية والشرق الاوسط.
غير ان جوندو حذر من مصادر هذه الاموال التي يصعب السيطرة عليها. غير ان ديروبير لفت الى ان هؤلاء الزبائن الجدد لا يتمسكون بالسرية المصرفية.
واوضح مبديا تفاؤله ان "ما تتميز به سويسرا هو احترام دولة القانون واستقرار المؤسسات واستحالة تبديل الامور بدون امكانية طرحها في استفتاء. وهذا ما لا يتوافر في نيويورك، ولا في سنغافورة وهونغ كونغ ومعظم الدول الاوروبية
والواقع ان بيرن اضطرت في اذار/مارس 2009 تحت ضغوط الدول المجاورة لها، الى تليين هذا المبدأ الذي تتميز به على سواها والذي جعل صناديق مصارفها تزخر بالثروات منذ الثلاثينات.
وجاء الاجراء الجديد الذي سيسمح للدول الغربية بالحصول على معلومات حول المواطنين الذين يشتبه بتهربهم من دفع ضرائبهم، ضمن عشرين اتفاقا جديدا حول الازدواجية الضريبية وقعتها سويسرا مع شركائها ويجري حاليا ابرامها.
وبذلك تكون سويسرا قدمت تنازلا هاما، غير انه رغم ذلك لم يكن كافيا، فتواصلت الفضائح مثل فضيحة المصرف السويسري العملاق يو بي اس المتهم في الولايات المتحدة بمساعدة زبائن اميركيين على التهرب من دفع ضرائبهم، وفضيحة البيانات المسروقة من الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي والتي سلمت الى فرنسا وبيانات اخرى مسروقة يقوم مخبر حاليا ببيعها في المانيا.
وتسعى هذه الدول بحسب المحللين للضغط على دافعي الضرائب لحض الذين تهربوا منهم من دفع ضرائبهم على اعلان مخالفاتهم وتسويتها. والمطلوب في نهاية المطاف هو اسقاط الحلقة الاخيرة من السرية المصرفية السويسرية، وهي تبادل المعلومات بشكل تلقائي.
ولم يكن هذا خيارا مطروحا قبل اشهر قليلة بنظر الغالبية الكبرى من السويسريين المتمسكين ب"احترام الخصوصية".
غير ان وزير المالية في الحكومة الاتحادية السويسرية هانس-رودولف ميتز اثار عاصفة الاربعاء بطرحه مثل هذا الاحتمال.
وايا كان ما ستؤول اليه الامور، فان القضايا الاخيرة قوضت احد اسس النظام المصرفي السويسري، وهي الثقة، وقال مدير معهد المصارف والمالية في لوزان اريك جوندو ان الامر "وجه اشارة واضحة الى الزبائن الاوروبيين مفادها ان السرية المصرفية لم تعد مبدأ ثابتا لا يمس".
غير ان الخسائر التي سيتكبدها النظام المصرفي السويسري الذي يحتل المرتبة الثالثة في العالم لجهة ادارة الثروات، لن تتخطى خمسة مليارات فرنك سويسري عام 2009 بحسب تقديرات جوندو.
وقال الخبير "انها قطرة في محيط" بالمقارنة مع حجم الاموال الاجنبية التي تديرها سويسرا والتي بلغت عام 2008 الفي مليار فرنك سويسري بحسب البنك الوطني السويسري.
وما يعزز ثقة المصرفيين السويسريين الاحتمالات المطروحة لهم في الشرق، وقد باتوا يتوجهون بانظارهم الى اسيا.
وقال خبير الضرائب فيليب كينيل "ان امكانات المستقبل الكبرى تكمن في روسيا واسيا الوسطى والشرق الاوسط، وخصوصا اسيا".
وقال جوندو "ان الثروات الكبرى تنتقل من الولايات المتحدة واوروبا الى اسيا وعلى راسها الهند والصين".
ولم يخف مصرف "جوليوس باير" ثالث مصارف سويسرا، الامر اذ اعلن الجمعة انه يعتزم توسيع نشاطاته في اسيا و"درس" دخوله الى الصين وتوسيع نشاطاته في اميركا اللاتينية والشرق الاوسط.
غير ان جوندو حذر من مصادر هذه الاموال التي يصعب السيطرة عليها. غير ان ديروبير لفت الى ان هؤلاء الزبائن الجدد لا يتمسكون بالسرية المصرفية.
واوضح مبديا تفاؤله ان "ما تتميز به سويسرا هو احترام دولة القانون واستقرار المؤسسات واستحالة تبديل الامور بدون امكانية طرحها في استفتاء. وهذا ما لا يتوافر في نيويورك، ولا في سنغافورة وهونغ كونغ ومعظم الدول الاوروبية
