الصفحات
سياسة
وافشلت روسيا والصين حتى الان مشروعي قرار لادانة سوريا في مجلس الامن الدولي في كانون الاول/ديسمبر و4 شباط/فبراير. وحصل حينها المشروع على موافقة الاعضاء الثلاثة عشر الباقين في المجلس.
واعدت السعودية وقطر خلال الايام الماضية مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة يطالب الحكومة السورية بوقف "الهجمات على المدنيين" ويؤيد خطة الجامعة العربية لضمان الانتقال السلمي نحو نظام ديموقراطي في سوريا.
ويشبه النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه والذي يعنى بالمستقبل السوري وقد يطرح قريبا للتصويت في الجمعية العامة، الى حد كبير المشروع الذي عطله الفيتو الروسي والصيني الاخير. ويتوقع ان تعارض موسكو وبكين هذا المشروع، ولكن الجمعية العامة هي هيئة تشاورية حيث لا يتم العمل بنظام الفيتو.
ويعلن مشروع القرار "تاييده المطلق" لخطة الجامعة العربية "لتسهيل الانتقال السياسي" في سوريا، من دون ان يحدد طريقة حصول ذلك او يذكر الرئيس بشار الاسد بالاسم. وتدعو المبادرة العربية التي طرحت في 22 كانون الثاني/يناير بشار الاسد الى تفويض صلاحيته لنائبه.
ويطلب مشروع القرار الجديد من "الحكومة السورية وضع حد فوري لكل انتهاكات حقوق الانسان والهجمات التي تستهدف المدنيين"، كما يدين "كل اشكال العنف، انى كان مصدرها" سواء من النظام او المعارضة المسلحة.
وسيكون لتبني مثل هذا المشروع بعدا رمزيا في الاساس لكنه سيتيح للامم المتحدة الخروج من حالة الشلل حول الملف السوري. وبعد الفيتو الروسي الصيني، لا يريد الغرب والعرب المراوحة ويفكرون في سبل تفعيل مبادرات للضغط على دمشق طالما استمر تصعيد العنف.
ويؤكد ناشطون ان اكثر من 500 شخص قتلوا في حمص، وسط سوريا، منذ 4 شباط/فبراير.
وقال دبلوماسي من بلد ايد مشروع القرار الاخير في مجلس الامن "هناك رغبة بنقل الملف الى الجمعية العامة التي لا يمكنها الا ان تؤيد الاغلبية التي عبرت عن نفسها في مجلس الامن الدولي". واضاف "نعمل على تجاوز (الفيتو) وتبني مبادرات ايجابية".
وتعتبر موسكو حليفة دمشق ان الجهود الغربية السابقة كانت منحازة لصالح المعارضة السورية التي دعتها روسيا مرارا للتفاوض مع النظام. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة ان "الدول الغربية شريكة في تأجيج الأزمة (..) عبر تحريض المعارضة السورية على القيام بافعال متعنتة".
والاثنين، ستعرض المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الوضع في سوريا على الجمعية العامة بطلب من رئيس الجمعية القطري ناصر عبدالعزيز الناصر. ويؤكد ناشطون سوريون ان قمع الاحتجاجات اوقع ستة الاف قتيل منذ اذار/مارس 2011.
ولم تعد الامم المتحدة تعلن عن اعداد الضحايا نظرا لعدم توفر معلومات موثوقة.
وعلى خط مواز، تعمل الامم المتحدة مع جامعة الدول العربية على تعيين موفد خاص مشترك الى سوريا. وينص مشروع القرار الجديد بهذا الصدد على ان تقدم الامم المتحدة المساعدة الفنية والمادية للجامعة العربية وتعين مبعوثا خاصا للامم المتحدة في سوريا.
وتجري مبادرات اخرى مثل تشكيل "مجموعة اصدقاء سوريا" او عقد مؤتمر دولي.
واعدت السعودية وقطر خلال الايام الماضية مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة يطالب الحكومة السورية بوقف "الهجمات على المدنيين" ويؤيد خطة الجامعة العربية لضمان الانتقال السلمي نحو نظام ديموقراطي في سوريا.
ويشبه النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه والذي يعنى بالمستقبل السوري وقد يطرح قريبا للتصويت في الجمعية العامة، الى حد كبير المشروع الذي عطله الفيتو الروسي والصيني الاخير. ويتوقع ان تعارض موسكو وبكين هذا المشروع، ولكن الجمعية العامة هي هيئة تشاورية حيث لا يتم العمل بنظام الفيتو.
ويعلن مشروع القرار "تاييده المطلق" لخطة الجامعة العربية "لتسهيل الانتقال السياسي" في سوريا، من دون ان يحدد طريقة حصول ذلك او يذكر الرئيس بشار الاسد بالاسم. وتدعو المبادرة العربية التي طرحت في 22 كانون الثاني/يناير بشار الاسد الى تفويض صلاحيته لنائبه.
ويطلب مشروع القرار الجديد من "الحكومة السورية وضع حد فوري لكل انتهاكات حقوق الانسان والهجمات التي تستهدف المدنيين"، كما يدين "كل اشكال العنف، انى كان مصدرها" سواء من النظام او المعارضة المسلحة.
وسيكون لتبني مثل هذا المشروع بعدا رمزيا في الاساس لكنه سيتيح للامم المتحدة الخروج من حالة الشلل حول الملف السوري. وبعد الفيتو الروسي الصيني، لا يريد الغرب والعرب المراوحة ويفكرون في سبل تفعيل مبادرات للضغط على دمشق طالما استمر تصعيد العنف.
ويؤكد ناشطون ان اكثر من 500 شخص قتلوا في حمص، وسط سوريا، منذ 4 شباط/فبراير.
وقال دبلوماسي من بلد ايد مشروع القرار الاخير في مجلس الامن "هناك رغبة بنقل الملف الى الجمعية العامة التي لا يمكنها الا ان تؤيد الاغلبية التي عبرت عن نفسها في مجلس الامن الدولي". واضاف "نعمل على تجاوز (الفيتو) وتبني مبادرات ايجابية".
وتعتبر موسكو حليفة دمشق ان الجهود الغربية السابقة كانت منحازة لصالح المعارضة السورية التي دعتها روسيا مرارا للتفاوض مع النظام. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة ان "الدول الغربية شريكة في تأجيج الأزمة (..) عبر تحريض المعارضة السورية على القيام بافعال متعنتة".
والاثنين، ستعرض المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الوضع في سوريا على الجمعية العامة بطلب من رئيس الجمعية القطري ناصر عبدالعزيز الناصر. ويؤكد ناشطون سوريون ان قمع الاحتجاجات اوقع ستة الاف قتيل منذ اذار/مارس 2011.
ولم تعد الامم المتحدة تعلن عن اعداد الضحايا نظرا لعدم توفر معلومات موثوقة.
وعلى خط مواز، تعمل الامم المتحدة مع جامعة الدول العربية على تعيين موفد خاص مشترك الى سوريا. وينص مشروع القرار الجديد بهذا الصدد على ان تقدم الامم المتحدة المساعدة الفنية والمادية للجامعة العربية وتعين مبعوثا خاصا للامم المتحدة في سوريا.
وتجري مبادرات اخرى مثل تشكيل "مجموعة اصدقاء سوريا" او عقد مؤتمر دولي.
