وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر9 في المئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 1ر7 في المئة.
في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 1ر2 في المئة خلال آب/أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1ر0 في المئة سنويا.
ونتيجة لذلك ارتفع الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي إلى 9ر58 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5ر50 مليار دولار فقط. في الوقت نفسه فإن الفائض التجاري جاء أقل من الفائض المسجل خلال الشهر السابق وكان 3ر62 مليار دولار.
وتقول إيريس بانج المحللة الاقتصادية في بنك ىي.إن.جي إن بيانات الصادرات الصينية مازالت تبدو جيدة. لكن هناك احتمال تراجع وتيرة نموها خلال الشهور المقبلة وبخاصة بسبب الحرب التكنولوجية مع الولايات المتحدة.
وقال جوليان إيفانز بريتكارد المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إنه في حين تواصل الصادرات الصينية الاستفادة من تعافي الطلب العالمي، فإن التراجع المنتظر في الطلب على السلع المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن يحد من نمو هذه الصادرات.
في الوقت نفسه يتوقع إيفانز بريتكارد ارتفاع حجم الواردات في الصين خلال الشهور المقبلة نتيجة تسارع وتيرة الإقراض وحزم التحفيز المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. كما يتوقع تحسن قيمة الواردات خلال فترة قصيرة مع التعافي التدريجي لأسعار السلع والمواد الخام عالميا.
في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 1ر2 في المئة خلال آب/أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1ر0 في المئة سنويا.
ونتيجة لذلك ارتفع الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي إلى 9ر58 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5ر50 مليار دولار فقط. في الوقت نفسه فإن الفائض التجاري جاء أقل من الفائض المسجل خلال الشهر السابق وكان 3ر62 مليار دولار.
وتقول إيريس بانج المحللة الاقتصادية في بنك ىي.إن.جي إن بيانات الصادرات الصينية مازالت تبدو جيدة. لكن هناك احتمال تراجع وتيرة نموها خلال الشهور المقبلة وبخاصة بسبب الحرب التكنولوجية مع الولايات المتحدة.
وقال جوليان إيفانز بريتكارد المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إنه في حين تواصل الصادرات الصينية الاستفادة من تعافي الطلب العالمي، فإن التراجع المنتظر في الطلب على السلع المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن يحد من نمو هذه الصادرات.
في الوقت نفسه يتوقع إيفانز بريتكارد ارتفاع حجم الواردات في الصين خلال الشهور المقبلة نتيجة تسارع وتيرة الإقراض وحزم التحفيز المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. كما يتوقع تحسن قيمة الواردات خلال فترة قصيرة مع التعافي التدريجي لأسعار السلع والمواد الخام عالميا.