نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

" دمشق التي عايشتها " الغوطة

28/04/2024 - يوسف سامي اليوسف

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي


هيئة بريطانية رسمية تعتبر أجهزة المسح الضوئي الجسدي في المطارات تمييزية وعنصرية




لندن - اعتبرت هيئة بريطانية رسمية ان اجهزة المسح الضوئي (سكانر) التي تم تركيزها في مطارين بريطانيين بعد محاولة شاب نيجيري تفجير طائرة كانت تقوم برحلة بين امستردام وديترويت، قد تخرق قانون حماية حقوق الانسان
وقالت اللجنة من اجل المساواة وحقوق الانسان في رسالة وجهتها الى الحكومة البريطانية ان اجهزة السكانر الجسدية التي نشرت مطلع شباط/فبراير في مطاري هيثرو (لندن) ومانشتسر قد تنتهك الحق في الحياة الخاصة الذي تضمنه المادة الثامنة في المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان


اجهزة السكانر تعطي صورة مفصلة للجسد
اجهزة السكانر تعطي صورة مفصلة للجسد
واجهزة السكانر تعطي صورة مفصلة للجسد ترى العديد من الجمعيات انها تشكل تعد على الخصوصية.

وقال رئيس اللجنة تريفور فيليبس "رغم اننا نعترف ان هناك هدفا شرعيا لانتهاك الحياة الخاصة (...) اننا قلقون جدا لاننا لا نعرف اذا كان هذا التعدي يحترم القانون ام لا".

واضاف ان "السياسات الامنية الوطنية تهدف الى حماية حياتنا وحرياتنا لكنها ستطرح مشكلة اذا كانت هذه الحماية ستؤثر على حرياتنا الاخرى".

وبحسب اللجنة فان اجهزة السكانر التي ستنشر في كافة المطارات البريطانية في وقت لاحق قد تخرق ايضا القانون البريطاني لمكافحة التمييز. واعربت عن "شكوك جدية" ازاء شرعية تعميم استخدام هذه الاجهزة.

واوضحت انه "من دون اتخاذ التدابير المناسبة قد تطبق هذه الاجراءات بشكل تمييزي حيال مجموعات محددة او تلحق الضرر بالعلاقات الجيدة بين الجاليات".

واضافت ان الاختيار قد يتم "استنادا الى الزي الديني او الوجهة او الجنسية او الاصل ما يعتبر غير شرعي (...) وتمييزا".

وقالت وزارة النقل انها تريد ان تكون هذه التدابير "شرعية وغير تمييزية ومتناسبة" ونفت اعتمادها لمعايير انتقائية

أ ف ب
الثلاثاء 16 فبراير 2010