أربعون دولة تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد القانون رقم 10



تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن “القانون 10” الذي أًصدره نظام الأسد في 2 أبريل/نيسان الماضي لشرعنة مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين.


وأعربت أربعون دولة هي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عن قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون، معتبرة أنه جزء من “سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”.
ووجه المندوب التركي الأممي فريدون سينيرلي أوغلو والمندوب الألماني كريستوف هيوسغن رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.
وجاء في الرسالتين أن القانون “يجبر الأفراد بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري أن يثبتوا في غضون ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض”.
وأضاف المندوبان أنه “وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها وبدون أي تعويضات مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضحا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.

مسار برس
السبت 21 يوليوز 2018


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ذاكرة السياسة | عاربة ومستعربة | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث