الصفحات
سياسة
رجال امن المخلوع اقتحموا وزارة الداخلية
وازاء غضب الموظفين والحوادث المتكررة التي شملت عمليات نهب في البلاد وانتشار شائعات، عمدت الحكومة الانتقالية التي اعيد تشكيلها في 27 كانون الثاني/يناير الثلاثاء الى القيام بتعديلات واسعة في المناصب الامنية.
وتمت احالة نحو ثلاثين من كبار القيادات الامنية على التقاعد وتعيين ضابط كبير في الجيش على راس ادارة الامن الوطني اضافة الى مديرين عامين جدد ومديري اقاليم امن.
كما تم وضع وزير داخلية بن علي رفيق بالحاج قاسم، الخاضع للاقامة الجبرية منذ 13 كانون الثاني/يناير، قيد الايقاف للتحقيق معه.
وتم تعيين امير لواء في جيش البر احمد شابير على راس الادارة العامة للامن الوطني من اجل اعادة تنشيط الهياكل الامنية المخترقة من انصار النظام السابق على ما يبدو واعادة آلاف الشرطيين الذين هجروا الشوراع خشية التعرض لانتقام السكان او وفاء لبن علي، الى العمل.
واعربت معظم الصحف التونسية الاربعاء عن دعمها للسلطات مدافعة عن العلاقة الجوهرية بين "الديمقراطية والامن".
وكتبت صحيفة لوكوتديان في افتتاحيتها ان "عودة الشرطي، جندي الديموقراطية الى الشارع بعد تبخره الذي ادخل البلاد في حالة من القلق والضيق، يعيد الثقة للتونسيين".
وهو تحد صعب في بلد كبل لمدة 23 عاما شكل خلالها اكثر من مئة الف شرطي وآلاف المنتمين للحزب الحاكم سابقا (يقول ان لديه اكثر من مليوني منخرط)، اعين وآذان نظام بن علي القمعي.
وتضم قوات الجيش العملانية نحو 35 الف جندي ينتشر معظمهم على الحدود. ورفض الجيش اطلاق النار على المتظاهرين.
وقدم وزير الداخلية فرحات الراجحي مساء الثلاثاء عبر قناة "حنبعل" التونسية الخاصة شهادة لا تكاد تصدق عن القوى التي لا تزال تتحرك من داخل اجهزة الدولة. وقال الوزير "مساء الاثنين اقتحم ما بين الفي وثلاثة آلاف شخص مقر الوزارة".
واضاف "نجوت من الهجوم بفضل الجنرال رشيد عمار (رئيس اركان جيش البر الذي كان وعد بحماية الثورة) ووحدات مكافحة الارهاب. تمت سرقة معطفي ونظاراتي وهاتفي الجوال".
واضاف "تم توقيف نحو خمسين شخصا بعضهم كان مسلحا (لم يوضح طبيعة السلاح) ثم جرى الافراج عنهم، ما يظهر خللا امنيا تاما وتواطئا مع المعتدين من اجهزة حفظ النظام" منددا "بمؤامرة ضد الدولة".
وابدت الحكومة الثلاثاء حزمها لتوجيه رسائل للتونسيين ولكن ايضا للشركاء الدوليين.
وفي بادرة بالغة الدلالة وفي حين اعلنت الامم المتحدة مقتل 219 شخصا في الاسابيع الاخيرة في تونس، اعلنت الحكومة اثر اول مجلس وزاري لها بتركيبتها الجديدة الانضمام الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وفي مستوى عملي اعلنت الحكومة عن زيادة مهمة نسبيا لمرتبات عناصر قوات الامن شهدت للمرة الاولى في 23 عاما حصول الكوادر المتوسطة على زيادة اكبر من الاطارات العليا للامن (72 يورو شهريا للاطر المتوسطة و49 يورو للاطر العليا).
وبقي سريان حالة الطوارىء وحظر التجول الذي اكد وزير الداخلية انه كان يجري التفكير جديا في رفعه في نهاية الاسبوع ثم تم التراجع عن الامر بسبب الفلتان الامني الذي سجل الاحد والاثنين والثلاثاء.
واكد "ان رفع حالة الطوارىء يحتاج لان يصبح الامن خمسة على خمسة".
ودعت السلطات المواطنين الى العودة الى العمل ووجهت نداء الى 9500 سجينا لا يزالون بحالة فرار للع
وبعد مرور العاصفة تحاول الوزارات في تونس اعادة تنظيم هياكلها بينما تسعى الجهات الاقتصادية الى اشاعة الطمأنينة لكن محللين يرون انه من الضروري القيام بعملية تطهير عميقة للنظام الذي اقامه التجمع الدستوري الديموقراطي.
ففي وزارة الفلاحة في تونس حيث تشكل الزراعة 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، يؤكد الوزير مختار الجلالي المعارض السابق الذي دخل الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير انه منهمك في حل "الاوضاع العاجلة".
واوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان نحو "عشرة آلاف موظف تدفع الدولة رواتبهم يعملون في الواقع لحساب التجمع الدستوري الديموقراطي".
واضاف ان "الناس كانوا مجبرين على الانخراط في الحزب الحاكم (اكثر من مليوني منتسب) والدفع للحصول على وظائف"، معتبرا ان عملية تطهير عنيفة قد تزعزع الاقتصاد.
في المقابل يريد عبد الجليل بدوي الخبير الاقتصادي "اشارات قوية وسريعة" وان "تسقط رؤوس والا فان ثقة المواطنين والمستثمرين لن تعود".
ويضيف انه لاستعادة الاستقرار "يجب على الدولة ان تسيطر او تؤمم الشركات التابعة لعصابة (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي".
كما اكد ضرورة تنظيم التجارة الموازية التي تمثل بين 36 و40 بالمئة من فرص العمل في القطاعات غير الزراعية وبين 10 و15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
ووضع البنك المركزي التونسي وضع يده على مصرفين كانا يملكهما اقارب بن علي (بنك الزيتونة والبنك التونسي) وكانا مهددين بالافلاس.
وبحسب بدوي فان الحكومة الانتقالية لن تحقق معجزات لكنها تملك اوراقا رابحة، موضحا ان العجز العام تحت السيطرة وتبلغ نسبته نحو 3,6 بالمئة والدين العام في حدود 40 بالمئة "ما يسمح بسياسة استباقية طموحة".
وتسعى اوساط المال الى اشاعة الطمأنينة.
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية الفرنسية التونسية الحبيب قعيدة ان كل الشركات الفرنسية تقريبا (1270 من 3175 شركة اجنبية في تونس توفر 114 الف فرصة عمل) استانفت نشاطها بعد يومين من سقوط نظام بن علي.
وفرنسا هي اول شريك تجاري لتونس وتبلغ المبادلات بينهما نحو سبعة مليارات دولار.
واعرب زياد الحبيب المسؤول في وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التابعة لوزارة التعاون الدولي عن ارتياحه "لدور الشركاء الاجانب الذين اكدوا بشكل سريع دعمهم لتونس".
واعلنت مجموعة اكور الفندقية الفرنسية التي كانت اكدت الاثنين انها "خسرت 25 مليون يورو في تونس" قبل وقف انشطتها في تونس قبل عامين، انها ستعود للاستثمار في قطاع الفنادق في تونس في حزيران/يونيو مع شركاء جدد.
ويضيف المسؤول في وكالة النهوض بالاستثمار ان "رجال اعمال تونسيين في الخارج اتصلوا بنا ليعلمونا بانهم يخططون للعودة لانهم تونسيون وكذلك لانهم يريدون ان يكونوا سباقين في الحصول على جانب من السوق خصوصا في مجال التكنولوجيات الجديدة وهندسة الكمبيوتر" الذي يشكل 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وبعد اسبوعين من سقوط نظام بن علي لا يزال من الصعب تقييم تاثير الاحداث الاخيرة على الاقتصاد التونسي، وكانت الحكومة اعلنت عن خسائر بقيمة 1,6 مليار يورو (نحو 4 بالمئة من الناتج الاجمالي).
وتسير عجلة السياحة (6 بالمئة من الناتج الاجمالي) ببطء لكن "نحن لا نزال بعيدين عن ذروة الموسم السياحي"، كما تقول السلطات.
وفي الشركات تتعدد التظاهرات والاضرابات العفوية و"لا احد يريد الخروج من فورة الثورة"، كما يقول الباحث الاجتماعي فرات الدريدي.
وتمت احالة نحو ثلاثين من كبار القيادات الامنية على التقاعد وتعيين ضابط كبير في الجيش على راس ادارة الامن الوطني اضافة الى مديرين عامين جدد ومديري اقاليم امن.
كما تم وضع وزير داخلية بن علي رفيق بالحاج قاسم، الخاضع للاقامة الجبرية منذ 13 كانون الثاني/يناير، قيد الايقاف للتحقيق معه.
وتم تعيين امير لواء في جيش البر احمد شابير على راس الادارة العامة للامن الوطني من اجل اعادة تنشيط الهياكل الامنية المخترقة من انصار النظام السابق على ما يبدو واعادة آلاف الشرطيين الذين هجروا الشوراع خشية التعرض لانتقام السكان او وفاء لبن علي، الى العمل.
واعربت معظم الصحف التونسية الاربعاء عن دعمها للسلطات مدافعة عن العلاقة الجوهرية بين "الديمقراطية والامن".
وكتبت صحيفة لوكوتديان في افتتاحيتها ان "عودة الشرطي، جندي الديموقراطية الى الشارع بعد تبخره الذي ادخل البلاد في حالة من القلق والضيق، يعيد الثقة للتونسيين".
وهو تحد صعب في بلد كبل لمدة 23 عاما شكل خلالها اكثر من مئة الف شرطي وآلاف المنتمين للحزب الحاكم سابقا (يقول ان لديه اكثر من مليوني منخرط)، اعين وآذان نظام بن علي القمعي.
وتضم قوات الجيش العملانية نحو 35 الف جندي ينتشر معظمهم على الحدود. ورفض الجيش اطلاق النار على المتظاهرين.
وقدم وزير الداخلية فرحات الراجحي مساء الثلاثاء عبر قناة "حنبعل" التونسية الخاصة شهادة لا تكاد تصدق عن القوى التي لا تزال تتحرك من داخل اجهزة الدولة. وقال الوزير "مساء الاثنين اقتحم ما بين الفي وثلاثة آلاف شخص مقر الوزارة".
واضاف "نجوت من الهجوم بفضل الجنرال رشيد عمار (رئيس اركان جيش البر الذي كان وعد بحماية الثورة) ووحدات مكافحة الارهاب. تمت سرقة معطفي ونظاراتي وهاتفي الجوال".
واضاف "تم توقيف نحو خمسين شخصا بعضهم كان مسلحا (لم يوضح طبيعة السلاح) ثم جرى الافراج عنهم، ما يظهر خللا امنيا تاما وتواطئا مع المعتدين من اجهزة حفظ النظام" منددا "بمؤامرة ضد الدولة".
وابدت الحكومة الثلاثاء حزمها لتوجيه رسائل للتونسيين ولكن ايضا للشركاء الدوليين.
وفي بادرة بالغة الدلالة وفي حين اعلنت الامم المتحدة مقتل 219 شخصا في الاسابيع الاخيرة في تونس، اعلنت الحكومة اثر اول مجلس وزاري لها بتركيبتها الجديدة الانضمام الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وفي مستوى عملي اعلنت الحكومة عن زيادة مهمة نسبيا لمرتبات عناصر قوات الامن شهدت للمرة الاولى في 23 عاما حصول الكوادر المتوسطة على زيادة اكبر من الاطارات العليا للامن (72 يورو شهريا للاطر المتوسطة و49 يورو للاطر العليا).
وبقي سريان حالة الطوارىء وحظر التجول الذي اكد وزير الداخلية انه كان يجري التفكير جديا في رفعه في نهاية الاسبوع ثم تم التراجع عن الامر بسبب الفلتان الامني الذي سجل الاحد والاثنين والثلاثاء.
واكد "ان رفع حالة الطوارىء يحتاج لان يصبح الامن خمسة على خمسة".
ودعت السلطات المواطنين الى العودة الى العمل ووجهت نداء الى 9500 سجينا لا يزالون بحالة فرار للع
وبعد مرور العاصفة تحاول الوزارات في تونس اعادة تنظيم هياكلها بينما تسعى الجهات الاقتصادية الى اشاعة الطمأنينة لكن محللين يرون انه من الضروري القيام بعملية تطهير عميقة للنظام الذي اقامه التجمع الدستوري الديموقراطي.
ففي وزارة الفلاحة في تونس حيث تشكل الزراعة 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، يؤكد الوزير مختار الجلالي المعارض السابق الذي دخل الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير انه منهمك في حل "الاوضاع العاجلة".
واوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان نحو "عشرة آلاف موظف تدفع الدولة رواتبهم يعملون في الواقع لحساب التجمع الدستوري الديموقراطي".
واضاف ان "الناس كانوا مجبرين على الانخراط في الحزب الحاكم (اكثر من مليوني منتسب) والدفع للحصول على وظائف"، معتبرا ان عملية تطهير عنيفة قد تزعزع الاقتصاد.
في المقابل يريد عبد الجليل بدوي الخبير الاقتصادي "اشارات قوية وسريعة" وان "تسقط رؤوس والا فان ثقة المواطنين والمستثمرين لن تعود".
ويضيف انه لاستعادة الاستقرار "يجب على الدولة ان تسيطر او تؤمم الشركات التابعة لعصابة (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي".
كما اكد ضرورة تنظيم التجارة الموازية التي تمثل بين 36 و40 بالمئة من فرص العمل في القطاعات غير الزراعية وبين 10 و15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
ووضع البنك المركزي التونسي وضع يده على مصرفين كانا يملكهما اقارب بن علي (بنك الزيتونة والبنك التونسي) وكانا مهددين بالافلاس.
وبحسب بدوي فان الحكومة الانتقالية لن تحقق معجزات لكنها تملك اوراقا رابحة، موضحا ان العجز العام تحت السيطرة وتبلغ نسبته نحو 3,6 بالمئة والدين العام في حدود 40 بالمئة "ما يسمح بسياسة استباقية طموحة".
وتسعى اوساط المال الى اشاعة الطمأنينة.
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية الفرنسية التونسية الحبيب قعيدة ان كل الشركات الفرنسية تقريبا (1270 من 3175 شركة اجنبية في تونس توفر 114 الف فرصة عمل) استانفت نشاطها بعد يومين من سقوط نظام بن علي.
وفرنسا هي اول شريك تجاري لتونس وتبلغ المبادلات بينهما نحو سبعة مليارات دولار.
واعرب زياد الحبيب المسؤول في وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التابعة لوزارة التعاون الدولي عن ارتياحه "لدور الشركاء الاجانب الذين اكدوا بشكل سريع دعمهم لتونس".
واعلنت مجموعة اكور الفندقية الفرنسية التي كانت اكدت الاثنين انها "خسرت 25 مليون يورو في تونس" قبل وقف انشطتها في تونس قبل عامين، انها ستعود للاستثمار في قطاع الفنادق في تونس في حزيران/يونيو مع شركاء جدد.
ويضيف المسؤول في وكالة النهوض بالاستثمار ان "رجال اعمال تونسيين في الخارج اتصلوا بنا ليعلمونا بانهم يخططون للعودة لانهم تونسيون وكذلك لانهم يريدون ان يكونوا سباقين في الحصول على جانب من السوق خصوصا في مجال التكنولوجيات الجديدة وهندسة الكمبيوتر" الذي يشكل 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وبعد اسبوعين من سقوط نظام بن علي لا يزال من الصعب تقييم تاثير الاحداث الاخيرة على الاقتصاد التونسي، وكانت الحكومة اعلنت عن خسائر بقيمة 1,6 مليار يورو (نحو 4 بالمئة من الناتج الاجمالي).
وتسير عجلة السياحة (6 بالمئة من الناتج الاجمالي) ببطء لكن "نحن لا نزال بعيدين عن ذروة الموسم السياحي"، كما تقول السلطات.
وفي الشركات تتعدد التظاهرات والاضرابات العفوية و"لا احد يريد الخروج من فورة الثورة"، كما يقول الباحث الاجتماعي فرات الدريدي.
