الصفحات
سياسة
واكد محافظ حمص طلال البرازي لوكالة فرانس برس انه تم "اجلاء 11 مدنيا من حيي بستان الديوان والحميدية"، مشيرا الى ان "العملية توقفت بعد ذلك بسبب اعاقتها من قبل المجموعات المسلحة التي قامت باطلاق اعيرة نارية نحو المعبر الذي من المفترض ان يخرج منه المدنيون لاخافتهم". ويقع المعبر بالقرب من مقر الشرطة في المدينة.
واوضح ان "العملية تمت اليوم من دون التنسيق مع الامم المتحدة وانما مع وجهاء ورجال دين".
وتم بين 7 و13 شباط/فبراير اجلاء اكثر من 1400 مدني من الاحياء المحاصرة في حمص منذ حوالى عشرين شهرا من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة باشراف الامم المتحدة.
وبحسب ارقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة نشرت في 14 شباط/فبراير، لا يزال هناك 2500 شخص يرغبون بالخروج من حمص.
وبموجب العملية الانسانية، تم ايضا ادخال مساعدات غذائية الى الراغبين بالبقاء داخل الاحياء، وقسم كبير منهم من المقاتلين. الا ان ناشطين يؤكدون ان هذه المساعدات غير كافية. وعانت الاحياء المحاصرة من نقص فادح في الاغذية والادوية، واضطر السكان الى تناول الحشائش واحيانا لحوم القطط والكلاب.
في نيوريورك، عقد سفراء الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي الثلاثاء اجتماعا جديدا لبحث مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا وسط خلافات بين الغربيين والروس تتعلق بنقاط عدة في النص.
واوضح دبلوماسيون ان المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الانسانية. وترفض روسيا هذا البند معتبرة انه بمثابة تحذير لحليفها السوري، في حين يعتبر الغربيون ان القرار يجب ان يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.
ميدانيا، واصلت القوات النظامية عملياتها العسكرية ضد معاقل المعارضة وخصوصا في ريف العاصمة.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن "قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا".
ولا تزال مدينتا دوما وداريا الخاضعتان لسيطرة مقاتلي المعارضة واقعتين عمليا تحت حصار القوات النظامية في ريف دمشق، بينما حصلت "مصالحات محلية" في عدد من المدن والبلدات المحيطة بالعاصمة ابرزها في ببيلا وقدسيا وبيت سحم ويلدا ومخيم اليرموك في دمشق وحي برزة في شمال العاصمة.
وتقضي هذه المصالحات التي اشرفت عليها شخصيات عامة، على وقف إطلاق النار وتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم الثقيلة ورفع العلم الرسمي للنظام على مؤسسات الدولة، مقابل رفع الحصار الخانق الذي تفرضه القوات النظامية على المناطق والسماح بدخول المواد الغذائية اليها.
وترى بعض المجموعات المقاتلة وناشطون في هذه المصالحات "استسلاما مفروضا".
في مدينة حلب (شمال)، افاد المرصد السوري عن مقتل 11 عنصراً من القوات النظامية على الأقل وجرح أكثر من عشرة آخرين "في تفجير نفق أسفل مبان في حلب القديمة بالقرب من من بمنى الكارلتون ومنطقة السفاحية، ما أدى الى انهيار ودمار في عدد من المباني المجاورة".
واشار الى انها المرة الثالثة خلال شهر واحد التي يتم فيها تفجير بواسطة حفر أنفاق.
وتبنت الجبهة الاسلامية العملية في شريط فيديو نشر على "يوتيوب".
في الوقت ذاته، تدور اشتباكات بين مقاتلي عدد من الكتائب بينها جبهة النصرة والقوات النظامية في حلب القديمة.
واشار المرصد الى القاء الطيران المروحي براميل متفجرة الاربعاء على مناطق في بلدة الاتارب في ريف حلب ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاربعاء القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من الصواريخ يمكن تزويده قنابل عنقودية. وقد تم استخدامه يومي 12 و13 شباط/فبراير في هجمات اسفرت عن مقتل مدنيين اثنين على الاقل واصابة عشرة اخرين، بحسب المنظمة التي اشارت الى ان هذه الصواريخ اقوى بثلاث مرات من نوع اخر من الاسلحة يتم تزويده قنابل عنقودية واستخدمته القوات النظامية من قبل.
على صعيد آخر، رفضت مجموعات في المعارضة السورية المسلحة الاربعاء اقالة رئيس هيئة الاركان في الجيش السوري الحر سليم ادريس، معتبرة انه قرار لا يعبر عن آراء القوى على الارض.
وجاء في بيان صادر عن "قادة الجبهات والمجالس العسكرية" في سوريا نشر على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، "نحن قادة الجبهات والمجالس العسكرية الفاعلة في ساحات القتال واستجابة منا لارادة القوى الثورة والعسكرية نقرر (...) اعتبار اقالة رئيس هيئة الاركان قرارا لاغيا وغير شرعي".
وفي بيان مصور آخر، اعلن ادريس الذي بدا محاطا بضباط باللباس العسكري "فك الارتباط" مع المجلس العسكري ووزير الدفاع في الحكومة الموقتة (حكومة المعارضة) اسعد مصطفى.
وجاء في البيان الذي تلاه "في المرحلة الاخيرة التي يتلقى فيها اهلنا في الداخل صواريخ النظام وبراميله المتفجرة، نلاحظ ان بعض اطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع اغلبها من مصالح شخصية وفردية".
واشار الى انه يتكلم باسمه كرئيس لهيئة الاركان العامة للقوى العسكرية والثورية وباسم قادة المجالس العسكرية. واعتبر البيان كل قرارات المجلس الاعلى ووزير الدفاع "ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا"، مضيفا "كل ما يصدر عنهم لا يعنينا على الاطلاق". واعلن انه سيبدأ "اعادة هيكلة شاملة للاركان تتناول القوى الثورية والعسكرية المعتدلة العاملة على الارض".
في تداعيات النزاع السوري على لبنان المجاور، قتل الاربعاء ستة اشخاص في انفجار استهدف مركزا ثقافيا ايرانيا، تبنته مجموعة متطرفة قالت انه ردا على تدخل حزب الله العسكري في القتال في سوريا الى جانب قوات النظام.
واوضح ان "العملية تمت اليوم من دون التنسيق مع الامم المتحدة وانما مع وجهاء ورجال دين".
وتم بين 7 و13 شباط/فبراير اجلاء اكثر من 1400 مدني من الاحياء المحاصرة في حمص منذ حوالى عشرين شهرا من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة باشراف الامم المتحدة.
وبحسب ارقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة نشرت في 14 شباط/فبراير، لا يزال هناك 2500 شخص يرغبون بالخروج من حمص.
وبموجب العملية الانسانية، تم ايضا ادخال مساعدات غذائية الى الراغبين بالبقاء داخل الاحياء، وقسم كبير منهم من المقاتلين. الا ان ناشطين يؤكدون ان هذه المساعدات غير كافية. وعانت الاحياء المحاصرة من نقص فادح في الاغذية والادوية، واضطر السكان الى تناول الحشائش واحيانا لحوم القطط والكلاب.
في نيوريورك، عقد سفراء الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي الثلاثاء اجتماعا جديدا لبحث مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا وسط خلافات بين الغربيين والروس تتعلق بنقاط عدة في النص.
واوضح دبلوماسيون ان المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الانسانية. وترفض روسيا هذا البند معتبرة انه بمثابة تحذير لحليفها السوري، في حين يعتبر الغربيون ان القرار يجب ان يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.
ميدانيا، واصلت القوات النظامية عملياتها العسكرية ضد معاقل المعارضة وخصوصا في ريف العاصمة.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن "قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا".
ولا تزال مدينتا دوما وداريا الخاضعتان لسيطرة مقاتلي المعارضة واقعتين عمليا تحت حصار القوات النظامية في ريف دمشق، بينما حصلت "مصالحات محلية" في عدد من المدن والبلدات المحيطة بالعاصمة ابرزها في ببيلا وقدسيا وبيت سحم ويلدا ومخيم اليرموك في دمشق وحي برزة في شمال العاصمة.
وتقضي هذه المصالحات التي اشرفت عليها شخصيات عامة، على وقف إطلاق النار وتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم الثقيلة ورفع العلم الرسمي للنظام على مؤسسات الدولة، مقابل رفع الحصار الخانق الذي تفرضه القوات النظامية على المناطق والسماح بدخول المواد الغذائية اليها.
وترى بعض المجموعات المقاتلة وناشطون في هذه المصالحات "استسلاما مفروضا".
في مدينة حلب (شمال)، افاد المرصد السوري عن مقتل 11 عنصراً من القوات النظامية على الأقل وجرح أكثر من عشرة آخرين "في تفجير نفق أسفل مبان في حلب القديمة بالقرب من من بمنى الكارلتون ومنطقة السفاحية، ما أدى الى انهيار ودمار في عدد من المباني المجاورة".
واشار الى انها المرة الثالثة خلال شهر واحد التي يتم فيها تفجير بواسطة حفر أنفاق.
وتبنت الجبهة الاسلامية العملية في شريط فيديو نشر على "يوتيوب".
في الوقت ذاته، تدور اشتباكات بين مقاتلي عدد من الكتائب بينها جبهة النصرة والقوات النظامية في حلب القديمة.
واشار المرصد الى القاء الطيران المروحي براميل متفجرة الاربعاء على مناطق في بلدة الاتارب في ريف حلب ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاربعاء القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من الصواريخ يمكن تزويده قنابل عنقودية. وقد تم استخدامه يومي 12 و13 شباط/فبراير في هجمات اسفرت عن مقتل مدنيين اثنين على الاقل واصابة عشرة اخرين، بحسب المنظمة التي اشارت الى ان هذه الصواريخ اقوى بثلاث مرات من نوع اخر من الاسلحة يتم تزويده قنابل عنقودية واستخدمته القوات النظامية من قبل.
على صعيد آخر، رفضت مجموعات في المعارضة السورية المسلحة الاربعاء اقالة رئيس هيئة الاركان في الجيش السوري الحر سليم ادريس، معتبرة انه قرار لا يعبر عن آراء القوى على الارض.
وجاء في بيان صادر عن "قادة الجبهات والمجالس العسكرية" في سوريا نشر على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، "نحن قادة الجبهات والمجالس العسكرية الفاعلة في ساحات القتال واستجابة منا لارادة القوى الثورة والعسكرية نقرر (...) اعتبار اقالة رئيس هيئة الاركان قرارا لاغيا وغير شرعي".
وفي بيان مصور آخر، اعلن ادريس الذي بدا محاطا بضباط باللباس العسكري "فك الارتباط" مع المجلس العسكري ووزير الدفاع في الحكومة الموقتة (حكومة المعارضة) اسعد مصطفى.
وجاء في البيان الذي تلاه "في المرحلة الاخيرة التي يتلقى فيها اهلنا في الداخل صواريخ النظام وبراميله المتفجرة، نلاحظ ان بعض اطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع اغلبها من مصالح شخصية وفردية".
واشار الى انه يتكلم باسمه كرئيس لهيئة الاركان العامة للقوى العسكرية والثورية وباسم قادة المجالس العسكرية. واعتبر البيان كل قرارات المجلس الاعلى ووزير الدفاع "ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا"، مضيفا "كل ما يصدر عنهم لا يعنينا على الاطلاق". واعلن انه سيبدأ "اعادة هيكلة شاملة للاركان تتناول القوى الثورية والعسكرية المعتدلة العاملة على الارض".
في تداعيات النزاع السوري على لبنان المجاور، قتل الاربعاء ستة اشخاص في انفجار استهدف مركزا ثقافيا ايرانيا، تبنته مجموعة متطرفة قالت انه ردا على تدخل حزب الله العسكري في القتال في سوريا الى جانب قوات النظام.
