"الأوروبي" يعتزم إنهاء " إجراءات العجز المفرط " لليونان بعد 8 سنوات

ويتطلب إنهاء ما يطلق عليها إجراءات العجز المفرط بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويعد ذلك بمثابة علامة على التعافي المالي والاقتصادي لليونان، التي خضعت ثلاث مرات لحزم الإنقاذ منذ 2010.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن تبقي الدول الأعضاء معدل العجز دون الثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2009، عندما بدأت إجراءات العجز المفرط، كان عجز اليونان قد بلغ 1ر15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2016، سجلت البلاد تجاوزا بلغ 7ر0 بالمئة.

وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي:" هذه لحظة رمزية للغاية لليونان. بعد سنوات كثيرة من تضحيات شعب اليونان، تحصد البلاد أخيرا ثمار جهودها ".

وتبلغ نسبة الدين اليوناني – 179 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي – وهي الأعلى لأي حكومة داخل الاتحاد الأوروبي، فبين كل خمسة عمال مؤهلين في اليونان يوجد هناك عاطل، لتصبح البلاد صاحبة أعلى معدل بطالة في التكتل المؤلف من 28 عضوا.

وتواصل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة خرق قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.