
وقال أكسل فيبر في حديث مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" تنشره في عددها غدا الاثنين: "أحذر من الإعلان المبكر عن انتهاء الأزمة المالية".
ويرى فيبر أن البنوك الألمانية مهددة من جديد بتراجع قدرتها على الإقراض بسبب تزايد عدد حالات الإفلاس بين الشركات وقال ان فرض البنوك المزيد من الفوائد على القروض كضمانات ربما أدى إلى تراجع عائدات البنوك من الإقراض بسبب العزوف المحتمل للشركات عن الاقتراض من البنوك.
وأشار فيبر إلى أن الكثير من البنوك الألمانية لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية ، إلا متأخرا وأعرب عن قلقه جراء تراجع أنشطة الكثير من المؤسسات المالية الأوروبية وانحسارها بشكل متزايد داخل بلادها مضيفا: "لم يكن هناك حتى الآن سوى عمليات اندماج قليلة بين البنوك داخل أوروبا باستثناء حالتي بنك يوني كريدت و مصرف هيبو فيرأينس بنك".
وأشار فيبر إلى أن عنصر كبر حجم البنوك لن يكون المعيار الأول لدى اعتماد قوانين ضبط المصارف وقال :"لابد من جعل جميع البنوك ، بما فيها الكبيرة أكثر قدرة على مقاومة الأزمات.. تحتاج هذه البنوك الى المزيد من رأس المال الاحتياطي والمزيد من السيولة الاحتياطية وإدارة أفضل وقت الأزمات".
كما طالب بفرض رقابة على عامل المال واعتماد قانون خاص لإفلاس المصارف.
ويرى فيبر أن البنوك الألمانية مهددة من جديد بتراجع قدرتها على الإقراض بسبب تزايد عدد حالات الإفلاس بين الشركات وقال ان فرض البنوك المزيد من الفوائد على القروض كضمانات ربما أدى إلى تراجع عائدات البنوك من الإقراض بسبب العزوف المحتمل للشركات عن الاقتراض من البنوك.
وأشار فيبر إلى أن الكثير من البنوك الألمانية لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية ، إلا متأخرا وأعرب عن قلقه جراء تراجع أنشطة الكثير من المؤسسات المالية الأوروبية وانحسارها بشكل متزايد داخل بلادها مضيفا: "لم يكن هناك حتى الآن سوى عمليات اندماج قليلة بين البنوك داخل أوروبا باستثناء حالتي بنك يوني كريدت و مصرف هيبو فيرأينس بنك".
وأشار فيبر إلى أن عنصر كبر حجم البنوك لن يكون المعيار الأول لدى اعتماد قوانين ضبط المصارف وقال :"لابد من جعل جميع البنوك ، بما فيها الكبيرة أكثر قدرة على مقاومة الأزمات.. تحتاج هذه البنوك الى المزيد من رأس المال الاحتياطي والمزيد من السيولة الاحتياطية وإدارة أفضل وقت الأزمات".
كما طالب بفرض رقابة على عامل المال واعتماد قانون خاص لإفلاس المصارف.