الحكومة التركية تكسب جولة في صراعها مع الجيش و الباب يبقى مفتوحاً لتوترات جديدة

فقد انتهي اجتماع المجلس العسكري الاعلى بعد اربعة ايام بنشر لائحة ترقيات استبعد منها 11 جنرالا واميرالا صدرت مذكرات باعتقالهم للاشتباه في اشتراكهم في خطة انقلاب ترجع الى عام 2003.

الا ان القائمة التي اقرها رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان ووقعها الرئيس عبد الله غول تترك منصبي رئيس الاركان ورئيس السلاح البري شاغرين.

ويبدو ان المجلس الذي تراسه اردوغان عين الجنرال ايسيك كوشانر قائد السلاح البري حاليا رئيسا لهيئة اركان الجيش خلفا للجنرال ايلكير باشبوغ الذي سيتقاعد في 30 اب/اغسطس الحالي.

الا ان تعيينه تاخر بسبب رفض اردوغان تعيين الجنرال حسن اغسيز محله كما اوردت الصحف الخميس.

وكان الجنرال اغسيز استدعي مع 18 ضابطا اخر للاستماع الى اقوله في اطار تحقيق بشان مواقع انترنت انشات للتشهير بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولدى الحكومة والعسكريين حاليا حتى نهاية الشهر للاتفاق على اسم القائد الجديد للقوات البرية كما يرى المحللون الذين يرون في نتيجة المجلس العسكري الاعلى هزيمة لجيش غير معتاد كثيرا على مواجهة معارضة من السلطات السياسية.

وقال مراد يتكين في صحيفة "راديكال" ان "هذا الخلاف سينتهي بالطريقة التي تريدها الحكومة. فالجيش الذي ارتكب خطئا في التقييم دخل في نزاع ينطوي على احتمال كبير في ان يهزم فيه. وسيكون عليه تحمل العواقب".

واضاف "سيكون على العسكريين، مهما كلفهم الامر، ان يفعلوا ما تريده السلطة".

ويخوض الجيش الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني في تركيا والذي سبق ان اطاح باربع حكومات خلال 50 عاما، نزاعا مع حزب العدالة والتنمية الذي تولي السلطة عام 2002 والذي اثار الشكوك لدى جزء من المجتمع في امكانية اعادة النظر في علمانية الدولة.

وفي اطار عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي طرح حزب العدالة والتنمية للتوصيت العديد من القوانين التي تحد من سلطات الجيش.

ووصل الصراع العام الماضي الى القضاء مع اعتقال عشرات الضباط العاملين او المتقاعدين لاتهامهم بالتورط في مؤامرات مختلفة للاطاحة بالحكومة.

ويرى المحلل فولغانغو بيكولي في معهد ابحاث اوراسيا ان الانتصار الواضح للحكومة في اجتماع المجلس العسكري الاعلي يحمل بذور توترات جديدة.

وقال لفرانس برس ان "الحكومة فازت كما يبدو في معركة لكن ذلك سيكلفها غاليا لانها تعرض نفسها لزيادة تاليب العسكريين عليها" باللجوء الى تحقيقات قضائية لوقف مسيرة ترقي ضباط كبار.

واعتبرت المحررة اصلي ايدنتسباس في صحيفة ميلييت انه اذا بات للمدنيين الان نفوذ اكبر في تعيين قادة الجيش فاننا نخطيء باعتبار ذلك "انتصار للديموقراطية".

وقالت "في بلد طبيعي لا يفتح مدع تحقيقا ضد قائد لا تريده الحكومة عندما يتعلق الامر فقط بترقيته".