وذكر حزب الخضر الألماني استنادا إلى معلومات من وزارة الداخلية الألمانية أن معظم الأدلة المقدمة ضد أشخاص يشتبه أنهم مجرمو حرب تتعلق بأفراد قوات أمن سابقين لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب البيانات، فإن هناك نحو 30 دليلا يتعلق بمقاتلين سابقين في تنظيم "داعش".
وذكرت النائبة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، أن مجرمي الحرب لا ينبغي أن يشعروا بالأمان في ألمانيا.
وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من الأزمات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ألمانيا تتصرف على نحو عاجز في النزاع السوري. على الأقل بإمكاننا أن نقدم إسهاما جوهريا في الكشف عن جرائم الحرب".
أوضحت برانتنر أن تحقيق ذلك يتطلب نحو 20 وظيفة إضافية في القطاع المختص بالكشف عن جرائم الحرب في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ووحدة القانون الجنائي الدولي في الادعاء العام.
كما يرى حزب الخضر أنه من الضروري تمديد فترة الاحتفاظ بمعلومات الشهود والضحايا المتعلقة بالقضايا الجنائية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للاحتفاظ بهذه المعلومات يبلغ حاليا خمسة أعوام. وإذا كان المشتبه به قاصرا، يتعين محو هذه البيانات عقب ثلاثة أعوام من تخزينها.
وذكرت النائبة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، أن مجرمي الحرب لا ينبغي أن يشعروا بالأمان في ألمانيا.
وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من الأزمات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ألمانيا تتصرف على نحو عاجز في النزاع السوري. على الأقل بإمكاننا أن نقدم إسهاما جوهريا في الكشف عن جرائم الحرب".
أوضحت برانتنر أن تحقيق ذلك يتطلب نحو 20 وظيفة إضافية في القطاع المختص بالكشف عن جرائم الحرب في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ووحدة القانون الجنائي الدولي في الادعاء العام.
كما يرى حزب الخضر أنه من الضروري تمديد فترة الاحتفاظ بمعلومات الشهود والضحايا المتعلقة بالقضايا الجنائية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للاحتفاظ بهذه المعلومات يبلغ حاليا خمسة أعوام. وإذا كان المشتبه به قاصرا، يتعين محو هذه البيانات عقب ثلاثة أعوام من تخزينها.


الصفحات
سياسة









