الديون العامة وكيانات التسليف المنفلتة تمثل قنابل موقوتة في الصين

واعلنت السلطات ان محكمة الحسابات الصينية ستجري تدقيقا "عاجلا" في كافة الديون العامة وسترسل في الايام المقبلة محققين الى الاقاليم والمدن. وتاتي طلقة الانذار هذه بعد اسبوع من صدور تقرير صندوق النقد الدولي الذي عبر عن قلقه من تزايد اصدارات سندات الخزينة من قبل السلطات المركزية والمحلية والتي يقارب مجموعها بحسب التقرير 45% من اجمالي الناتج القومي للبلاد.
ومنذ عملية التدقيق الاخيرة التي اجريت في منتصف العام 2011، سجلت ديون الحكومات المحلية (البلديات والاقاليم) قفزة لترتفع من 10700 مليار الى 17500 مليار يوان (2130 مليار يورو)، بحسب خبراء مصرف سوسييته جنرال.
وحرصا منها على زيادة النشاط باي ثمن في مواجهة وضع قاتم، اقترضت السلطات المحلية مبالغ ضخمة لتستثمرها خصوصا في مشاريع كبيرة في البنى التحتية -- منفصلة احيانا عن الاقتصاد الحقيقي وبدون مردودية فعلية-- وتشييد مبان رسمية باذخة.
وللقيام بذلك لم يكن متاحا امامها سوى الاقتراض . فغالبية الضرائب التي تجمع تذهب الى الحكومة المركزية وبيع اراض عقارية هو المورد الوحيد الهام للعائدات المتوفر لدى الحكومات المحلية ولو انه محدود فعليا.
وهو هروب الى الامام باتت السلطات مزمعة على وضع حد له وقد اعلنت بكين مؤخرا سلسلة تدابير منها وقف تشييد المباني الرسمية خلال فترة خمس سنوات.
لكن في هذه الاثناء سجلت القروض المترتبة على القطاع الخاص ارتفاعا كبيرا، ومعظمها منحتها هيئات مالية غير منضبطة (شركات ائتمانية ومكاتب مشبوهة للقروض الصغيرة) ازدهرت خارج المصارف الكبرى التابعة للدولة.
ونظام "مالية الظل" هذا الموازي تنامى الى حد كبير خلال السنتين الاخيرتين ليصل حجمه في اواخر 2012 الى 29 الف مليار يوان (3550 مليار يورو)، اي 55% من اجمالي الناتج القومي بحسب موديز انفستيرز سيرفيس.
واعتبر واي ياو المحلل لدى سوسييتيه جنرال "لا نقرر بطيبة خاطر المرور عبر هذه السبل غير الرسمية للتمويل".
وفي الواقع تفضل المؤسسات المصرفية الخاضعة لسيطرة الدولة ان تمنح قروضا سخية للمجموعات العامة الكبرى وتتجاهل الصغيرة والمتوسطة التي تعتبرها اقل موثوقية ولا تقيم الكثير من العلاقات المفيدة بين الكوادر الادارية.
وفضلا عن المؤسسات والافراد تتحمل الحكومات المحلية ايضا عواقب القيود المفروضة للحصول على قرض تقليدي، وانشأت كيانات محددة للجوء الى هذا "التمويل الموازي" كما قال واي ياو.
وبات الاجمالي المتراكم للقروض المصرفية التقليدية "والقروض غير التقليدية" يوازي حوالى 200% من اجمالي النتاتج القومي، مقابل 130% في 2008، كما اوضح ماركوس رودلاور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الصين في منتصف تموز/يوليو.
واندلعت ازمة سيولة شديدة في حزيران/يونيو في سوق التعاملات بين المصارف في الصين، مما يثير المخاوف مجددا على صحة القطاع المالي برمته. واعلن المصرف المركزي الذي اكد اواخر حزيران/يونيو السهر على استقرار الاسواق المالية، الثلاثاء انه ضخ ما يقارب 2,8 مليار دولار في النظام المصرفي.
وراى مارك وليامز ووانغ كينوي المحللان لدى "كابيتال ايكونوميكس" "ان كثيرا من التسليفات الممنوحة لمقترضين عامين لن تسدد مطلقا" و"في وقت ما ستضطر الدولة لتعويم الكيانات التي انشاتها الحكومات المحلية" للاستدانة، وانه بالتالي "ليس مؤكدا ان ذلك سيتم في شكل هادىء".