الصفحات
سياسة
زليخة قربي - محجوبي زوجة معارض تونسي لنظام زين العابدين
وقد صدر على خالد بن سعيد الذي تغيب عن الجلسة امام محكمة الجنايات في نانسي لأنه فار منذ 2002، حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات خلال محاكمته في الدعوى الاولى في ستراسبورغ في كانون الاول/ديسمبر 2008.
وكانت المشتكية زليخة قربي وهي تونسية أم لخمسة اطفال وتبلغ اليوم السادسة والاربعين من عمرها، قالت ان بن سعيد الذي كان مفوضا في جندوبة (شمال غرب تونس)، هو ابرز الاشخاص الذين عذبوها وشتموها واهانوها في تشرين الاول/اكتوبر 1996 في مركز للشرطة.
واوضحت ان ذلك حدث في مركز يسمى "مفوضية التعذيب" لانتزاع معلومات منها حول زوجها الذي يشتبه بانه قام بانشطة معادية للرئيس زين العابدين بن علي.
وكانت المحامية العامة مونيك سونرل طلبت البراءة قائلة "ان ليس في وسعهاان تؤكد بدقة جرم المتهم".
والخميس والجمعة جاء الى المحكمة عدد كبير من الخبراء وتحدثوا عن تعذيب "منهجي" في تونس، لانهم لم يتمكنوا من الادلاء بشهاداتهم حول الوقائع التي تعرضت لها قربي.
وقال فنسان غيسر الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي ان "تونس تعمل بالعنف، انه احد العناصر المركزية للنظام" الذي يستخدم التعذيب "ممارسة رسمية" ل "الامساك بالمجتمع".
واكدت قربي ان جلادها نزع قسما من ثيابها وعلقها على عمود معدني واهانها وقرصها وخدشها.
وعندما عرفت في 2001 ان هذا الاخير نقل الى ستراسبورغ رفعت دعوى ضده بموجب اتفاقية الامم المتحدة للعام 1984 الذي صدقت عليها فرنسا وتتيح محاكمة شخص مقيم في فرنسا بجريمة تعذيب ولو حصلت الوقائع في الخارج.
وانتقد محاميها بلوفييه خلال الجلسة تباطؤ السلطات الفرنسية في اعتقال بن سعيد الذي لم يمتثل لاستدعاءات القضاء.
وصدرت مذكرة توقيف دولية لكن "الانابة القضائية الدولية لم تنفذ ابدا" كما قال المحامي الذي ذكر بأن النيابة رفعت دعوى استئناف على حكم 2008 "بناء على امر القنصلية الفرنسية".
وعودة الى الحكم السابق الذي يعود الى عام 2008 فقد قضت محكمة الجنايات الفرنسية في ستراسبورغ _ ،ذالك - بسبع سنوات سجنا في حق خالد بن سعيد نائب القنصل التونسي سابقا بتهمة التعذيب ضد رعية تونسية، وصدرت مذكرة توقيف دولية في شباط/فبراير 2002 في حق المتهم الذي غاب عن الجلسة
و انتقد شهود مثلوا بطلب من الاطراف المدنية بشدة النظام في تونس التي قالوا ان التعذيب فيها يشكل "ممارسة دولة".
وقال غايسر المختص بالشأن التونسي ان تولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في تونس في 1987 شكل "منعطفا"، مشيرا الى ان الجهاز الامني اصبح يحتل موقعا مركزيا ويستخدمه النظام لانشاء نخبه وليجعل منه "شكلا جديدا من اشكال المكافأة".
وقالت سهام بن سدرين (58 عاما) الصحافية التونسية والناشطة في مجال حقوق الانسان "في عهد (الرئيس التونسي الراحل الحبيب) بورقيبة كان يتم التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية. اما الان فان ذلك يتم في كل مكان وحتى في اصغر مفوضية للشرطة".
وحينها ندد اوليفييه ساليشون محامي المتهم ب "المحاكمة السياسية" وقال خارج جلسة المحاكمة ان بن سعيد يرفض التهم الموجهة اليه مشيرا الى ان الاطراف المدنية في القضية تسعى لاستخدام موكله "بيدقا للهجوم على الدولة التونسية".
ونائب القنصل التونسي في ستراسبورغ بين 2000 و2001 متهم في وقائع جرت في تشرين الاول/اكتوبر 1996 في مركز للشرطة في جندوبة في شمال غرب تونس.
ويحاكم بن سعيد بموجب "الاختصاص العالمي" الذي يسمح للمحاكم الوطنية الفرنسية منذ 1994 بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خطرة اينما كان مكان ارتكابها وبمعزل عن جنسية المنفذين او الضحايا.
وكانت المشتكية زليخة قربي وهي تونسية أم لخمسة اطفال وتبلغ اليوم السادسة والاربعين من عمرها، قالت ان بن سعيد الذي كان مفوضا في جندوبة (شمال غرب تونس)، هو ابرز الاشخاص الذين عذبوها وشتموها واهانوها في تشرين الاول/اكتوبر 1996 في مركز للشرطة.
واوضحت ان ذلك حدث في مركز يسمى "مفوضية التعذيب" لانتزاع معلومات منها حول زوجها الذي يشتبه بانه قام بانشطة معادية للرئيس زين العابدين بن علي.
وكانت المحامية العامة مونيك سونرل طلبت البراءة قائلة "ان ليس في وسعهاان تؤكد بدقة جرم المتهم".
والخميس والجمعة جاء الى المحكمة عدد كبير من الخبراء وتحدثوا عن تعذيب "منهجي" في تونس، لانهم لم يتمكنوا من الادلاء بشهاداتهم حول الوقائع التي تعرضت لها قربي.
وقال فنسان غيسر الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي ان "تونس تعمل بالعنف، انه احد العناصر المركزية للنظام" الذي يستخدم التعذيب "ممارسة رسمية" ل "الامساك بالمجتمع".
واكدت قربي ان جلادها نزع قسما من ثيابها وعلقها على عمود معدني واهانها وقرصها وخدشها.
وعندما عرفت في 2001 ان هذا الاخير نقل الى ستراسبورغ رفعت دعوى ضده بموجب اتفاقية الامم المتحدة للعام 1984 الذي صدقت عليها فرنسا وتتيح محاكمة شخص مقيم في فرنسا بجريمة تعذيب ولو حصلت الوقائع في الخارج.
وانتقد محاميها بلوفييه خلال الجلسة تباطؤ السلطات الفرنسية في اعتقال بن سعيد الذي لم يمتثل لاستدعاءات القضاء.
وصدرت مذكرة توقيف دولية لكن "الانابة القضائية الدولية لم تنفذ ابدا" كما قال المحامي الذي ذكر بأن النيابة رفعت دعوى استئناف على حكم 2008 "بناء على امر القنصلية الفرنسية".
وعودة الى الحكم السابق الذي يعود الى عام 2008 فقد قضت محكمة الجنايات الفرنسية في ستراسبورغ _ ،ذالك - بسبع سنوات سجنا في حق خالد بن سعيد نائب القنصل التونسي سابقا بتهمة التعذيب ضد رعية تونسية، وصدرت مذكرة توقيف دولية في شباط/فبراير 2002 في حق المتهم الذي غاب عن الجلسة
و انتقد شهود مثلوا بطلب من الاطراف المدنية بشدة النظام في تونس التي قالوا ان التعذيب فيها يشكل "ممارسة دولة".
وقال غايسر المختص بالشأن التونسي ان تولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في تونس في 1987 شكل "منعطفا"، مشيرا الى ان الجهاز الامني اصبح يحتل موقعا مركزيا ويستخدمه النظام لانشاء نخبه وليجعل منه "شكلا جديدا من اشكال المكافأة".
وقالت سهام بن سدرين (58 عاما) الصحافية التونسية والناشطة في مجال حقوق الانسان "في عهد (الرئيس التونسي الراحل الحبيب) بورقيبة كان يتم التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية. اما الان فان ذلك يتم في كل مكان وحتى في اصغر مفوضية للشرطة".
وحينها ندد اوليفييه ساليشون محامي المتهم ب "المحاكمة السياسية" وقال خارج جلسة المحاكمة ان بن سعيد يرفض التهم الموجهة اليه مشيرا الى ان الاطراف المدنية في القضية تسعى لاستخدام موكله "بيدقا للهجوم على الدولة التونسية".
ونائب القنصل التونسي في ستراسبورغ بين 2000 و2001 متهم في وقائع جرت في تشرين الاول/اكتوبر 1996 في مركز للشرطة في جندوبة في شمال غرب تونس.
ويحاكم بن سعيد بموجب "الاختصاص العالمي" الذي يسمح للمحاكم الوطنية الفرنسية منذ 1994 بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خطرة اينما كان مكان ارتكابها وبمعزل عن جنسية المنفذين او الضحايا.
