المفوضية الأوروبية تعاقب المجر بسبب قانون المنظمات غير الحكومية

وأدان المعارضون القانون ووصفوه بأنه أداة لخنق المعارضة.
وخلص الاتحاد الأوروبي إلى أن القانون لا يتفق وقواعد التكتل الخاصة بالحق في حرية تكوين الجمعيات والحركة الحرة لرأس المال والحق في حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية .
وقال فرانس تيمرمانس ،نائب رئيس المفوضية الأوروبية :"المجتمع المدني هو النسيج الأساسي للغاية في مجتمعاتنا الديمقراطية ، ومن ثم فإنه لابد ألا يتم تقييد عمله بشكل غير مناسب".
وأمام السلطات المجرية شهر واحد للرد على خطاب الإشعار الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي .