وفي سعي من السلطة الفلسطينية الى اعداد العدة لاعلان دولة مستقلة، اعلنت مقاطعة سلع مصدرها 120 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهو قرار اثار ارتياح الشارع الفلسطيني.
وتنوي السلطة ايضا فرض عقوبات على الفلسطينيين الذين يواصلون العمل في المستوطنات اعتبارا من اول كانون الثاني/يناير المقبل، في اجراء لا يلقى شعبية.
وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوة السلطة الفلسطينية الى المقاطعة، معتبرا انه "رغم جهودنا لتطوير سلام اقتصادي، فان الفلسطينيين يتخذون قرارات تتناقض قبل كل شيء مع مصالحهم".
وتوفر المنطقة الصناعية في ميشور ادوميم التي تضم 300 مصنع، اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل لفلسطينيي المنطقة من اصل 22 الفا يعملون في شركات اسرائيلية في الضفة الغربية.
ويدير آفي الكايام (35 عاما) شركة لتصنيع الحلويات تناهز قيمة مبيعاتها مليون شيكل (200 الف يورو). وتشكل الاراضي الفلسطينية نسبة خمسة في المئة من هذه المبيعات.
ويقول "نعرف كيف نتفادى هذه المقاطعة. يمكننا مثلا تغيير الملصقات على منتجاتنا"، مؤكدا ان اي شركة في ميشور ادوميم لم تغلق بسبب المقاطعة الفلسطينية.
لكنه لا يخفي استياءه حين يتصل الامر بتراجع اليد العاملة الفلسطينية. ويعلق "نحن هنا معا منذ عشرين عاما، فلسطينيين واسرائيليين، لماذا محاولة كسر هذا التعايش؟ نحن مثال للسلام ولا احد يفهم ذلك"
ولا يخفي مسؤول عن شركة مجاورة مخاوفه، رافضا كشف هويته.
وتبيع هذه الشركة سلعها في كل انحاء العالم، وتعمد احيانا الى استخدام ملصقات تشير الى منشأ اخر غير مصنعها في الضفة الغربية بهدف الالتفاف على الحملات الدولية التي تدعو الى المقاطعة، وخصوصا ان المجتمع الدولي يعتبر ان المستوطنات غير قانونية.
ويتوجه اكثر من مئتي فلسطينيي، معظمهم من اريحا، كل صباح الى هذا المصنع.
ويوضح المسؤول "اننا نعول على هؤلاء الفلسطينيين لتصنيع منتجاتنا وهم يعولون علينا لاطعام عائلاتهم".
في متجر كبير تابع لشبكة رامي ليفي في مستوطنة غوش عطسيون قرب بيت لحم، يلتقي الزبائن الفلسطينيون مع الاسرائيليين، ومعظمهم مستوطنون وفدوا من مستوطنات مجاورة.
ويقول سلامة الذي يدير مدرسة فلسطينية في بيت لحم وياتي للمرة الاولى الى هذا المتجر للتسوق ان سلام "فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني) يمكنه ان يقول ما يشاء. حري به ان ياتي الى هنا للتسوق".
ويعلق مدير المتجر عوفاديا ليفي الذي يشكل الفلسطينيون اكثر من نصف موظفيه ال110 بثقة "سيواصلون الشراء من عندنا لان الاسعار مشجعة. ومجال الاختيار هنا اكبر منه عندهم".
ويبدو ليفي متاكدا ان اولى ضحايا المقاطعة سيكونون الفلسطينيين انفسهم.
ويضيف "انهم يحتاجون الى اطعام ابنائهم، والسلطة الفلسطينية لا تقدم لهم اي بديل اخر".
ويعبر الفلسطيني موسى جوهر (55 عاما) الذي يقيم في قرية مجاورة عن الراي نفسه، ويقول "لن يعلمني احد كيف اكسب رزقي".
ويضيف هذا العامل "نحن لا نمارس السياسة. نريد ان نكون قادرين على الدوام على كسب عيشنا والسلطة الفلسطينية لن تطعمني".
وتنوي السلطة ايضا فرض عقوبات على الفلسطينيين الذين يواصلون العمل في المستوطنات اعتبارا من اول كانون الثاني/يناير المقبل، في اجراء لا يلقى شعبية.
وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوة السلطة الفلسطينية الى المقاطعة، معتبرا انه "رغم جهودنا لتطوير سلام اقتصادي، فان الفلسطينيين يتخذون قرارات تتناقض قبل كل شيء مع مصالحهم".
وتوفر المنطقة الصناعية في ميشور ادوميم التي تضم 300 مصنع، اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل لفلسطينيي المنطقة من اصل 22 الفا يعملون في شركات اسرائيلية في الضفة الغربية.
ويدير آفي الكايام (35 عاما) شركة لتصنيع الحلويات تناهز قيمة مبيعاتها مليون شيكل (200 الف يورو). وتشكل الاراضي الفلسطينية نسبة خمسة في المئة من هذه المبيعات.
ويقول "نعرف كيف نتفادى هذه المقاطعة. يمكننا مثلا تغيير الملصقات على منتجاتنا"، مؤكدا ان اي شركة في ميشور ادوميم لم تغلق بسبب المقاطعة الفلسطينية.
لكنه لا يخفي استياءه حين يتصل الامر بتراجع اليد العاملة الفلسطينية. ويعلق "نحن هنا معا منذ عشرين عاما، فلسطينيين واسرائيليين، لماذا محاولة كسر هذا التعايش؟ نحن مثال للسلام ولا احد يفهم ذلك"
ولا يخفي مسؤول عن شركة مجاورة مخاوفه، رافضا كشف هويته.
وتبيع هذه الشركة سلعها في كل انحاء العالم، وتعمد احيانا الى استخدام ملصقات تشير الى منشأ اخر غير مصنعها في الضفة الغربية بهدف الالتفاف على الحملات الدولية التي تدعو الى المقاطعة، وخصوصا ان المجتمع الدولي يعتبر ان المستوطنات غير قانونية.
ويتوجه اكثر من مئتي فلسطينيي، معظمهم من اريحا، كل صباح الى هذا المصنع.
ويوضح المسؤول "اننا نعول على هؤلاء الفلسطينيين لتصنيع منتجاتنا وهم يعولون علينا لاطعام عائلاتهم".
في متجر كبير تابع لشبكة رامي ليفي في مستوطنة غوش عطسيون قرب بيت لحم، يلتقي الزبائن الفلسطينيون مع الاسرائيليين، ومعظمهم مستوطنون وفدوا من مستوطنات مجاورة.
ويقول سلامة الذي يدير مدرسة فلسطينية في بيت لحم وياتي للمرة الاولى الى هذا المتجر للتسوق ان سلام "فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني) يمكنه ان يقول ما يشاء. حري به ان ياتي الى هنا للتسوق".
ويعلق مدير المتجر عوفاديا ليفي الذي يشكل الفلسطينيون اكثر من نصف موظفيه ال110 بثقة "سيواصلون الشراء من عندنا لان الاسعار مشجعة. ومجال الاختيار هنا اكبر منه عندهم".
ويبدو ليفي متاكدا ان اولى ضحايا المقاطعة سيكونون الفلسطينيين انفسهم.
ويضيف "انهم يحتاجون الى اطعام ابنائهم، والسلطة الفلسطينية لا تقدم لهم اي بديل اخر".
ويعبر الفلسطيني موسى جوهر (55 عاما) الذي يقيم في قرية مجاورة عن الراي نفسه، ويقول "لن يعلمني احد كيف اكسب رزقي".
ويضيف هذا العامل "نحن لا نمارس السياسة. نريد ان نكون قادرين على الدوام على كسب عيشنا والسلطة الفلسطينية لن تطعمني".