الصفحات
سياسة
ويذكر التقرير السنوي الثالث عشر للمنظمة الاميركية غير الحكومية 17 دولة وثلاثة اقاليم هي الادنى مستوى في موضوع الحريات السياسية والمدنية، بينها بورما وغينيا الاستوائية وليبيا وكوريا الشمالية والسودان والصومال وتركمانستان واوزبكستان والتيبت واريتريا.
ويلي هذه الدول كل من بيلاروسيا وتشاد والصين وكوبا وغينيا ولاوس والسعودية وسوريا التي يظل وضع حقوق الانسان فيها الافضل مقارنة ببقية الدول المذكورة.
وعلقت المسؤولة في المنظمة الاميركية غير الحكومية باولا شريفر "من العار ان تكون ثلاثة من الانظمة +الاسوأ+ (الصين وكوبا والسعودية) اعضاء حاليين في مجلس (حقوق الانسان) وان يكون (نظام) رابع (ليبيا) قد انتخب لتوه".
واضافت "رغم ذلك، ندعو الدول (ال47) الاعضاء في المجلس الى القيام بمهمتها عبر اتخاذ تدابير تتصل بالانتهاكات المنهجية (لحقوق الانسان) في هذه الدول".
واورد التقرير ان "سكان (تلك الدول) يعيشون في مناخ قمعي في شكل كبير، مع حد ادنى من الحقوق الاساسية وانتهاكات متواصلة لحقوق الانسان".
واضاف ان "هؤلاء الاشخاص لا يمكنهم عمليا الافادة من الحقوق الاساسية".
ويعرض التقرير السنوي للمنظمة وضع 194 بلدا في العالم و14 اقليما مثل التيبت ومنطقة اوسيتيا الجنوبية التي اعلنت استقلالا من جانب واحد. ويجري تقويما لهذه البلدان وفق معايير الحرية السياسية (التعددية) والصحافة والديانة والراي والجمعيات والعملية الانتخابية وايضا الحق في التنقل والاقامة في مكان يختاره المرء بنفسه والتعلم.
و جاء في تقرير عرض الخميس امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان على المنظمة الدولية ان "تحظر" عمليات الاحتجاز السرية.
واوصى التقرير الذي وضعه المقررون الخاصون في الامم المتحدة ضد التعذيب ولاحترام حقوق الانسان في عملية مكافحة الارهاب، اضافة الى مجموعة العمل حول عمليات الاختفاء القسرية وعمليات الاحتجاز التعسفي، بانه "ينبغي منع الاحتجاز السري في شكل صريح وواضح وكذلك اي نوع اخر من الاحتجاز غير الرسمي".
واضاف التقرير "لن يكون مسموحا وضع اي قيد غير مناسب على هذه الضمانات بموجب قانون يتعلق بمكافحة الارهاب او حالة طوارىء"، مشددا على انه لا يمكن للسلطات ان تعمد الى اي احتجاز من دون عرضه على رقابة قضائية.
واعتبر التقرير ان "اي عمل تقوم به اجهزة الاستخبارات يتعين ان ياتي وفقا للقانون الذي ينبغي ان يكون هو الاخر متوافقا مع القواعد الدولية".
ويوصي التقرير ايضا السلطات بان تتخذ "ضمن اقصر المهل كل الاجراءات الضرورية لابلاغ اقرباء شخص محتجز باعتقاله وبمكان وجوده وبوضعه القانوني وحاله الصحية".
واضاف الخبراء ان "اي دليل او معلومة يتم الحصول عليها عبر التعذيب (...) لا يمكن استخدامها في اي اجراء ايا كان"، واعتبروا ان ضحايا هذه الاحتجازات السرية ينبغي ان يحصلوا على "تعويض مناسب وفاعل وسريع ومتكافىء مع خطورة الانتهاكات" التي وقعوا ضحية لها.
وعبرت احدى الدول الست والستين المتهمة في هذا التقرير، الولايات المتحدة، عن اعتراضها على بعض النقاط، لكنها رحبت في الوقت نفسه ب"روحية التحاور بين" الخبراء.
واستفادت الولايات المتحدة من الفرصة لتجديد موقف الرئيس باراك اوباما الذي اشار الى ان "له ثقة راسخة بدولة القانون" وقرر اقفال كل مراكز الاحتجاز السرية.
ويلي هذه الدول كل من بيلاروسيا وتشاد والصين وكوبا وغينيا ولاوس والسعودية وسوريا التي يظل وضع حقوق الانسان فيها الافضل مقارنة ببقية الدول المذكورة.
وعلقت المسؤولة في المنظمة الاميركية غير الحكومية باولا شريفر "من العار ان تكون ثلاثة من الانظمة +الاسوأ+ (الصين وكوبا والسعودية) اعضاء حاليين في مجلس (حقوق الانسان) وان يكون (نظام) رابع (ليبيا) قد انتخب لتوه".
واضافت "رغم ذلك، ندعو الدول (ال47) الاعضاء في المجلس الى القيام بمهمتها عبر اتخاذ تدابير تتصل بالانتهاكات المنهجية (لحقوق الانسان) في هذه الدول".
واورد التقرير ان "سكان (تلك الدول) يعيشون في مناخ قمعي في شكل كبير، مع حد ادنى من الحقوق الاساسية وانتهاكات متواصلة لحقوق الانسان".
واضاف ان "هؤلاء الاشخاص لا يمكنهم عمليا الافادة من الحقوق الاساسية".
ويعرض التقرير السنوي للمنظمة وضع 194 بلدا في العالم و14 اقليما مثل التيبت ومنطقة اوسيتيا الجنوبية التي اعلنت استقلالا من جانب واحد. ويجري تقويما لهذه البلدان وفق معايير الحرية السياسية (التعددية) والصحافة والديانة والراي والجمعيات والعملية الانتخابية وايضا الحق في التنقل والاقامة في مكان يختاره المرء بنفسه والتعلم.
و جاء في تقرير عرض الخميس امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان على المنظمة الدولية ان "تحظر" عمليات الاحتجاز السرية.
واوصى التقرير الذي وضعه المقررون الخاصون في الامم المتحدة ضد التعذيب ولاحترام حقوق الانسان في عملية مكافحة الارهاب، اضافة الى مجموعة العمل حول عمليات الاختفاء القسرية وعمليات الاحتجاز التعسفي، بانه "ينبغي منع الاحتجاز السري في شكل صريح وواضح وكذلك اي نوع اخر من الاحتجاز غير الرسمي".
واضاف التقرير "لن يكون مسموحا وضع اي قيد غير مناسب على هذه الضمانات بموجب قانون يتعلق بمكافحة الارهاب او حالة طوارىء"، مشددا على انه لا يمكن للسلطات ان تعمد الى اي احتجاز من دون عرضه على رقابة قضائية.
واعتبر التقرير ان "اي عمل تقوم به اجهزة الاستخبارات يتعين ان ياتي وفقا للقانون الذي ينبغي ان يكون هو الاخر متوافقا مع القواعد الدولية".
ويوصي التقرير ايضا السلطات بان تتخذ "ضمن اقصر المهل كل الاجراءات الضرورية لابلاغ اقرباء شخص محتجز باعتقاله وبمكان وجوده وبوضعه القانوني وحاله الصحية".
واضاف الخبراء ان "اي دليل او معلومة يتم الحصول عليها عبر التعذيب (...) لا يمكن استخدامها في اي اجراء ايا كان"، واعتبروا ان ضحايا هذه الاحتجازات السرية ينبغي ان يحصلوا على "تعويض مناسب وفاعل وسريع ومتكافىء مع خطورة الانتهاكات" التي وقعوا ضحية لها.
وعبرت احدى الدول الست والستين المتهمة في هذا التقرير، الولايات المتحدة، عن اعتراضها على بعض النقاط، لكنها رحبت في الوقت نفسه ب"روحية التحاور بين" الخبراء.
واستفادت الولايات المتحدة من الفرصة لتجديد موقف الرئيس باراك اوباما الذي اشار الى ان "له ثقة راسخة بدولة القانون" وقرر اقفال كل مراكز الاحتجاز السرية.
