تحقيق رسمي مع غوغل بعد طرد اربع موظفين لاسباب غير مفهومة




سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية – تحقق الحكومة الأمريكية مع غوغل بشأن بعض ممارسات عملها عقب إقالة الشركة عدداً من الموظفين في الآونة الأخيرة

وأكد المجلس الوطني لعلاقات العمل في حديث مع سي ان ان أنه بدأ تحقيقاً في أعقاب شكوى رسمية قدمها 4 موظفين مطرودين زعموا بأنهم أقيلوا بعد التحدث ضد غوغل وممارساتها، مثل إتمام الشركة عقودا حكومية مثيرة للجدل.


 
وفي رد على التحقيق، قامت غوغل بإعادة إصدار البيان الذي كانت قد أصدرته في أعقاب الادعاءات، والذي كتب فيه: "أقلنا 4 أشخاص كانوا قد تورطوا في انتهاكات متعمدة ومتكررة، غالباً لسياسات أمن البيانات الخاصة بنا، من بينها الوصول إلى أعمال الموظفين الآخرين ونشرها. لم تتم إقالة أي أحد عبّر عن مخاوفه أو ناقش أنشطة الشركة".

ويدعي الموظفون المطرودون، لورانس بيرلاند وبول ديوك وريبيكا ريفرز وصوفي والدمان، أنهم طُردوا من غوغل لمشاركتهم في تنظيم الأعمال المحمية قانونياً. وقالت المجموعة التي رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الأسبوع الماضي، إنها تريد التأكد من أن إقالتهم لن تخيف موظفي غوغل الحاليين من الوقوف ضد الشركة والتعبير عن رأيهم.
ولطالما اعتبرت غوغل نموذجاً مثالياً لثقافة مكان العمل، إذ توفر الشركة فوائد كثيرة لموظفيها مثل الوجبات المجانية ورعاية الأطفال خلال أوقات العمل، فضلاً عن تأكيدها على الشفافية في العمل، إلّا أن سمعة الشركة باتت تتغير في الآونة الأخيرة مع استمرار التوترات مع الموظفين وارتفاع ردود الفعل تجاه سياسات الشركة.
وقد شارك موظفو غوغل في السنوات الأخيرة في احتجاجات عدة ونظموا جلسات استماع حول قضايا مثل طرق تعامل الشركة مع مزاعم التحرش الجنسي ضد المديرين التنفيذيين، ومزاعم تتهم الشركة بعدم القيام بإجراءات كافية فيما يتعلق بتغير المناخ، بالإضافة إلى سعي الشركة للحصول على عقود عسكرية، وتطور محرك البحث الذي يخضع لرقابة في الصين.


سي ان ان
الاربعاء 11 ديسمبر 2019