الصفحات
سياسة
يعمل في الكويت حوالي 1,7 مليون عامل أجنبي
الا ان المنظمة طالبت بان تشمل هذه الخطط خدم المنازل.
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ان "هذا الاعلان هو بمثابة تاكيد بان الحكومة الكويتية تاخذ على محمل الجد الحاجة لحماية العمال الوافدين".
الا انه يتعين على الحكومة بحسب ويتسون "ان تقول علنا ما الذي تنوي فعله بالتحديد كما انه يجب عليها ان تشمل العمال المنزليين في مشاريعها".
ويعيش في الكويت حوالى 2,35 مليون اجنبي بينهم 1,7 مليون عامل. ومن بين هؤلاء العمال 650 الفا ضمن فئة خدم المنازل الذين لا يشملهم قانون العمل الكويتي. ويبلغ عدد الكويتيين 1,1 مليون نسمة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي اعلن الاحد ان بلاده ستلغي في شباط/فبراير نظام الكفالة المثير للجدل.
والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد حتى الآن الذي الغى هذا النظام الذي يثير الكثير من الانتقادات، حتى انه يتم في بعض الاحيان الربط بينه وبين العبودية.
وذكر الوزير ان النظام سيلغى ما ان تنشأ هيئة حكومية لتوظيف العمال الاجانب في شباط/فبراير المقبل.
ويربط نظام الكفالة العامل الوافد بكفيل واحد، وهو يحتاج لموافقة هذا الكفيل لتغيير وظيفته.
وذكرت هيومن رايتس ووتش انه بنظر القوانين المحلية فان الفرار من العمل جريمة حتى ولو كان العامل يتعرض لتجاوزات.
وبحسب المنظمة فان النظام يمنح رب العمل سيطرة كبيرة على العمال الذين يبقون مرتبطين بكفيلهم في شتى امور حياتهم.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك ان "اي نظام جديد يجب ان يسمح للعمال بتغيير او انهاء وظائفهم بحسب رغبتهم وان يضع حدا لتجريم الهرب من العمل او مغادرة العمل من دون موافقة رب العمل".
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ان "هذا الاعلان هو بمثابة تاكيد بان الحكومة الكويتية تاخذ على محمل الجد الحاجة لحماية العمال الوافدين".
الا انه يتعين على الحكومة بحسب ويتسون "ان تقول علنا ما الذي تنوي فعله بالتحديد كما انه يجب عليها ان تشمل العمال المنزليين في مشاريعها".
ويعيش في الكويت حوالى 2,35 مليون اجنبي بينهم 1,7 مليون عامل. ومن بين هؤلاء العمال 650 الفا ضمن فئة خدم المنازل الذين لا يشملهم قانون العمل الكويتي. ويبلغ عدد الكويتيين 1,1 مليون نسمة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي اعلن الاحد ان بلاده ستلغي في شباط/فبراير نظام الكفالة المثير للجدل.
والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد حتى الآن الذي الغى هذا النظام الذي يثير الكثير من الانتقادات، حتى انه يتم في بعض الاحيان الربط بينه وبين العبودية.
وذكر الوزير ان النظام سيلغى ما ان تنشأ هيئة حكومية لتوظيف العمال الاجانب في شباط/فبراير المقبل.
ويربط نظام الكفالة العامل الوافد بكفيل واحد، وهو يحتاج لموافقة هذا الكفيل لتغيير وظيفته.
وذكرت هيومن رايتس ووتش انه بنظر القوانين المحلية فان الفرار من العمل جريمة حتى ولو كان العامل يتعرض لتجاوزات.
وبحسب المنظمة فان النظام يمنح رب العمل سيطرة كبيرة على العمال الذين يبقون مرتبطين بكفيلهم في شتى امور حياتهم.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك ان "اي نظام جديد يجب ان يسمح للعمال بتغيير او انهاء وظائفهم بحسب رغبتهم وان يضع حدا لتجريم الهرب من العمل او مغادرة العمل من دون موافقة رب العمل".
