الصفحات
سياسة
وأضاف جاولاند اليوم الاثنين في برلين أن هناك "تغيرات مقلقة تحدث في ألمانيا حاليا"، موضحا أن "تزايد أسلمة المجتمع تتناقض مع ألمانيا كدولة حرة تتمتع بسيادة القانون".
وذكر جاولاند أن حزبه يقترح مجموعة من التغييرات تشمل حظر ارتداء النقاب، وحظر ارتداء الحجاب للموظفات في المصالح الحكومية، بالإضافة إلى حظر بناء المآذن ورفع الآذان، بالإضافة إلى تسجيل المساجد بصورة إلزامية.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب، الذي تأسس عام 2013، يسعى للدخول لأول مرة في البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد المقبل.
وكان الحزب في بداية تأسيسه ناقدا للاتحاد الأوروبي، ثم ركز انتقاده على الإسلام والمهاجرين، معلنا معارضته التامة لسياسة الترحيب باللاجئين للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي أدت إلى دخول مئات الآلاف من المهاجرين إلى البلاد منذ عام 2015.
ونشر الحزب اليوم مذكرة وصف فيها الإسلام بأنه "تحدي سياسي"، منتقدا قدوم الكثير من أئمة المساجد في ألمانيا من خارج البلاد.
وطالب الحزب بإلغاء مقاعد تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات الألمانية، وجعل عقد الزواج المدني إلزاميا مجددا قبل إبرام إي زواج ديني.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أصدرت قانونا في تموز/يوليو الماضي يحظر زواج القصر، ويفرض غرامات على الأئمة حال مخالفتهم ذلك.
وأكد الحزب على موقفه بأنه لا يعتبر "الإسلام جزءا من ألمانيا"، مضيفا في المقابل أن "غالبية المسلمين في ألمانيا ملتزمون بالقانون ويعيشون مندمجين ويعتبرون جزءا من المجتمع"
وذكر جاولاند أن حزبه يقترح مجموعة من التغييرات تشمل حظر ارتداء النقاب، وحظر ارتداء الحجاب للموظفات في المصالح الحكومية، بالإضافة إلى حظر بناء المآذن ورفع الآذان، بالإضافة إلى تسجيل المساجد بصورة إلزامية.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب، الذي تأسس عام 2013، يسعى للدخول لأول مرة في البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد المقبل.
وكان الحزب في بداية تأسيسه ناقدا للاتحاد الأوروبي، ثم ركز انتقاده على الإسلام والمهاجرين، معلنا معارضته التامة لسياسة الترحيب باللاجئين للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي أدت إلى دخول مئات الآلاف من المهاجرين إلى البلاد منذ عام 2015.
ونشر الحزب اليوم مذكرة وصف فيها الإسلام بأنه "تحدي سياسي"، منتقدا قدوم الكثير من أئمة المساجد في ألمانيا من خارج البلاد.
وطالب الحزب بإلغاء مقاعد تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات الألمانية، وجعل عقد الزواج المدني إلزاميا مجددا قبل إبرام إي زواج ديني.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أصدرت قانونا في تموز/يوليو الماضي يحظر زواج القصر، ويفرض غرامات على الأئمة حال مخالفتهم ذلك.
وأكد الحزب على موقفه بأنه لا يعتبر "الإسلام جزءا من ألمانيا"، مضيفا في المقابل أن "غالبية المسلمين في ألمانيا ملتزمون بالقانون ويعيشون مندمجين ويعتبرون جزءا من المجتمع"
