خمسة وزراء بينهم متكي أحتفظوا بحقائبهم في حكومة ايرانية تدخلها لأول مرة ثلاث نساء

ومن اصل المرشحين ال21، احتفظ خمسة وزراء بالحقائب التي يتولونها في الحكومة الحالية.
وسيبدأ البرلمان دراسة اللائحة في 23 آب/اغسطس وسيجري تصويتا على منح الثقة لكل مرشح على حدة اعتبارا من 30 اب/اغسطس.
ومن الوزراء الخمسة الذين احتفظوا بحقائبهم، يبرز منوشهر متكي في الخارجية الذي لن يواجه مشكلة ومثله شمس الدين حسيني في الاقتصاد، وفق صحيفة خبر المحافظة.

في المقابل، يمكن ان يحصل علي اكبر مهرابيان على ثقة ضعيفة، علما ان احمدي نجاد واجه صعوبة كبيرة في طرحه العام 2007 بسبب صغر سنة وقلة خبرته.
واذ تطرق الى اللائحة المقدمة، نبه محمد رضا باهونار النائب المحافظ النافذ كما نقلت عنه وكالة مهر للانباء الى ان "بعض هؤلاء الرجال والنساء لن يحصلوا على الثقة وثمة شكوك حول اخرين، الا اذا عرفوا عن انفسهم امام البرلمان خلال الاسبوع".

وكان المعسكر المحافظ دعا احمدي نجاد الى اعطاء الاولوية للكفاءة على حساب الولاء لشخصه، وخصوصا بعدما تأثرت صورته السياسية اثر اعادة انتخابه في 12 حزيران/يونيو وشكوى خصومه المعتدلين والاصلاحيين من تزوير كبير.
وتلت هذه الانتخابات المثيرة للجدل تظاهرات حاشدة اغرقت ايران في ازمة سياسية غير مسبوقة منذ 1979.
ولكن يبدو ان احمدي نجاد غير مستعد للعمل بنصائح المحافظين.

وفي هذا الاطار، طرح اسم مسعود مير كاظمي لتولي حقيبة النفط رغم انه لا يتمتع بخبرة كافية في هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي، مستندا الى علاقاته الواسعة مع الحرس الثوري الايراني.
ويتولى مير كاظمي حاليا وزارة التجارة.
والامر نفسه ينطبق على وزارة الطاقة التي رشح لها الرئيس الايراني محمد علي عبادي الذي يتراس منظمة التربية البدنية. واستبعدت صحيفة خبر ان يحوز عبادي ثقة البرلمان.

واثار الرئيس مفاجاة الاحد عبر اعلانه انه سيرشح ثلاث نساء. وتعرض ترشيح فاطمة اجورلو (43 عاما) لوزارة المساعدة والشؤون الاجتماعية لانتقاد كبير.
وتساءل احمد توكلي احد الوجوه المحافظة في البرلمان "كيف يمكن اسناد وزارة بهذه الاهمية الى شخص لا يمت اختصاصه بصلة اليها؟".
وتربط المرشحة، وهي ممرضة، علاقات واسعة بميليشيا الباسيج الاسلامية التي تعتبر راس حربة الدفاع عن احمدي نجاد.

وقد يواجه احمدي نجاد صعوبة كبيرة ايضا في فرض مرشحيه لوزارتي الاستخبارات والداخلية.
وللحقيبة الاولى، يقترح الرئيس الايراني حيدر مصلحي مستشاره للشؤون الدينية.
لكن حسن صبحانيان العضو النافذ في لجنة الامن القومي في مجلس الشورى لاحظ انه "بحسب القانون فان وزير الاستخبارات ينبغي ان يكون من المجتهدين (رجل دين قادر على تفسير الشريعة)، لكن اختيار الرئيس لا يفي بهذا الشرط".

اما مصطفى محمد نجار الجنرال في الحرس الثوري الايراني والذي يرشحه الرئيس الايراني للانتقال من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، فكتبت صحيفة خبر انه قد لا ينال ثقة مجلس الشورى.
ولا يرحب بعض المحافظين باضفاء طابع عسكري على وزارة الداخلية، ويبدون قلقهم حيال تنامي نفوذ الحرس الثوري الايراني داخل السلطة.