خمسون نائبا يرفضون دستور اقليم كردستان لتعارضه مع دستور العراق

وقابل عدد كبير من نواب البرلمان العراقي الامر بالرفض، ووقع 50 نائبا من العرب السنة والشيعة والتركمان والشبك على بيان بهذا الخصوص.
وتلا البيان، النائب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية الوطنية (20 مقعدا) خلال مؤتمر صحافي وجاء فيه ان "ما يسمى بدستور اقليم كردستان كتب بروح عنصرية لا تمت الى الحقائق بصلة".
واضاف ان "هذا الدستور يتعارض بالمطلق مع الدستور الاتحادي ويتجاوز عليه ويمنح الاقليم صلاحيات اوسع من المركز واكثر من الكونفدرالية".
كما اعتبروه مصدرا "لاثارة البغضاء بين مكونات الشعب العراقي ويؤسس في كردستان لمستقبل الحزبين فقط متجاهلا الشعب الكردي واحزابه".
ويبسط الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني نفوذا مطلقا على اقليم كردستان.
وحذر البيان من مخاطر اقليمية قد يسببها دستور اقليم كردستان كونه يحوي "الكثير من الاستفزاز لدول الجوار العراقي بدعوة لبناء دولة كردستان الكبرى".
ووقع على البيان نواب بارزون اضافة للنجيفي بينهم عمر الجبوري من جبهة التوافق العراقية (25 مقعدا) وحنين القدو ممثل الشبك في كتلة الائتلاف العراقي الموحد (85 مقعدا) وطه درع من الائتلاف ذاته.
وطالب النواب "شعب كردستان باتخاذ موقف وطني يعبرون فيه عن عراق موحد من خلال رفضهم لهذا الدستور"، وفقا للبيان.
كما طالبوا "الحكومة العراقية باتخاذ موقف وطني ودستوري واضح في الحفاظ على وحدة العراق وصيانة دستوره".
ودعا النواب المسؤولين في الحزبين الكرديين الى "اعادة النظر في دستورهم هذا الذي سيؤدي الى تمزيق العراق واشاعة جو من الفوضى والاضطرابات".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي خلال مؤتمر صحافي اليوم، ان "اي دستور لاي اقليم يجب ان يكون منسجما مع الدستور العراقي" مضيفا "الاولوية، للدستور العراقي".
واكد ان "واجبنا في البرلمان دراسة هذا الدستور لننظر فيما اذا وجد تعارض مع الدستور العراقي" في اشارة لاحتمال رفض فقرات من دستور الاقليم.
وشدد قائلا "اذا وجد هذا الجانب (التعارض) سنعمل على ازالة هذا التجاوز"
من جانبها، دافعت كتلة التحالف الكردستاني (53 مقعدا) خلال مؤتمر صحافي عن حق الاقليم في كتابة دستوره.
وتلا النائب خالد شواني بيانا للكتلة جاء فيه "ليس هناك اي تعارض بين مسودة دستور الاقليم والدستور الاتحادي" مضيفا ان "موقف هؤلاء النواب من دستور الاقليم يعبر عن موقفهم السياسي العنصري تجاه شعب كردستان".
واضاف ان "دستور الاقليم يعبر عن ارادة شعب كردستان والحزبين الكرديين اللذين يعبران عن اغلببية شعب كردستان ويقودان نحو بناء الديموقراطية والحفاظ على حقوقنا الدستورية".
واعتبر البيان ان النواب المعارضين للدستور تصرفوا وكأنهم "محامون عن دول الجوار ومدافعون عن توجهاتهم".
من جانبه، قال النائب فوزي اكرم من الكتلة الصدرية (30 مقعدا) ان "دستور كردستان يتعارض مع دستور البلاد واعلانه في هذه المرحلة الحساسة جاء لخدمة مصالح سياسية وانتخابية".
وتابع "هذا الدستور لا يخدم العملية السياسية وسيؤدي الى ازمة في العلاقات بين المكونات السياسية في البلاد".
واعلن ممثلو العرب والتركمان في محافظة كركوك الاربعاء رفضهم لدستور كردستان الذي يطالب بالحاق المدينة الغنية بالنفط بالاقليم.
ويسعى الاكراد الى الحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.
وطالب اكرم الساسة الاكراد ب"تقديم مصلحة البلاد على كل شيء خلال هذا المرحلة الحساسة مع انسحاب القوات الاميركية من المدن".
وتغادر القوات الاميركية جميع المدن والضواحي والقصبات العراقية الثلاثاء وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
بدوره، طالب النائب محمود عثمان من كتلة التحالف الكردستاني "السياسيين العراقيين في بغداد وكردستان بفتح باب للحوار الهادىء والجدي، وانا متأكد انهم سيصلون الى نتائج ايجابية".
واضاف ان "البلاد بحاجة الى من يدفع بها الى الامام، لاننا غدا سنفتح فصلا جديدا في تاريخ العراق ويجب المحافظة على هذا الموقف التاريخي بدفعه الى الامام من خلال العمل كفريق واحد ومعالجة الامور بالحوار لاستكمال سيادتنا".
ودعا الى "الرجوع الى المحكمة الاتحادية قبل اعلان الرفض والمهاجمة" للدستور.
واشار الى ان "هذا الدستور كان مدار بحث بين الاقليم والحكومة المركزية على مدى السنوات الثلاث الماضية".
لكن عثمان انتقد "الاعلان عن دستور اقليم كردستان والمطالبة باجراء الاستفتاء عليه على عجل" مؤكدا ان "هذا الامر خطأ لانه تسييس".