زيادة الراتب أكبر أحلام موظفي المغرب في ظل الصعود الصاروخي للأسعار

ويراود الموظفون في القطاعات العمومية بمختلف المؤسسات الإدارية بالمملكة ، والبالغ عددهم حوالي 890 ألف موظف وموظفة، باستمرار "حلم" الزيادة في الراتب، فأغلبهم يرون أن الدولة مطالبة بأن "تجود" عليهم وأن تقدم على زيادة أجورهم بين الحين والاخر، وهو المطلب الذي يتجدد بشكل خاص خلال احتفالات عيد العمال في الاول من آيار/مايو كل عام.
 
ومن وجهة النظر الرسمية، فإن تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي طالت تداعياتها العديد من دول العالم، خاصة شركاء المغرب الأوربيين، تشكل سببا كافيا لعدم الاقدام على خطوة زيادة الرواتب، رغم الاحتجاجات المتواصلة لمختلف النقابات، التي تحاول الضغط على الحكومة لحملها على الزيادة، رغم علمها بالاوضاع الاقتصادية العالمية، والداخلية.
تبلغ قيمة أجور القطاع الحكومي في المغرب حوالي 98 مليار درهم، من أصل 350 مليار درهم، المبلغ الإجمالي لنفقات الدولة، بنسبة 36.5 في المئة، وهي ثاني أكبر نسبة بعد النفقات المخصصة لتسيير الميزانية العامة.
 
ووفقا لقانون المالية لعام 2013، الذي صادق عليها البرلمان المغربي بغرفتيه مؤخرا، فإن كتلة الأجور ارتفعت هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان المبلغ الإجمالي لا يتعدى 93.5 مليار درهم.
 
وكانت الحكومة المغربية السابقة أقدمت عام 2011 في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم مع المركزيات النقابية الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ 600 درهم شهريا (حوالي 60 يورو)، وهو قرار لاقى استحسانا من الجميع، علما بأن خلفيته السياسية ارتبطت بما عرفه في المغرب من هبوب رياح "الربيع العربي" التي أطاحت بأنظمة عربية مجاورة.
 
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، "لايمكن للحكومة الحالية أن تقدم على أية زيادة في رواتب العاملين في الوظائف العمومية”.
 
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن ميزانية الدولة مثقلة بكتلة الأجور "وإلا فإننا سنقود البلاد إلى الهاوية، إذ لا يمكن أن نحمل خزينة الدولة أكثر مما تتحمل.. نحاول مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بحكمة ورشد، ونعمل على تصحيح مجموعة من مظاهر الخلل المتراكمة، وهو الوضع الذي يدفعنا إلى نهج سياسية ترشيد النفقات والتقليل منها".
 
الوثيقة التي أعدتها الحكومة وعملت على نشرها لأول مرة بمناسبة تقديم مشروع قانون مالية 2013، تحدثت عن استحواذ سبعة قطاعات وزارية على 91 في المئة من إجمالي كتلة الأجور، ويتعلق الأمر بكل من قطاع التربية الوطنية، الذي يشغل أكبر عدد من خريجي الجامعات، يليه قطاع الدفاع الوطني، ثم قطاع الداخلية فالصحة والعدل والتعليم العالي، وأخيرا قطاع الاقتصاد والمالية.
 
وينفق حوالي 35 في المئة من كتلة الأجور في محور الرباط والدار البيضاء، أي العاصمتين الإدارية والاقتصادية.
ورغم الزيادات التي سجلت في رواتب الموظفين، إلا أن الأخيرة مازالت في حدودها المتوسطة، ويتلقى ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف راتبا شهريا لا يتعدى 2800 درهم (280 يورو)، في حين أن قلة قليلة تتمثل في 100 موظف تتجاوز رواتبهم 50 ألف درهم. وبين هذين السقفين، نجد أن حوالي 47 في المئة من الموظفين يتقاضون راتبا شهريا يقل عن 6000 درهم (حوالي 600 يورو)، في حين تتعدى رواتب 1.4 في المئة من الموظفين 20 ألف درهم شهريا، وهي النسبة التي تقل كلما ارتفعت الأجور، وهو نفس مايحدث بالنسبة للمصنفين في خانة الرواتب الشهرية المحددة بين 30 ألف و40 ألف درهم والعدد هنا لا يتعدى 1270 شخصا، ولايتجاوز الموظفون الذين يتقاضون ما بين 40 ألف و50 ألف 187 موظفا.
 
وكانت الحكومة في إطار دعم صندوق التماسك الاجتماعي المحدث منذ قانون مالية 2012، اقترحت هذا العام فرض ضريبة على من يتجاوز راتبهم الشهري 25 ألف درهم، إلا أن النقاش الذي دار تحت قبة البرلمان انتهى برفع السقف إلى الرواتب الشهرية التي تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، بدلا من 25 ألف درهم.
وقد جعلت صعوبات تدبير أجور موظفي الدولة وثقلها المستمر على ميزانية الدولة، الحكومة "تتوجس" من الاستمرار في خلق وظائف جديدة، مع تشجيع التوجه للقطاع الخاص، إلا أن الانطباع السائد في الأوساط المغربية، خاصة لدى الشباب من حاملي المؤهلات العليا، هو أن القطاع العام يبقى خير ضمان للمستقبل، أما العمل في القطاع الخاص، فينظرون إليه على أنه محفوف بمخاطر التسريح أو الإقالة في لحظة.